ناشد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، المجتمع الدولي والجهات المانحة، "دعم الخطط والإستراتيجيات والإصلاحات للنهوض مجدداً في قطاع المياه وبكل القطاعات الأخرى، وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للشعب اللبناني مجدداً".
وقال خلال تلاوته البيان الوطني الرسمي في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك :"أود في البداية أن أتوجه بالشكر والتهنئة باسم الوفد اللبناني الى الدولتين اللتين ترأسان هذه الفعالية، أي طاجكستان وهولندا، وأتمنى لهما ولنا جميعا التوفيق في النصف الثاني القادم من تطبيق الأهداف الموضوعة لبرنامج المياه من أجل التنمية المستدامة. نجتمع اليوم في رحاب هذا الصرح الذي يجمع كل أمم الأرض على اختلاف مشاربها وعاداتها وسياساتها، للتأكيد أن المياه، بدل أن تكون سببا للنزاعات بين الدول والشعوب، يجب أن تتحول حافزا لنشر السلام والتعاون بين البشر وأداة للتنمية المستدامة، لأنه لا حدود تحجبها ولا حروب تمنعها ولا إحتلال يحرم من يستحقها".
وتابع: "يمر العالم اليوم بأزمات متعددة ومتتالية وذات أشكال مختلفة ومترابطة تمتد من الطابع الصحي لتصل الى الطابع المناخي مرورا بالطاقة والغذاء والبيئة، وهي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية وتحد من قدراتها على الصمود وتلبية حاجات شعوبها في العيش الكريم. ولا يخفى على أحد أن هذه الأزمات، إضافة الى التحديات العسكرية والأمنية والحروب التي طرأت في خلال السنوات القليلة الماضية، قد بدأت تؤثر أيضا على إقتصاديات الدول المتقدمة وهو ما سينعكس حتما على قدرتها وأولوياتها في الالتزام بتعهداتها التمويلية لبرامج التنمية والمساعدات للبلدان النامية".
واعلن ان "الزيادة المطردة لأعداد السكان والتطور العمراني والحضري الكبير، إضافة الى التغير المناخي والإحتباس الحراري والتصحر قد حدوا كثيرا من سهولة الوصول الى المياه النظيفة والآمنة، وهنا نشدد بإسم الدولة اللبنانية وكعضو في مجموعة ال77 على ضرورة إلتزام المجتمع الدولي العمل على مساعدة الدول النامية الرازحة تحت وطأة الأزمات، كالمديونية المرتفعة وانعدام الامن الغذائي، عبر تمويل دولي ميسر يخصص لدعم المشاريع الإستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي ولتنفيذ برامج الدعم التقني وبناء القدرات والإنتقال نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة وصولا الى الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للقطاع، لأنه، وبغياب هذه المساعدات، لن يتمكن عدد كبير من هذه الدول من تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه".
وأضاف: "يدعو الوفد اللبناني الى جعل المياه العابرة للحدود بأشكالها المختلفة كالأنهر والمياه الجوفية، أداة سلام وتكامل، وليس وسيلة ضغط وإبتزاز بين الدول، أو ذريعة للحرب وهدفا للأطماع، ولا سبيل لتطبيق هذا المبدأ السامي سوى بالإحتكام الى الشرعية الدولية والقوانين التي ترعى تقاسم المياه العابرة للحدود. وفي هذا السياق نؤكد حق لبنان في الإستفادة من كامل حصته في الأنهر والمياه الجوفية العابرة لحدوده والتي يمنحه اياها القانون الدولي"، واشار إلى أنّ "اللجوء الى إستغلال المياه غير التقليدية ،كتحلية المياه على سبيل المثال، لتلبية حاجات السكان وقطاعات الإنتاج يجب، برأينا، أن يكون الملاذ الأخير لبلداننا، إذ أن هذا الخيار يجب أن يكون خلاصة لدراسات علمية ومالية دقيقة تبين الجدوى الإقتصادية له وتشير الى مدى الحاجة الى إعتماده في ظل إنعدام القدرة على اللجوء الى الموارد التقليدية للمياه".