بيروت - لبنان

اخر الأخبار

14 كانون الأول 2020 07:20ص صادرات لبنان رهينة أسيرة الطبقة السياسية

ونتنياهو: جاهزون للتصدير إلى المنطقة!

حجم الخط
 الخلافات بين السياسيين على الحصص والغنائم تتواصل فيما اقتصاد لبنان وحصاده ونفطه وغازه ومياهه في الداخل وأسواقه وأرزاق أبنائه في الخارج في مهب الريح مهدّدة بمنظومة اقتصادية إسرائيلية حجمها الإجمالي يوازي تقريبا مجموع حجم اقتصاديات الدول العربية  المجاورة.

ففي واحد من  ثلاثة حوارات اقتصادية - سياسية على قنوات أميركية اعتبر نتنياهو ان مؤسس الصهيونية العالمية تيودور هرتزل «مثل أعلى» له في الحياة. وفي حوار ثانٍ أعلن ما لا يمكن للسياسيين اللبنانيين تجاهله والاستمرار في الانغماس حتى الأذنين  في «مباذلهم» السياسية والشخصانية، وهو ما أسماه نتنياهو «خطة إسرائيل الجديدة» في اكتساب أسواق المنطقة لصادراتها التكنولوجية والصناعية والزراعية. وفي حوار ثالث على الـEconomic Forum دعا  نتنياهو المستثمرين الدوليين الذين استمعوا إليه، لنقل شرائح كبيرة من استثماراتهم الى  القطاعات الاقتصادية الاسرائيلية الثلاثة: التكنولوجيا والصناعة والزراعة التي ستدرّ عليهم كما قال، عوائد مغرية من خلال الفرص الجديدة التي ستوفرها استثماراتهم الانتاجية المباشرة (FDI) في المنتجات والخدمات التصديرية الاسرائيلية الى المنطقة. وهذا في وقت يستمر «التناتش» السياسي والمالي بدل  «خطة طوارئ» فورية تتغلب على المصالح والضغوطات والانتماءات الخارجية لصالح الضرورات والمصالح الوطية في لبنان الذي كان رجالاته من أهل الفكر والسياسة والاقتصاد أكثر وعيا وادراكا لمخاطر الداخل والخارج.

يشار الى  انه مقابل صادرات اسرائيل السنوية بـ١١٤ مليار دولار (جزء كبير منها في حقول التكنولوجيا) لا تتعدّى صادرات  لبنان الـ٣ مليارات دولار ٥٠% منها تقريبا من منشأ غير لبناني. وفي تصنيف لدول العالم لـ U.S. News على أساس معايير النفوذ الاقتصادي والسياسي والتحالفات الدولية والقوة العسكرية، حلّت إسرائيل في الدرجة الثامنة بعد أميركا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان.

بينما في تصنيف  الـThe Economist عن اقتصاديات ٦٦ دولة على أساس ٤ معايير هي: الدين العام، الدين الخارجي، تكاليف القروض، احتياطي العملة الصعبة، حلّ لبنان في  نهاية اللائحة تقريبا أفضل فقط من فنزويلا التي جاءت في الدرجة ٦٦ آخر اللائحة..

يذكر ان ميشال شيحا الذي ساهم مع عمر الداعوق وبترو طراد في وضع دستور لبنان عام 1929 تخوّف قبل 70 عاماً من مخاطر قيام إسرائيل على وظيفة كبلد مال ووساطة ووصل ووكالة بين الغرب والعرب لجهة ضعف قدرة لبنان بالقياس الى إسرائيل التي هي القوة الأولى في العالم حيث لا توازي موهبة اليهود السياسية سوى موهبتهم المالية. وليس سهلا على بلد صغير مثل لبنان ليس لديه في جميع الفروع سوى مخاطر محدودة، أن  يتحمّل مثل هذا الخطر من دولة استحالت على حدودنا مرفأ تجاريا لن يترك لبنان يعيش ويزدهر، عبر سيطرة اقتصادية ومالية وتجارية وصناعية اثقالها كبيرة على كاهل لبنان».

والآن بعد عشرات السنين من مقال ميشال شيحا، هناك طبقة سياسية في لبنان تزيد أثقالها الى أثقال إسرائيل، تغتال اقتصاده وتنهب ماله وثرواته وتدمر مصادر عيشه... ولولا شدة عداوة الغريب وصلة القريب كما في شعر «المقنع الكندي» بأن «الذي بيني وبين قومي لمختلف جدا» لصح عندها قول الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد: «وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند»!