اقتصاد

فقد عقدت نقابة موظفي المصارف في لبنان جمعيتها العمومية مساء امس في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد بشارة الاسمر واعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري وحشد من مندوبي موظفي المصارف في المناطق اللبنانية كافة.

وفي كلمة له قال الاسمر "لقد تابعنا من خلال الزملاء في قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف ومن خلال الزميل في هيئة المكتب الأخ أكرم عربي معاناتكم المزمنة والمستحدثة. أما المزمنة فهي عمل جمعية المصارف الدؤوب لقضم مضمون المكتسبات التي حققتموها في عقد العمل الجماعي الذي يعتبر من أقدم وأهم عقود العمل الجماعية في لبنان. وهذا القضم يصل إلى أخطر مراحله اليوم نتيجة التلاعب بالتسلسل الإداري في الرتب والرواتب وفي الاستنسابية في توزيع زيادة الـ 3% وكذلك في الامتناع عن القبول بالنظام التقاعدي وعدم التزام المصارف الكبرى في صندوق التعاضد والتوقف عن دعم القروض السكنية وغيرها من القضايا التفصيلية. وقد عملت قيادتكم جهدها في مفاوضات مضنية ولكنها غير منتجة بسبب تعنت جمعية أصحاب المصارف ووصلت إلى وساطة وزارة العمل التي أفشلت بضغط من الجمعية".

وتابع: "أما المسألة الثانية والتي تعادل بخطرها المسألة الأولى فهي عمليات الصرف الجماعي والفردي في عدد من المصارف بحجج مختلفة وواهية والهدف الحقيقي لعمليات الصرف هذه استبدال موظفين بأجور مقبولة نسبيا بسبب الخبرة والأقدمية بموظفين جدد بأجور أقل وكل ذلك لتعظيم الأرباح على حساب موظفين أفنوا عمرهم في خدمة مؤسستهم. وهي عمليات صرف تصدينا لها سويا مع قيادة اتحاد نقابات موظفي المصارف وضغطنا في الشارع حتى حصلنا على الحد الأدنى من التعويضات المقبولة".

وقال : "نحن في الاتحاد العمالي العام لا نستطيع إلا الشعور والمشاركة في معاناتكم في هذه المعركة. ولكننا لا نستطيع أن نحل محلكم ولا محل قيادتكم النقابية الحكيمة في هذا المجال. ولكننا نعلن وبكامل المسؤولية عن استعداد الاتحاد العمالي العام بكل قواه المعنوية والمادية ومن ضمن مسؤولياته التنظيمية والنقابية والأخلاقية الالتزام بأي قرار تتخذونه لانتزاع حقوقكم بعقد عمل عادل ومنصف وبوقف موجة الصرف الجماعي والفردي".

بدوره أعلن خوري "ان الاتحاد اعتمد منذ الجلسة الاولى سياسة عدم المناورة فطرح مطالب اربع تمحورت كما يلي: تطور الأجور، وزيادة المنح المدرسية والجامعية، ونظام تقاعدي خاص لموظفي المصارف، واعادة صياغة عدد من البنود الواردة في العقد الحالي".

وقال: "كان رد ممثلي الجمعية بان الظروف العامة للوضع الاقتصادي لا يمكن تجاهلها لدى مناقشة مطالب الاتحاد. وانتهت الجلسة على أمل ان نتبلغ رسميا رد الجمعية. عقدت الجلسة الثانية في 21 كانون الاول 2017 ولم يتم تقديم اي رد على مطالبنا، اما في الجلسة الثالثة في 28 شباط من هذا العام فقد جاءت اجوبة الجمعية على الوجه التالي: عدم الاخذ باقتراحنا حول تطور الاجر، رفض اقتراح الاتحاد انشاء صندوق تقاعد، الموافقة على تعديل المنح المدرسية والجامعية بعد اتفاق اتحاد المدارس الخاصة ولجان الاهل ووزارة التربية على نسبة الزيادة.

وتابع: "أمام هذا الواقع الرافض، عقد مجلس مندوبي الاتحاد اجتماعا في 15 آذار 2018 واتخذ توصية بإيقاف المفاوضات المباشرة والتقدم بطلب وساطة وزارة العمل".

وأشار خوري إلى انه "بناء على توصية مجلس المندوبين تقدم الاتحاد بطلب وساطة وزارة العمل بتاريخ 27 تموز 2018 وعقد على اثرها 3 جلسات كان آخرها في 26 ايلول الماضي حيث اصر كل من جمعية المصارف والاتحاد على مواقفهما السابقة. وقد جهد سعادة مدير عام الوزارة على تقريب وجهات النظر ولكن دون جدوى وانتهت الجلسة بطلبه من كل من الفريقين تقديم كتاب خطي يعلنان فيه موقفهما النهائي من المطالب المقترحة ليبنى على الشيء مقتضاه. لبى الاتحاد الطلب وتقدم بكتابه مؤكدا على المطالب الثلاث الاساسية ولا نزال بانتظار الخطوة القادمة التي ستتخذها وزارة العمل وصولا إلى اصدار وساطتها".

