اقتصاد

وكأن المواطن اللبناني لم تعد  تكفيه مشاكله وأزماته التي تلاحقه ويتخبط بها حتى انضمت الى يومياته أزمة جديدة قديمة وهي أزمة الرغيف، ومما زاد في «الطين بلّة» الحرب الأوكرانية–الروسية التي أدّت الى شح مادة القمح في معظم دول العالم، فكيف ببلد كلبنان بحيث على المواطن اللبناني أن يدفع ثمن كل الأزمات وذلك نتيجة جشع التجار وقلة المسؤولية لدى مسؤوليه لإيجاد الحلول، فمنذ اشهر والرغيف بات نادر الوجود رغم انه من أساسيات العيش، وللإضاءة  على هذا الملف التقت «اللواء» عددا من المعنيين للحديث عن هذه الأزمة.

بداية قال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر: «نحن كلجنة منتخبة حديثا لدينا الكثير من الملفات التي سنعمل على متابعتها من خلال رؤية عامة لتفعيل الاقتصاد بشكل عام،  ونستعد للقيام بورشة شاملة لبحث كافة الأمور المتعلقة بحياة المواطن اللبناني، وسيكون هناك تواصل مستمر مع وزير الاقتصاد لبحث كل المستجدات لا سيما المتعلقة بأزمة الطحين، وسنعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل مع المعنيين بالوزارة للبحث في سبل معالجة الملف والتشاور بما يمكن القيام به من قبلنا للمساعدة في حله، علما ان الوزارة تُعلن بانها تُسلم القمح لكافة المطاحن التي بدورها تسلمه الى الافران ولكن  يبدو ان المشكلة هي في موضوع الدعم».

وردا على سؤال يشير ضاهر الى ان النازحين السوريين يستفيدون من الخبز المصنوع  من القمح المدعوم، لافتا الى انه في حال استمرت السياسة المتبعة على ما هي عليه الان  فسنذهب الى أوضاع مأساوية، داعيا جميع المسؤولين للتضافر من اجل معالجة الملفات لان الخلاص يحتاج الى إخلاص.

مصادر وزارة الاقتصاد

من ناحيته يؤكد مصدر رسمي معني بأزمة الرغيف في وزارة الاقتصاد لـ«اللواء» بأن السبب الأساسي للأزمة هو شح الأموال والقمح معا، إضافة الى جشع التجار واستغلال أصحاب الأفران للطحين المدعوم لصناعة المنتوجات غير الخبز العربي، ويشير المصدر بأن الحل  هو برفع الدعم عن كافة أنواع الطحين، ولكنه في المقابل يكشف عن  قرار متخذ من قبل رئيس الحكومة والمسؤولين بعدم اتخاذ مثل هكذا خطوة والإصرار لإبقاء الدعم على الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي، لافتا الى ان هذا القرار هو من احد شروط صندوق النقد الدولي الذي يرفض  ان يرتفع سعر ربطة الخبز الى قرابة 35 ألف دون تأمين البديل.

وأعلن المصدر الى ان تغطية حاجة اللاجئين السوريين من الخبز تكلف حوالي عشرة الاف طن شهريا  من القمح المدعوم وهذا الامر يحصل على حساب المواطن اللبناني.

ويشير المصدر الى وجود تعاون بين الوزارة والنيابات العامة والقوى الأمنية والأجهزة القضائية لمراقبة وضبط ما يحصل في الافران من استغلال للطحين المدعوم حيث يتم تسطير محاضر بحق المخالفين، ولكن تبقى الغرامة منخفضة جدا بالنسبة الى نسبة الأرباح الكبيرة التي يجنيها هؤلاء من الطحين المدعوم.

ويؤكد المصدر الى ان عدد العاملين المراقبين في الوزارة محدود جدا وحاليا هناك نقص كبير نتيجة اضراب القطاع العام الذي شل عمل الوزارة كغيرها من الوزارات.

ويختم المصدر بالتأكيد بأن الازمة ستستمر بانتظار البدء بتنفيذ قرض البنك الدولي المتوقع ان يتم اقراره في مجلس النواب  خلال شهر.

ناصر سرور

بدوره يقول أمين سر نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور لـ«اللواء»: «طالما هناك دعم للطحين طالما ستستمر السرقة خصوصا في غياب الرقابة مع قبل الدولة التي تدعم الطحين بحيث يبلغ السعر المدعوم 3 ملايين ليرة، في المقابل هناك العديد من أنواع المعجنات والخبز على أنواعه باستثناء العربي منه يتم صنعه من الطحين غير مدعوم والذي يبلغ سعر الطن الواحد منه21 مليون ليرة، فالفارق الشاسع بين السعرين هو عامل أساسي للسرقة إضافة الى عدم وجود رقابة وهذا الامر أدّى الى هذه الفوضى.

ويعتبر سرور ان هناك خللا في موضوع الدعم ويتهم  وزارة الاقتصاد بالتقصير خصوصا مع اضراب الموظفين وارتفاع أسعار المحروقات.

ويشير سرور الى ان هناك مشكلة كبيرة لتامين الرغيف للمغتربين والسواح الذين يحتاجون الى حوالي 400 ألف ربطة خبز يوميا في ظل مشكلة تأمين الخبز للبنانيين المقيمين، ويرى ان الحل هو برفع الدعم شرط تأمين بطاقة خبز للشعب اللبناني خصوصا ان المؤشرات والإحصاءات تؤكد ان هناك 60% من الخبز يتم استهلاكه من قبل السوريين رغم انهم يستفيدون من بطاقات مصرفية من الأمم المتحدة وبالعملة الأجنبية علما انه يمكن التأمين لهم بطاقات خاصة لشراء الخبز من قبل المنظمة الدولية.

ويُحمل سرور الطبقة السياسية مسؤولية ما وصلنا اليه لذلك، ويعتبر انه لا يمكن لأحد حاليا ضبط الفوضى الموجودة في سوق الطحين سوى الجيش اللبناني الذي يجب تكليفه بعملية توزيع الطحين.