اقتصاد

وكيف لا ينخفض الناتج الاجمالي  من ٥٥ مليار دولار الى ١٨ مليار دولار خلال ٣ سنوات وتنخفض منه مساهمة القطاع السياحي من ٢٠% الى ٥%.

وكيف لا ترتفع نسبة البطالة و٥٠% من الـ١٦٠ ألف موظف في قطاع السياحة (مسجلون في «الضمان الاجتماعي») و٥٠% من الـ١٥٠ ألف موظف موسمي في قطاع السياحة من طلبة الكليات والجامعات، أصبحوا بلا عمل.

وكيف لا تنخفض واردات الدولة والقطاع السياحي الذي دعم خزينتها بـ٣٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات ضرائب واشتراكات بات اليوم هو المحتاج الى دعم ومساعدات.

وكيف لا تجف السيولة في أيدي المؤسسات والأفراد وقد كان انفاق السياح في لبنان يتخطى الـ١٠ مليارات دولار سنويا لينخفض بعدها بنسبة ٥٠% ثم بنسبة ٣٠% ثم الى رقم مجهول يتراجع شهرا بعد شهر ثم يوما بعد يوم في أوضاع تتغيّر وتترنح بين إقفال جزئي وإقفال تام.

وكيف لا تتباطأ حركة المطار وقد انخفض عدد الزوار خلال الشهرين الأولين من هذا العام بمعدل ثلث ما كان عليه خلال الشهرين الأولين من 2020 و2019.

وكيف لا تبهت على خارطة السياحة العالمية صورة لبنان الذي كان يأخذ الحصة الكبرى من ١٨ مليون سائح زاروا الشرق الأوسط خلال عام واحد لتأخذ الجزء الأكبر من هذه الحصة دبي ومصر والأردن وقبرص وإسرائيل.

وكيف لا يتهدد مستقبل السياحة في لبنان وقد أقفلت أبواب ودائعه وقروضه من قطاع مصرفي ينازع، ودعمه من نظام سياسي يحتضر.

وكيف يمكن لقطاع السياحة في لبنان أن ينافس والبيانات الصادرة عن مؤسساته تشير الى دول تنشط سياحيا في الجوار: من عشرات مليارات الدولارات التي تنفق على بناء المدن والمنشآت والمنتجعات السياحية في مصر ومليارات الدولارات التي تستثمر في القطاع السياحي في دبي وباقي الامارات، ومليون فرصة عمل جديدة للقطاع السياحي في السعودية، والانتهاء من البنية السياحية في قطر استعدادا لبطولة كأس العالم في كرة القدم.

وأخيرا ما الذي تبقّى من قطاع السياحة في لبنان وقد أقفلت ٥٠% من مؤسساته السياحية و50% تعاني من أوجاع الأزمة الاقتصادية، فيما الجزء الأكبر من الكفاءات العمالية والخبرات الإدارية السياحية التي بناها لبنان بماء العين على مرِّ الزمان، تصبو الى عمل في الخارح تهرب إليه من جحيم الداخل.