لا يغفل على أحد أن بلادنا تشهد أزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على الجميع دون إستثناء من الشعب العادي.
أزمات اقتصادية متتالية يومية يعيشها المواطن بدءاً من أزمة بنزين لتنتقل إلى أزمة رغيف لتنتهي ربما بأزمة دواء، كل هذه الأزمات تطال هذا الشعب الفقير الذي لا حول ولا قوة له إلا بالصبر وتقوية إيمانه، بأن الله قادر على كل شيء وربما يوماً ما سيأتي الفرج لإراحة العباد من هذه الفئة الفاسدة.
فالعودة إلى ينابيع الدين وإلى ما يرضي رب العالمين هو السبيل الوحيد للخلاص.
وزاد الأمور سوءاً بما رأيناه هذا الأسبوع من كوارث الحرائق التي تنقّلت إلى مختلف الأراضي اللبنانية والتي أظهرت العجز عن تقديم أبسط الأمور.
اذاً... إهمال، تقصير... أزمات تتوالى والشعب يُعاني ويعاني ويعاني.
فما قول العلماء وما تعليقهم على ما يجري؟
غندور
بداية، قال القاضي الشيخ زكريا غندور: لا يوجد أزمة اقتصادية في بلادنا، بل هناك أزمة أخلاقية، لأن البلد ابتلى بمسؤولين لا أخلاق ولا دين لهم باعوا الوطن وباعوا المواطن، كم نتمنّى أن يأتي أمثال المرأة التي قيل عنها، ست يعقوب حليمة رئيسة سنغافورة، التي غيّرت نظام بلد وأنقذته، وهي إمرأة وأصبح موطنها بغاية الجمال، ولا يساوي تلك المرأة الشريفة التي أثبتت ان المرأة أخلاقاً خرجت من الحكم وهي فقيرة ونحن في بلادنا دخلوا فقراء وخرجوا أثرياء، باعوا الوطن وأضاعوا المواطن؟!
وأضاف كم نتمنّى أن نجد رجالا من هؤلاء لكن لا رجال في هؤلاء ولا أمل أن نجد منهم خيراً، لأن ما عايشناه في الماضي يرشدنا إلى سوء حال الحاضر لما نشاهده من المسؤولين، يوم أزمة بنزين ويوم أزمة رغيف ويوم أزمة دواء، وكل ذلك يحيط به أزمة أخلاق وهذه المصيبة الأكبر في هذا البلد.
وتابع قائلاً: نبكي على الأخلاق لأنها ضاعت ونبكي على الوطن لأنه ليس له أب يرعاه، ومن ادّعى انه أب لبنان يتَّم لبنان قبل أن يولد، كان بلدنا من أشرف البلاد وشعبه من أشرف الشعوب، ولكن اليوم فَقدْنا القيادة وضاع الوطن، وفُقدت القيم، نبكي على هذا الوطن لأنه ليس لنا عنه بديل!..
وأختتم قائلاً: نقول للقادة، إن صحّت التسمية، اتقوا الله، إن ربنا سيحاسب كل المسؤولين ويسأل كل عامل عن عمله.
شحادة
أما القاضي الشيخ حسن الحاج شحادة فقال: لا شك ان لبنان يمرُّ بأزمة مالية واقتصادية خانقة والأسباب لم تعد مجهولة، فهناك ما عُرف بأن هناك فساداً وسوء إدارة للأموال العامة، كما ان هناك جشعا عند السلطات التي تتولّى تأمين الحاجات الأساسية للمواطن ولم تعد تكتفي بأرباح معقولة، كما ان المصارف لم يعد همّها إلا جمع الأموال وسلب حقوق المودعين، لذلك أصبحت الحالة الاجتماعية والاقتصادية بصفة الانهيار الاقتصادي، ولم تعد هناك إمكانية الصبر لدى النّاس، وهذا ما نشاهده وشعرنا به في الأيام السابقة حيث أن لا سلطات تستطيع أن تقدّر سعر الدولار في البلاد وتحمي الليرة، عملة الوطن، فأنني أنصح السادة المسؤولين من المعنيين في هذا الملف الاقتصادي أن يذهبوا إلى تدابير تحسم فيها أمرها بضبط الفساد ومحاسبة المفسدين والفاسدين، واما ما يستغرب به اللبناني كما نعلم جميعاً اننا نحن لبنانيين ونعيش بلبنان بعملة وبراتب لبناني ولا أعلم ما هي الأسباب التي تجبر المواطن أن يتداول بالتبادل التجاري الداخلي حتى في أصغر المحلات والسوبرماركت والمحلات الصغيرة والكبيرة في البلاد يتداولون بالدولار والتسعيرة بالدولار، وهذا ما يُعدّ انه مخالفة مسجلة في تاريخ البلاد، لأنه لا يوجد بلد في العالم يسعّر بغير عملته ولا يمكن أن يتداول المواطن في أي بلد إلا بعملة البلد التي يتم التداول فيها.. لذلك المطلوب من المعنيين والمسؤولين إصدار إقرار قانون بعدم التداول بالعملة الأجنبية، وهذا ما يُعزّز وضع الليرة اللبنانية.
