اقتصاد

ورأت أنه قدَّم الطعن لمجلس شورى الدولة الذي بدوره وقف تنفيذ هذا القانون في قرار تمهيدي في إنتظار صدور القرار النهائي الذي أصبح إتجاهه واضحاً بأنه لا يجوز لرئيس الحكومة بشكل منفرد عدم إصدار قانون سبق أن أقره مجلس النواب ومجلس الوزراء، فلو لم يُصدر مجلس الوزراء جميع القوانين وقرر إصدار الباقي فلم يكن هناك أي إشكالية أمام الرئيس ميقاتي، ولكن المشكلة الذي وقع فيها ميقاتي أنه لم يجمع مجلس الوزراء والمجلس قرر أن يضع القوانين الثلاثة جانباً، لا بل ميقاتي إنفرد بحفظ هذه القوانين وقال لمجلس الوزراء أن يصدر الباقي وهذا العمل هو حكماً مخالف للدستور والقانون.

وشددت على أنه وبالقانون وبالدستور لا يستطيع الرئيس ميقاتي منفرداً كونه يمثل رئاسة الجمهورية أن يسترد قوانين بعدما أقر مجلس الوزراء إصدارها لأن  المشكلة الأساس تكمن بقيامه بهذا الأمر بشخصه،فمجلس الوزراء خلال إجتماعه عقب جلسة التمديد وإقرار هذه القوانين أقر إصدار جميع هذه القوانين،ولكن بعدها بأيام قليلة قرر ميقاتي أن يتريث بإصدار القوانين الثلاثة وتم سحبها لاحقاً وردّها إلى الهيئة العامة وهنا المشكلة الأساسية لأن من يمثل رئيس الجمهورية هو مجلس الوزراء مجتمعاً ولا تنتقل الصلاحيات إلى رئيس الحكومة منفرداً، أي أن ميقاتي ليس له الحق بتمثيل رئيس الجمهورية ورد القوانين منفرداً.

  ولفتت أيوب إلى أنه لا يستطيع ميقاتي من خلال هذه الصلاحية أن يرد هذه القوانين إلى اللجان باعتبار أن هذا القانون صدر وأقره مجلس النواب، لذلك لا يستطيع أن يرد هذا القانون إلى لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة، فعادةً عندما يرد رئيس الجمهورية قانوناً يقوم برده إلى الهيئة العامة ولا يرده إلى اللجان المشتركة، ويسجل لمجلس شورى الدولة أنه وفي ظل عدم إحترام الدساتير والقوانين والمبادئ القانونية إحترامهم للمبادئ الدستورية الموجودة.

أما رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله فأشار إلى أن مرسوم رد القانون إلى مجلس النواب الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذه وفق قرار «إعدادي» إلى حين إصدار «القرار النهائي»، ولكن هذا القرار هو أكثر من قرار «إعدادي» هو مؤشر إلى القرار «النهائي»، لأن مجلس شورى الدولة توسع في تعليل أسباب إتخاذه قرار وقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإيجارات إلى مجلس النواب.

ولفت رزق الله في حديث لـ«اللواء» إلى أن مجلس شورى الدولة تطرق من خلال هذا القرار إلى مسألة صلاحية حكومة «تصريف الأعمال» في رد القوانين باعتبارها صلاحية منوطة حصراً برئيس الجمهورية وفق الدستور، لأن ما حدث هو مخالفة دستورية واضحة إرتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ،لأنه بعدما قام مجلس النواب بالتصويت على 14 قانوناً أحالها إلى مجلس الوزراء،وفي جلسة 19 كانون الأول 2023 إجتمع مجلس الوزراء وأقر جميع القوانين التي أحيلت إليه نيابة عن رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الإقرار هو آخر مرحلة بالتشريع قبل النشر لأن النشر هو عمل إداري، لذلك عندما أقر مجلس الوزراء القانون أصبح رئيس الكومة ملزماً بنشره،وميقاتي لم يقم بنشر القانون، وهنا إرتكب مخالفة دستورية كبيرة، لذلك طالبنا مجلس شورى الدولة إعلان «بطلان» هذا المرسوم لأن هذا المرسوم باطل من أساسه ويخرج عن إطار الأعمال الحكومية،ورئيس الجمهورية في حال قام بتوقيع قانون معين لا يحق له العودة عن توقيعه، فكيف إذا كان اللأمر مرتبطاً بحكومة تصريف الأعمال التي قامت بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية ووافقت على إصدار هذا القانون، فلا يحق لها أيضاً التراجع عن توقيعها.

