أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن "نهج هيئة الشراء العام منذ العام ٢٠١٢ بمسمى إدارة المناقصات، هو دائماً النهج القائم على مبدأ سمو الدستور وسيادة القوانين؛ نهجاً اعتمد في مساري التطبيق وتقديم مقترحات التعديل لأجل التطبيق"، ذلك بعد رد المجلس الدستوري الطعن في القانون التعديلي لقانون الشراء العام".
وقال: "للذين طرقوا أبواب السفارات والصناديق والمنظمات للتحريض على هيئة الشراء العام ومرجعيتها ورئيسها والوطن ومؤسساته، نقول: حصادكم بالأمس كما اليوم والغد هو الخيبة والمرارة. زمن المؤسسات الرديفة كما زمن اللجان الهزيلة مضى وانقضى".
وختم: "عودوا إلى القانون تعرفون دوركم، عودوا إلى الوطن ومؤسساته وكونوا ضميره المتصل بمصلحته العليا حصراً. دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن".