التسهيلات الواردة في تعميم مصرف لبنان الى المصارف كي تمدّد آجال قروض بفائدة صفر، تستحق خلال أزمة «كورونا» على عملائها من شركات ومؤسسات، أو قروض جديدة تُعطى لهؤلاء العملاء لدفع أجور ومرتبات... لا ينطبق فيها حساب البيدر مع حساب الحقل لدى العديد من المصارف التي أبلغت العملاء ممن أكملوا المستندات المطلوبة لقرض التأجيل أو للقرض الجديد، أنها ما زالت بصدد استجلاء بعض التفاصيل، أو بعض «عدم الوضوح» في تعميم مصرف لبنان كما هو جواب بعض المصارف التي تشترط المزيد من الضمانات عن القروض السابقة التي تحت السقوف المحدّدة أصلا لهذه الشركات والمؤسسات، أو التشدّد من قبل هذه المصارف في تقدير حجم الضمانات الاضافية المطلوبة لاسيما بالنسبة للقروض التي تتعدّى هذه السقوف، معتمدة على تفسير ذاتي من جانب المصارف لـ «الحد الاقصى» من الحرية المُعطاة لها في تعميم مصرف لبنان، الذي ينص على أنّ إعطاء القروض موضوع التعميم «هو على مسؤوليتها»، أي في إطار تقدير المصرف للمعطيات والاعتبارات التي تختلف بين مصرف و آخر.
هذا ورغم أن بعض القروض موضوع التعميم مصنّفة لدى بعض المصارف تحت بند «القروض المتعثّرة» التي وصلت المصارف أو دوائر التفتيش والرقابة لدى البنك المركزي، الى قناعة بصعوبات استردادها بما قد يضع تصنيفها في نهاية المطاف في بند «الديون الهالكة» من النوع الذي يتوقّع ازديادها، لاسيما مع الأزمة الراهنة خصوصاً بعد كارثة «كورونا» وتداعياتها الصحية والاجتماعية والمالية والاقتصادية التي تهدد باستنزاف ما تبقّى من قدرات القطاعين الخاص والعام، وبما يصعب معه إلى حدٍّ بعيد على الشركات والمؤسسات (والأفراد) تسديد المستحقات بما فيها القروض التي نصَّ تعميم مصرف لبنان على تقسيطها، ولو على مدى خمس سنوات، حيث إنّه حتى تسديد أصل القرض ولو بفائدة (صفر) كما في التعميم يحتاج الى معدلات نمو ايجابية وإلى تحسّن ولو جزئي في الوضع المالي والاقتصادي.
صحيح أن تعميم مصرف لبنان جاء بمثابة «جرعة» (ضمن «فجوة نقدية») لاقت تجاوبا من قبل قطاعات اقتصادية لاسيما القطاع الصناعي والسياحي، إلا أنّه يجب انتظار الحال الذي تسير إليه أوضاع البلد على مدى السنوات الخمس التي ستقسط على مداها هذه القروض القديمة أو الجديدة، وفي ظروف تتزايد خلالها القروض المتعثّرة في ميزانيات المصارف، سواء لجهة حجم الموجودات والمطلوبات، أم لجهة نسبة الملاءة والسيولة المفروضة عليها في متطلبات «بازل ٣» التي تكاد تتحوّل الى «معايير نظرية» خصوصاً أمام الأزمة الصحية - المالية العالمية الراهنة، بما يصعّب تلبية الالتزامات حتى من قبل مصارف العالم الكبرى، فكيف الآن بمصارف لبنان التي ارتفعت نسبة القروض المتعثرة لديها من أصل اجمالي القروض بين كانون الأول ٢٠١٨ وتشرين الثاني ٢٠١٩ من 4,3% الى 8,11%، مقابل تقديرات أخرى بين ١٠ كانون الأول ٢٠١٨ و٣٠ حزيران ٢٠١٩ من ١٠% الى ١٤% احتمال ارتفاعها الى ١٨% ما يوازي تقريبا أكثر من نصف الرساميل الخاصة للمصارف التي تواجه الآن أزمة هبوط قيمة ما تملكه من سندات اليوروبوندز (حوالي ١٥ مليار دولار) الى أقل من نصف القيمة الاسمية ما أدى الى طلب مصرف لبنان زيادة رساميل كل مصرف بنسبة ٢٠% خلال عامين مر منها حتى الآن حوالى نصف عام تصاعدت خلاله تداعيات الكساد والركود في الأزمة الاقتصادية، والعجوزات «المدمنة» في موازنات الدولة المالية و»المزمنة» في الموازين التجارية والحسابات الجارية، مضافا اليها الآن، كارثة «كورونا» الصحية وتأثيراتها المباشرة على حياة ومعيشة اللبنانيين وعلى الاحتياطيات النقدية التي تشتد عليها الضغوطات بسبب حاجة الدولة المتزايدة الى العملات الأجنبية، سواء لاستيرادات فورية من معدات وتجهيزات طبية أو مواد معيشية أو استراتيجية من قمح ودواء وبنزين وتلبية طلبات المستوردين.. ومع ضرورة اعطاء الأولوية خصوصا لأمانات المودعين.