وأردف أنه لهذه الأسباب تقدمنا بالشكوى إلى مجلس شورى الدولة لكي يعلن إبطال هذا المرسوم لأنه صادر عن سلطة لا تملك صلاحية رد قانون إلى مجلس النواب،لأن صلاحية الرد هي منوطة حصراً برئيس الجمهورية،وخطوة الرئيس ميقاتي كرئيس حكومة وكرجل دولة كانت مفاجئة لأنه رضخ إلى ضغط التجار ،وخاصة لأننا نتعرض منذ سنوات للضغط والإبتزاز وأقسامنا غير السكنية مؤجرة بدولار ودولارين بالشهر وهذا لا يجوز حتى إنسانيّاً،فأملاكنا بعد 30 و40 سنة أصبحت بحكم «المحتلة»،والمستأجر يقوم بعملية جني الأرباج من خلال هذه الأقسام من خلال القيام بعملية البيع إما من خلال الدولار أو وفق سعر السوق ويقوم بدفع مستحقاته للمالك «بدولارين».

واعتبر رزق الله أن التاجر يقوم بجني الأموال والأرباح والقانون الجديد أعطاهم مهلة 4 سنوات،ولم يلزمه بالإخلاء للمأجور فوراً، وقانون الإيجارات للأماكن السكنية الذي صدر عام 2014 يتطرق في نصه:«على أن يصدر قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية خلال هذه المدة»، وتساءل هل التاجر إذا كان لديه ملك يقبل بأن يؤجره بـ«دولارين»؟، لذلك تحول الأمر إلى عملية «سلبطة» وإحتلال وللأسف لا يريدون أي حلول على الرغم من المبادرات التي أطلقناها للوصول إلى حل مرضي.

ومن جهته أوضح مرجع إدراي لـ«اللواء» أن علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية تسمى بـ«العمل الحكومي» مبدئيّاً، والإجتهاد الدستوري المستمر يقول أن «العمل الحكومي» ليس من صالح مجلس شورى الدولة النظر فيه، ولكن حكومة تصريف الأعمال قبلت في البداية أن تنشر المرسوم، ومن ثم قام رئيس الحكومة لاحقاً برده إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليه، لذلك تدخل مجلس شورى الدولة لمنع رئيس الحكومة من أن «يفتح على حسابو».

ولفت المرجع إلى أن رئيس الحكومة بعدما وافق مجلس الوزراء على القانون سمح لنفسه أن يرده إلى مجلس النواب،متذرعاً بالضغوط الشعبية في الشارع باعتبار أن قضية المالك والمستأجر هي قضية شائكة لأن كُلاً منهما يدعي بأن الحق معه والآخر هو من يمارس عليه المظلومية، لذلك مجلس النواب بغض النظر عن أحقيته بأن يصدر هكذا قانون من عدمه، وأن يكون هذا التشريع يضر بالمستأجرين أو لا يضر ولكن المجلس قام بإصداره وانتهى الأمر.

واعتبر أن حكومة تصريف الأعمال تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر الذي يستطيع أن يرد القانون ضمن مهلة الشهر بحسب الدستور،ولكن لا يجوز بعدما تمت الموافقة على هذا القانون في جلسة لمجلس الوزراء أن يقوم مجلس الوزراء بعد الجلسة برده، لذلك تدخل مجلس شورى الدولة لكي يقول لحكومة تصريف الأعمال بأنه لا يجوز أن ترد القانون إلى مجلس النواب.

أما من الناحية العملية فكشف أن القانون حكماً أصبح نافذاً بأكمله، لأنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يرد هذا القانون بعدما وافق عليه لأن من خلال رده بعد موافقة مجلس الوزراء اعتبر مجلس شورى الدولة أنه بات من  حقه القيام بالتدخل لأنها خرجت عن إطار «العمل الحكومي» التي تخرج عن صلاحياته لأنه تحول الأمر إلى بدعة.

وشدد المرجع على أن من خلال تدخل مجلس شورى الدولة عبر إيقاف التنفيذ، أي أن هناك أسباباً جديّة تؤدي حكماً إلى «البطلان»، ولكن لا يستطيع أن يبطل من دون الإستماع إلى دفاعات الفريقين، لذلك قرار وقف التنفيذ يؤشر إلى إحتمالية 90% بالإتجاه نحو الإبطال،أي أنه بإنتظار صدور القرار النهائي قرار الرد والإحالة  أوقف تنفيذها بشكل عملي.