فيما تتابع مناقشة مشروع موازنة 2022 في مجلس الوزراء وتتوالى عليها الانتقادات وأقل ما يقال عنها أنها جاءت مخيّبة للآمال، يجري العمل على إنهاء خطة التعافي، المالي والاقتصادي، التي كان من الأفضل أن تسبق مشروع الموازنة التي يجب أن تتماهى معها، وبالتزامن تتواصل المفاوضات افتراضيا مع فريق صندوق النقد الدولي بغية عقد اتفاق لمساعدة لبنان يفتح الباب أمام المساعدات الدولية الأخرى:
ثلاثة ملفات بغاية الأهمية تناقش بالتزامن ومن شأن نتائجها وتداعياتها أن تنعكس على الاقتصاد اللبناني ومشكلته المالية وعلى كل مواطن لبناني وعائلة لبنانية: فما هي أبرز المعطيات عنها وحولها؟ وماذا يتوقع المراقبون منها في الوقت الذي لم يخفِ البنك الدولي في تقريره الأخير رأيه السلبي سلفا من «طبقة النخبة الحاكمة» التي تسيّر دفة الأمور في البلد؟!
مصادر شديدة الإطّلاع رأت في حديث خاص لـ«اللواء»: أن المسؤولين للأسف لا زالوا يعمدون الى الخداع وإخفاء العورات في الموازنة وتجميل المعطيات بدل وصف الواقع وأقتراح الحلول الجديّة والناجعة لها، فلا فذلكة ولا رؤية ولا تعهد بالإصلاح، فضلا عن اتجاه لتواطؤ ظاهر بين وزارة المالية ومصرف لبنان على البرلمان بالإشارة الى إعطاء صلاحية لوزير المال في أحتساب سعر الصرف أي تحديد السياسة المالية للدولة اللبنانية بالاتفاق مع مصرف لبنان. وهذه برأي المصادر مخالفة دستورية واضحة وليست على أي حال المخالفة الوحيدة في الموازنة. من هنا لا تستبعد المصادر أن تتعرّض الموازنة للطعن بها. وأكدت أن أرقام الموازنة وضعت على سعر صرف محتسب 15 ألف ليرة مقابل الدولار، هذا ما بيّنته دراسة للاقتصادي روي بدارو الذي رأى أن الموازنة تقشفية جدا وانها لن تتمكن من تحصيل الضرائب في اقتصاد مكتوم كان 30% سابقا أعوام 93 -95 أصبح اليوم أكثر من 50% مع اشتداد الضائقة الاقتصادية ولا وجود لقدرات بشرية ولا أنظمة للمراقبة، كما انه لا يجوز فرض ضرائب على سنتين أو 10 سنوات بل يفترض عن كل سنة بسنة. ثم أين أصبحت الحوكمة السياسية؟ وأين التدابير لوقف التهريب والفلتان على الحدود؟ وهذه الانتقادات للموازنة بالحقيقة غيض من فيض لا مجال لتعدادها في هذا المقال هذا على خط الموازنة.
بالنسبة لموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تؤكد المصادر ذاتها في حديثها لـ«اللواء» ان الأجواء اليوم غير مؤاتية البتّة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا حتى بالأحرف الأولى: واستبعدت المصادر توقيع تفاهم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع العلم ان المفاوضات قد تستغرق 6 أشهر وأكثر. وكان صدر مؤخرا عن ناطقة بإسم وفد بعثة صندوق النقد: «ان تحدّيات لبنان معقّدة وتتطلّب التزاما»، وقالت: ان الاصلاحات المطلوبة يجب أن تعيد الاستقرار وتؤمّن التعامل بطريقة مستدامة مع الدين العام، بالإضافة الى إعادة ملاءة القطاع المصرفي والعودة الى نسب نمو اقتصادي على المدى المتوسط مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأكثر فقرا. ولفتت الى انه من المهم تأمين الدعم الكامل لتنفيذ الاستراتيجية على أن تكون مدعومة من قبل أي حكومة في المستقبل. وختمت الناطقة «نتأمل أن نبقى منخرطين في المحادثات مع السلطات اللبنانية في الأسابيع المقبلة لأن تحديات لبنان عميقة ومعقّدة وتتطلب وقتا والتزاما».
أما على صعيد خطة التعافي فعلم أنها بلغت المرحلة النهائية لكن أليس من المفترض أن تكشف أمام الرأي العام لأنها شأن عام مثل سائر المعلومات التي يفترض بالناس معرفتها إنطلاقا من حقهم بالوصول الى المعلومات وهو قانون. وألم يكن من الأجدى أن تسبق مشروع الموازنة أو أن تنتهي بالتزامن مع الموازنة وأن تأتي منسجمة معها؟ ومن الانتقادات لهذه الخطة انه يشوبها «القصور بسبب تجاهلها كيفية تطوير القطاعات الاستراتيجية الجديدة في بلد يكتظ بمظاهر الفساد» وانه «على الرغم من وعد الحكومة المعلن بحماية أفقر الشرائح السكانية من العواقب الوخيمة المترتبة عن الأزمة فأن خطتها تتمحور في الأساس حول تقليص وخفض الخدمات الحكومية» التي ستنعكس سلبا على شرائح واسعة من المجتمع.
وهذا ويأتي وصف البنك الدولي في تقريره الأخير للأزمة اللبنانية بأنها كساد متعمّد إذ يتهم الطبقة النخبة في لبنان بالتدبير للأزمة ليزيد الأمور تعقيدا، وأضاف ان الإيرادات الحكومية تراجعت بنحو النصف في عام 2021 لتصل الى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي - وهذه هي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن...