بعد أن اكتشف «غوتنبرغ» المطبعة قبل أكثر من ٥٠٠ عام، اكتشفت الدولة اللبنانية أخيرا حلا لدفع رواتب وأجور ٤٠٠ ألف موظف وأجير ومتعاقد ومتقاعد في القطاع العام بطباعة الليرات بدل تحصيل الواردات التي تراجعت خلال الـ٦ أشهر من هذا العام بنسبة 28,2% للموازنة والخزينة.
ففي البيان الأخير الصادر عن وزارة المال عن النصف الأول من العام ٢٠٢٠ «طمأنت» الدولة موظفيها وعمالها ان الرواتب والأجور ستدفع في مواعيدها «معتمدة في ذلك أخطر الشرّين: «الطباعة بدل الاقتراض» والسبب ان لا أحد حتى الآن على استعداد لاقراض الدولة التي هدرت مواردها واستنزفت احتياطياتها، وكانت آخر محاولة اقتراض قبل سنوات بإصدار سندات باءت بالفشل بسبب امتناع المستثمرين من مصارف ومؤسسات وأفراد عن الاكتتاب بها. وازداد الملح في الجرح امتناع الدولة عن تسديد نحو ٣٤ مليار «يورو بوندز» استحقت كلها بمجرد عدم تسديد أي منها من ضمن دين عام هو الأكبر في العالم في نسبته الى الناتج الإجمالي. وبما جعل الدولة تلجأ الى طباعة أكوام هائلة من الليرات رفعت النقد المتداول من ٥٨٦٠ مليار ليرة مطلع عام ٢٠١٩ الى ٢٣ ألف مليار و٧٠٠ مليون ليرة لغاية تشرين الأول ٢٠٢٠ أي بنسبة ٣٠٠%(!) بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر التضخم على العملة وعلى الاقتصاد وعملا بالمقولة الشهيرة: «إذا أردت أن تخرب بلدا أو تهزم جيشا أو تذلّ شعبا اضرب عملته بالتضخم» وبالقول الشهير للإمام علي: «الدين همّ في الليل وذل في النهار»، فكيف إذا تواصل ارتفاع هذا الدين واستنزف موارد الدولة على مرِّ السنين بفوائد عالية تراوحت بين حد أقصى ٤٠ و٣٤ و٢١% وحد أدنى ١٤ و١٢ و١٠% و7,50% مقابل ٣ و٢ و1,50 و١ الى صفر % في الأسواق العالمية، وبما أدّى الى الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية. حيث التقرير الأخير للبنك الدولي عن الفصل الأول من هذا العام يشير الى تقلص في الناتج المحلي اللبناني بـ19,2% (و2,13% في العام ٢٠٢١). وعجز سنوي بالمقارنة مع الناتج 4,4% في ميزان المدفوعات و14,5% في الموازنة و١٩٦% في الدين العام الذي ارتفع من 5,38 مليار دولار عام ٢٠٠٥ الى 94,3 مليار دولار عام ٢٠٢٠ وبلغت خدمته في عام واحد ما يوازي ٦ مليارات دولار شكّلت مع الرواتب والأجور وعجز الكهرباء نحو ٨٥% من اجمالي الموازنة السنوية العامة لدولة التقاسم والمغانم والمحاصصات والمحسوبيات.
علماً ان التضخم الناتج عن المال المطبوع دون إنتاج أكثر خطورة من المال المقروض.