تصريح وزير الصناعة جورج بوشكيان للعمل على تأسيس قطاع صناعي واعد للمستقبل وبيئة خاصة للإستثمارات الصناعية ومجالات قائمة وذات قيمة مضافة تؤمّن فرص العمل وتزيد الصادرات وتجتذب الدولارات وتخفض عجز ميزان المدفوعات... تعيد الى الذاكرة أغنية الفنانة المبدعة صباح: «أيام اللولو ما هللولو»!
وقد كانت أيام اللولو أو ما يسمّى «العصر الذهبي» أو La Belle Epoque عندما كان بين خزان مصرف لبنان من الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية وموجودات مصارف لبنان من الموجودات النقدية والعينية والقروض التسليفية ما تصل قيمته الى ربع ترليون دولار!!
ومع ذلك فأن هذه الثروة المتعاظمة لبلد الـ٥ ملايين لبناني، لم يكن يرشح منها إلى الصناعة واقتصاد الإنتاج أكثر من ١١% من مجموع القروض المصرفية فيما الجزء الأكبر من الـ٨٩% الباقية يذهب الى القطاعات الاستهلاكية بما في ذلك قروض «مساحيق التجميل والترميم»!
ولم تكن حصة الصناعة يومها من مجموع الناتج الإجمالي تزيد عن ١٠ إلى ١٢% ولا تتعدّى قيمة الصادرات الصناعية الـ2,5 إلى ٣ مليارات دولار سنويا.
فكيف الآن والخطة الطموحة المعبّر عنها بتصريح وزير الصناعة، تأتي في وقت شحّت فيه الودائع والاحتياطيات وجفّت الدولارات وباتت الدولة عاجزة عن تأمين لقمة العيش والدواء والكهرباء والماء والتعليم وصفيحة المازوت والبنزين، يمكن تنفيذ مخطط انتاجي صناعي مرسوم له حسب دراسة «ماكنزي» أن ترتفع حصته في الناتج الإجمالي من ١٠% الى ٣٥% ويحتاج الى عشرات مليارات الدولارات لدعم حوالي ٥٠ منتجا صناعيا وإنشاء ١٠ مناطق صناعية تتأسس على بيئة تحتية حديثة تزيد في فعالية وقوة وجودة انتاج لم يتلق يوما في زمن البحبوحة المالية سوى ما تسميه خطة ماكنزي «الدعم الحكومي المحدود وغير المركز لقدرة تنافسية ضعيفة» بسبب البنية تحتية المترهلة والخدمات الضرورية البدائية.
الجواب هو في المثل القائل «فالج لا تعالج» و«من شبّ على شيء شاب عليه» وكلاهما ينطبقان تماما على اقتصاد ريعي وحده الممكن بطبيعته أن يوفّر فرص النهب والسلب والهدر لطبقة سياسية متعطّشة دائما لـ«غلة يومية» من أموال الفساد السياسي في نظام قام منذ التأسيس وحتى اليوم على المحاصصات المعادية في تكوينها لأي اقتصاد انتاجي يقوم على «الكرامة الاقتصادية» و«السيادة الوطنية» ويختلف في طبيعته مع ما شهدناه من صور الذل والهوان ونحر الكرامات على أبواب محال الغذاء ومحطات المحروقات.