جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح أمس، في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، يرافقه رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السّيّارات والآليّات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي وعدد من الضباط والموظفين، حيث تفقّد سير العمل في مختلف الأقسام، واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم.
بعد الجولة، عرض رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي ما تمّ تنفيذه خلال الأشهر الماضية، ثم عقد الوزير الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه ان الوزارة «مستمرة في العمل على تحديث وتحسين أداء الإدارات التابعة لها، بما يلبّي حاجات المواطنين ويعزّز الثقة بالمؤسسات»، مشدداً على» أهمية اعتماد الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات».
ولفت إلى أن «ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة قطعت شوطا كبيرا، والإصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب قرارا وإرادة على أعلى المستويات».
وقال :» ان الوضع خلال الزيارة الأولى التي قام بها برفقة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان «صعبًا جدًا» وحينها تم وضع خطة إصلاحية على ثلاث مراحل: فورية، ومتوسطة، وبعيدة المدى، واليوم يمكن القول إننا أنجزنا تقريبا المرحلة المتوسطة، فيما نعمل حاليا على التحضير للمرحلة البعيدة، وأشار إلى أن» نجاح الإصلاح في مصلحة تسجيل السيارات والآليات جاء نتيجة قرار واضح بعدم تحويل هذا المرفق إلى مساحة للمصالح المادية أو السياسية أو الزبائنية»، مؤكدا أن» الهدف الأساسي كان تقديم أفضل خدمة للمواطنين».
وقال: «أي شخص اليوم يريد إجراء امتحان سوق أو الحصول على دفتر قيادة أو إنجاز أي معاملة، لن يستفيد من أي واسطة مهما كان موقع صاحبها، من وزير الداخلية ونزولًا، الجميع يسير وفق النظام والدور».
أضاف:«أن الوزارة عملت على فتح المجال أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم مباشرة من دون الحاجة إلى وسيط أو واسطة أو دفع أي رشى»، معتبرًا أن هذا الهدف «تحقق إلى حد كبير».
ولفت الوزير الحجار الى أن الوزارة «تتابع بشكل دائم أي شبهات تتعلق ببعض الموظفين أو العاملين داخل المصلحة، ويتم التعامل معها بحزم، فأي شخص يخطئ تتم محاسبته مباشرة وإحالته على القضاء المختص».
وكشف أن «المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى المكننة الشاملة داخل مصلحة تسجيل السيارات ..».