اقتصاد

المغتربون اللبنانيون الذين شاركوا خلال لقاء  «الاغتراب اللبناني يحاور» الذي نظمه «مجلس التنفيذيين اللبنانيين»، انتهوا بعد الاجتماع الى قلق أكبر حول ودائعهم بالدولار، والى ثقة أقل حول ودائعهم بالليرة.

ففي أجوبة أمين عام جمعية المصارف على أسئلتهم: «أن حقوق الناس بودائعها قائمة ١٠٠% ولن يشطب منها ليرة واحدة «!

«ليرة واحدة»؟ بدلا من «دولار واحد»!. وسواء جاءت في الجواب سهوا أم عمدا، فانها في الحالتين زادت في قلق المغتربين اللبنانيين بشأن ودائعهم  بالدولار التي تشكّل الجزء الأكبر من اجمالي ودائعهم لدى المصارف. بل وازداد قلقهم عليها أكثر فأكثرعندما سمعوا في الجواب  بعدم امكانية تحويل هذه الودائع  الى الخارج!! وهم الذين يشكل «الخارج» بالنسبة لهم «الوطن المؤقت» وربما الدائم اذا أخذنا بالقول المأثور للإمام علي: «الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن».

وحتى بالنسبة لودائع الليرة بانها باقية ١٠٠% فقد زاد من قلقهم ما ورد في الجواب بأن المصارف ستستمر في تمويل الدولة اللبنانية لدفع رواتب الموظفين بضخ كميات اضافية بالليرة! مع الاعتراف: «بأن كل زيادة في كمية الضخ بالليرة اللبنانية في السوق قد تخلق تضخما في الأسعار، وبالتالي تؤدي الى تراجع القيمة الشرائية للمواطنين» كما ورد في الجواب الذي زاد «الكثير من الملح الى جرح الثقة العامة» لدى المغتربين والمقيمين الذين وصلتهم الرسالة بأن حتى ودائعهم بالليرة ستكون (وليس «قد تكون» كما في الجواب) ضحية التضخم وبالتالي تراجع قوتها الشرائية. لا سيما مع ما ورد في جواب أمين عام جمعية المصارف بأن «سعر الصرف لن يستقر الا  اذا  جرى علاج عجز ميزان المدفوعات»!! وهو العالم والعارف ان هذا العجز لم يتوقف مرة منذ حوالي  ١٠ سنوات مع نشوب الحرب في سوريا وبمعدل لا يقل عن ٥ مليارات دولار كل عام. بل هو ميزان  لم يتوقف عن العجز حتى قبل العاصفة النقدية والمالية الأخيرة، فكيف الآن وقد أضيفت الى «الكورونا» الاقتصادية، كورونا وبائية، ترخي بثقلها وكلكلها على لبنان حياة ومعيشة ونظاما ودولة، وبكل ما تعنيه هاتان «الجائحتان» من كوابيس يومية على سعر الصرف الذي بشر أمين جمعية المصارف المعغتربين بأنه لن يستقر في المدى المنظور بسبب ارتباط السعر بميزان مدفوعات مشلول.

ليبقى أخيرا  ما ورد في  الجواب بانه «لا يمكن لأي قطاع مصرفي في العالم ان لا يقرض دولته»!! وهو ما لا تؤكده بهذه الصورة الحاسمة أي قوانين نقدية في العالم، بما في ذلك قانون النقد والتسليف في لبنان الذي ينص على طرق محددة جدا حول امكانية وكيفية «سلفة مؤقتة» وليس قرضا، وفي ظروف جد استثنائية ومحدودية وذلك في المواد ٨٨ و٨٩ و٩٠ ولا سيما المادة ٩٠ التي  تنص على ان «المبدأ لا يمنح المصرف المركزي حق اعطاء قروض للقطاع العام» فيما تنص المادتان ٨٨ و٨٩ على ظروف استثنائية لا تعطى خلالها قروض من المصرف المركزي للدولة بل ما تسميه المادتان «تسهيلات صندوق». وحتى هذه «التسهيلات» يحددها النص بأنها لا يجوز أن  تزيد عن   ١٠% فقط من متوسط واردات الدولة السنوية وان لا تتجاوز مدة ٤ أشهر من هذه التسهيلات. 

هناك اذن «تسهيلات صندوق» وبشروط. وبحدود. والمبدأ كما في المادة ٩٠ هو: «لا قروض»!