عجيب هو هذا الـ«لبنان» او بالاحرى عجيب هو اللبناني الذي ينزل الى الساحات يطالب بمحاسبة الفاسدين وفجأة يتحول الى مدافع عن تاجر بأرواح الناس ويهدد ويتوعد .
ليس ما نقوله محاكمة لأحد بقدر ما هو محاولة الكشف عمّا كان يحدث من مؤامرة على صحة الناس، الآلاف من الادوية منتهية الصلاحية مكدسة في الصيدليات، بحجة ان الشركات المستوردة للدواء لم تتسلمها منذ سنتين لاعادتها الى البلد المنشأ لإتلافها.
ولكن ما يستوقف هنا اذا كان التكدس بفعل عدم استرداد الشركات للأدوية، فلماذا انتهت صلاحيتها؟ في وقت كان اللبناني يبحث «بالسراج والفتيلة» عن حبة دواء يقولون له انها نقطوعة فيما كانت بكميات كبيرة مخزّنة في مستودعات ومخابئ سرية للشركات والصيدليات على حد سواء حتى ان بعض الصيادلة تجرأ على اخفاء الدواء في منزله حتى لا تصل اليه يد المراقب.
والسؤال الاهم هل تم توقيف الصيدلي لأنه باع دواء منتهي الصلاحية ام لأن هذا الدواء موجود في الصيدلية فقط؟ لأن الـ«نعم» على السؤال الثاني فمعناه ان على القوى الامنية توقيف كافة اصحاب الصيدليات لأن الادوية المنتهية الصلاحية على ذمة نقيب الصيادلة موجودة في كل الصيدليات وبالتالي لا تهمة تُساق بحقه، وإن كانت الامور هنا تستوجب تحقيقاً حول عدم بيع هذه الادوية في فترة ما بهدف الاحتكار مما ادى الى انتهاء صلاحيتها فهذه جريمة لا تستوجب السجن فقط بل التشدد في معاقبة المرتكب وليس حمايته لذلك من الضروري الركون الى التحقيق قبل التهديد والوعيد.
ولكن ماذا لو قام هذا الصيدلي ببيع دواء منتهي الصلاحية وتمت ملاحقته على هذه الخلفية؟ عندها لن يسمح لا القضاء ولا النقابة بطمس معالم هذه الجريمة، لذلك الركون الى نتائج التحقيق واجب اخلاقي اولاً وانساني ثانياً لأن الامر يتعلق بجريمة تطال صحة المواطن وحياته.