أما بالنسبة للمواطنين والمجتمع المدني فهو لا شك انه يتحرّك أحياناً من تلقاء نفسه، لأنه يشعر بالظلم، ولكن هناك أيادٍ خفية تتدخّل فتستغل هذه التحرّكات للإساءة الى هدف المواطن الشريف للمطالبة بحقوقه فتصبح الاعتصامات ذات هدف سياسي وليس هدف عام.
واختتم قائلاً: أنصح المواطنين، أن يكونوا على وعي وعلى قدر من المسؤولية، لأي تحرّك للمطالب المحقة وعدم السماح لاستغلالهم من أي جهة كانت لأي مصلحة كانت.
واختتم قائلاً: أتمنّى للبنان أن يخرج من هذه الأزمة الموجعة التي طالت الجميع.
القاضي الشيخ حسن الحاج شحادة
البابا
بدوره، الشيخ أحمد البابا رئيس مركز الفاروق الإسلامي قال: ان الأزمة الاقتصادية الواضحة معالمها والتي يمرُّ بها البلد وأورثت في النّاس مخلّفات نفسية وأزمات مالية هي أزمة تتناول الوجود كلّه في هذا البلد ويصبح وجوده مهدّداً وخصوصاً ان المعالجات غير مطروحة حالياً بل ان المعالجات التي تقوم بها المؤسسات الرسمية بعيدة غاية البُعد عن تحقيق الانفراج المطلوب، واحسب ان ما يواجهه العباد من أزمة فقر وعوز بدأت تلوح معالمها هي أزمة ستورث الخراب وتلحق الدمار في البشر والحجر، لأن طبيعة هذا الانهيار شامل وكامل.
وأما إذا نظرنا إلى هذه القضية من مفهوم إنساني، فإنه يجب أن نتطلّع أولاً إلى رحمة الله وطلب مداده وفضله، وأما من ناحية الدين فإن الله سبحانه وتعالى سيوجّه الخير إلى العباد إذا استيأسوا ولم يكون هناك شك في أن ترابط الأسباب بالنتائج سيجعل التدخّل الإلهي قريباً والفرج بإذن الله ليس ببعيد.
وأضاف: أحسب ان المسألة بخطورتها لم تجد القدر الكامن من المعالجة الضرورية، لا أجد أن ما يطرح حالياً لمعالجة هذه الأوضاع، لا تقوم على التغلب على هذه المشاكل وإيجاد الحلول المطلوبة، هذا أولاً، أما ثانياً أجد ان أزمة البلاد يتحمّل جزء منها صنيع العباد فإن الإرادة الخيّرة في عمل الإنسان تنتصر دائماً على خطط الشر مهما طوّق حياتها عوامل التحقيق والتآمر، ولكن السلوك الإيماني في هذه الأيام سيشهد إنحطاطاً كبيراً وابتعادا عظيما عن ما يريده الله سبحانه وتعالى، بل اننا نجد أن هناك حملات دائمة على الإيمان الذي هو سبب سعادة الإنسان وبالمقابل لا نجد ان المؤمنين يعلنون استنفار قواهم لإبادة الجاهلية وإنهاء مرحلة الغفلات والعودة الهادفة إلى الدين وإلى الطريق القوّيم.
وتابع قائلاً: ان الخطوة الأولى في حل أزمة البلد ومعاناته يجب أن تكون في السعي البشري الدائم بالعودة إلى ينابيع الدين وإلى ما يرضي رب العالمين.
وثانياً: يجب أن يكون في معالجة الأوضاع تضافر لكل الجهود ومد الأيدي الخيّرة للعمل العام دون استفراد من أحد.
ثالثاً: يجب على المسؤولين أن يصحوا من غفلاتهم، فالبلد على حافة الانهيار والكارثة لا تبقي أحدا وستشمل الجميع.