وأكد "ان المماطلة التي اعتمدت ايها الزملاء من قبل اللجنة الاجتماعية نعتبرها عملية التفاف على الفترة الزمنية القانونية لتجديد العقد بهدف قضم سنة عند كل مفاوضات لتجديده والملاحظ بأن هذه المناورة اعتمدت لعدة عقود سابقة وهذا ما لا نقبل به لا من قريب ولا من بعيد".

وقال: "أما بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب التي تذرعت بها اللجنة الاجتماعية والتي ادت إلى زيادة الاعباء على المصارف، فإننا نؤكد بأن المؤسسات المصرفية والتي تمتلك القرار استطاعت اعادة التوازن إلى مربحيتها من خلال زيادة العمولات على زبائنها وسواها من العائدات، اما الموظف المصرفي فكيف له ان يعيد التوازن إلى مستواه المعيشي اللائق الا بزيادة التقديمات وتصحيح الاجر الذي تآكل بفعل الغلاء والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهنا نؤكد بأن عملية تطور الاجر اصبحت من الضرورات اذ ان الآلية المعتمدة للزيادة الادارية المدرجة في العقد لم يعد بالإمكان التلطي وراءها خصوصا وبعد سوء تنفيذ معظم الادارات لصوابية اعتمادها، حيث تبين ان ما يقارب الـ 20 الى 30% من الزملاء الموظفين يحرمون منها دون وجه قانوني وما يقارب الـ 50% تصلهم زيادات زهيدة تكاد لا تذك ، حدودها بين الـ 5000 والـ15.000 ل.ل. اما حصة الاسد فتذهب إلى البقية المتبقية من النافذين".

وأعلن انه "امام هذا الواقع فإننا نؤكد بأن ما طرحناه على مستوى تطور الاجر اصبح من المسلمات التي من غير الممكن تجاوزها. اما في ما خص المعاش التقاعدي، فالكل يدرك ايها الزملاء بأن كل من تقاعد عن العمل يستشعر بأنه تقاعد في نفس الوقت عن الحياة".

ولفت إلى "ان تعويض نهائية الخدمة المرتبط بالمعاش الهزيل الذي يكتسبه الموظف عند سن التقاعد والذي على اساسه يتم الاحتساب لا يمتلك مقومات العيش الكريم لأكثر من سنتين او ثلاث وذلك اذا لم تحصل مفاجآت. كل ما طالبنا به ايها الاعزاء تشكيل لجنة من قبل الجمعية ولجنة من قبل الاتحاد لوضع دراسة جدوى علمية ودقيقة لهذا الامر، فكانت المفاجأة برفض الجمعية حتى القبول بدراسة هذا المطلب".

وأضاف"لحين صدور وساطة وزارة العمل، وبعد التباحث الذي تم بيني وبين رئيس الاتحاد، اتخذ القرار بمتابعة عقد جمعيات عمومية في المحافظات لوضع الجميع في حقيقة ما توصلنا اليه ليصار بعدها إلى تحديد الخطوات اللاحقة".

وفي الختام، كانت كلمة لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، قال فيها: "تضمنت كلمة رئيس النقابة كل التفاصيل المتعلقة بمسار المفاوضات، وحددت مطالب الاتحاد بوضوح وهي اعادة النظر بتطور الاجور في القطاع المصرفي، تعديل المنح المدرسية والجامعية واقامة نظام تقاعدي للموظفين. يبقى ان اؤكد ان هذه المطالب هي مطالب محقة ولن نتراجع عنها وهذا ما أكدنا عليه في المذكرة التي رفعها الاتحاد الى المدير العام في وزارة العمل في بداية الشهر، والتي يفترض ان تبلغ الى جمعية المصارف".

اضاف: "من الضروري الحديث الى أين نحن ذاهبون في ملف تجديد العقد، نحن بانتظار انتهاء وساطة وزارة العمل بالنجاح او بالفشل، نجاح الوساطة يستوجب موافقة طرفي العقد على مقترحات الوسيط والاتحاد مسبقا لن يوافق على مقترحات الوسيط ما لم تستحوذ هذه المقترحات على موافقة اكثرية الزملاء المصرفيين. هذا وعد واعتدنا على عدم التراجع عن وعودنا".

وفي ختام الجمعية تقرر "امهال وزارة العمل مدة شهر لإعلان نتيجة الوساطة، وعقد جمعيات عمومية في المحافظات".