على خطى وزير الداخلية في لبنان القاضي بسام مولوي في مواقفه وقراراته الهادفة إلى منع الترويج للشذوذ الجنسي وكافة التجمعات واللقاءات من ندوات وحفلات وأمسيات تشجع على نشر المثلية الجنسية وأفكارها الهدّامة والمريضة في المجتمع اللبناني، سار وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى، الذي قرر توجيه كتاب إلى الأمن العام اللبناني بواسطة وزير الداخلية والبلديات، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عرض فيلم «باربي» في دور السينما اللبنانية، وإبلاغ نسخة عن هذا القرار من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز لإجراء المقتضى القانوني.
وكما سبق لوزير الداخلية أن تصدّى لانتشار هذه الظاهرة المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع اللبناني، والمرفوضة بشدّة من قبل رجال الدين لتناقضها مع مبادئ الأخلاق وقيم الأسرة في الأديان السماوية، عبّر وزير الثقافة عن تعارض هذا الفيلم مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان بسبب ترويجه للشذوذ والتحوّل الجنسي وتسويقه لأفكار بشعة من رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه إلى التشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة وتصويرهما على أنهما يشكّلان عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد عموماً وللمرأة بشكل خاص.
وقد أكّد وزير الثقافة على ضرورة قيام وزارته وكافة الجهات المعنيّة بمواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون، ومن ضمن ذلك وجوب منع عرض «باربي» لتعارض محتواه مع الآداب وقيم المجتمع والأسرة ومخالفته المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكّل الحماية اللازمة والضرورية للمجتمع اللبناني، ولتجنيب أفراده أبشع الآثار والنتائج الضارة التي ستلحق بالأطفال والناشئة وجميع أفراد الأسرة. وفي المقابل جاءت الردود الأولى من قبل بعض الوسط الفني على قرار وزير الثقافة سخيفة وضعيفة ودون مستوى اللياقات التي يجب أن تتحلّى بها الشخصيات العامة ممن يدعّي حرصه على حقوق المجتمع ويمارس شذوذه الفكري والجنسي بذريعة الدفاع عن الحريات الشخصية وحقوق مجتمع الميم والألوان المسمّمة والمختطفة والبشعة بأيديهم.
من أسخف التعليقات على قرار وزير الثقافة، والبعيدة عن أدب الخطاب والمنطق السليم، القول بأن منع فيلم «باربي» من أسخف القرارات التي تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها، وأنه يجب إخبار الدولة إذا كانت خائفة على المجتمع من الفيلم أن المشكلة تكون في المجتمع وليس في الفيلم. فهل بات الدفاع عن قيم الدين والأسرة في المجتمع رجعية للدولة والمؤسسات بنظر هؤلاء ووفق أي منطق؟ وهل من المنطق وممن ينتمون إلى الوسط الفني إنكار تأثيرات الأفلام على المجتمع وتسببها بمشاكل اجتماعية مدمّرة باستسهال القول بأن المشكلة في المجتمع وليست في الفيلم بما ينفي بشكل مخالف للواقع كل قيمة ثقافية وكل تأثير سلبي او إيجابي يمكن أن يضيفهما العمل الفني أو أي فيلم إلى الوعي الفردي والوعي الجماعي لدى كافة الفئات المجتمعية وتداعيات ذلك على الأفراد والأسرة والمجتمع؟!
على مستوى دول الخليج، كان لافتاً حظر دولة الكويت عرض فيلم «باربي» بعد ساعات على قرار بمنعه من قبل وزير الثقافة اللبناني، حيث اعتبرت السلطات الكويتية أن هذا الفيلم يخدش الآداب العامة ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع ومخالفة للنظام العام والعادات والتقاليد. والمفارقة كانت في كم تضارب الأخبار حول قيام دول خليجية وعربية أخرى بإجراءات لمنع عرض هذا الفيلم أو تأجيل البتّ بذلك ومنها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان ومِصر. مع العلم بأن فيتنام كانت أول الدول التي حظرت عرض هذا الفيلم ولكن لأسباب سياسية تتعلق بمشهد لخريطة تظهر بحر الصين الجنوبي وفقاً لمطالبات صينيّة آحادية الجانب.
بعيداً عن المهاترات السياسية والمزايدات على قرار وزير الثقافة عبر توجيه الاتهامات له والطعن بخلفية قراره والتصويب على انتماءات الوزير الطائفية والسياسية بدلاً من مناقشة الموضوع في الأساس بما هو مصلحة حقيقية لأمن المجتمع الثقافي والقيمي والوجودي، فإن قرار الوزير قد صدر على خلفية اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في مقر البطريركية المارونية في الديمان، والذي ناقش موضوع تنامي بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة ومنها المثلية والترويج للشذوذ الجنسي تحت عناوين مزعومة عن الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، وبما يناقض القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع اللبناني. بعيداً عن السياسة وعن شذوذ العقل والفكر، وقريباً من مصلحة لبنان والأمن القيمي والأخلاقي لأبنائه وأطفاله، تحية إلى وزير الثقافة، وتحية إلى وزير الداخلية والبلديات، وإلى كل حريص على مستقبل الأجيال الصاعدة والناشئة في لبنان، وبئس الحريات الشاذة عن الحق، وآراء بعض نواب التغيير نحو الأسوأ، والتي لا تميّز بين وجود الشذوذ في الطبيعة وبين اعتبار الشذوذ أمر طبيعي وحق من حقوق الإنسان.