ما يجري في العاصمة بيروت من أحداث أمنية يومية قليلا ما يهتم به أحد من المسؤولين. نسمع روايات من هنا وهناك وتصيبنا الدهشة من السهولة التي تقع فيها الاعتداءات في الليل والنهار، لكأننا في مدينة تخلو تماما من الشرطة ورجال الأمن، ولا يوجد فيها مخفر واحد يلجأ إليه المواطن عند "الزنقة" كما يقول المصريون. هذا بالإضافة إلى التعديات بكل أشكالها وأحجامها وأهمها تلك التي تقوم بها الدراجات النارية التي حولت نهار بيروت إلى متاهة حقيقية وليلها إلى قلق وإزعاج مستمرّين.
والأجمل من هذا كله، أن أكون على ثقة بأن المسؤولين عن الأمن في بلدنا ربما تصلهم هذه الأخبار عبر الروايات الشفهية مثلنا تماما نحن الناس العاديين، وقد تصيبهم الدهشة التي تصيبنا، وقد يشعرون بالمرارة نفسها التي نشعر بها أمام ضحايا تلك الأحداث والاعتداءات.
وقد أخبرني مؤخرا سائق أجرة عن زبون أنيق طلب منه أن يوصله إلى منطقة في بيروت. وخلال الطريق كان الرجل مهذبا ودمث الأخلاق ومحدّثا لبقا بحسب تعبيرات "الشوفير". لكن فجأة قبيل الوصول إلى المكان المطلوب شهر سكينا وغرزه قليلا في خاصرة السائق طالبا منه أن يعطيه "الغلّة". فما كان من الأخير إلا أن لبّى طلبه تحت التهديد. كان المبلغ مليون ليرة تقريبا. أخذه المعتدي على مضض وطالبه بالمزيد. وعندما عرف أنه لن يحصل على أكثر من ذلك، نزل من السيارة. وقبل أن يختفي تماما تحت جنح الظلام قال له من الشباك: أرجوك يا عمّ أن تسامحني فأنا أب لعائلة وأحتاج إلى المال!
عندما سألت السائق لماذا لم تقاوم قليلا أو تراوغه أو ربما تظهر له شيئا من الشجاعة والتحدي لعله يخاف ويتراجع. قال لي باختصار: إن كلفة تقطيب بطني لو غرز سكينه فيها أكبر بأضعاف من مليون ليرة!
لعل هذا الرجل قد نطق بلسان حال الدولة، إذ إن كلفة إقامة دولة القانون والنظام أعلى بكثير من كلفة الإبقاء على الفساد والفاسدين!