تتعطّل الحكومة... تتأخر الحكومة... وأخيراً، تأتي الحكومة. لماذا، لماذا، لماذا؟ لا سبيل لأي إجابة حين لا يكون للوقت أي قيمة في حياة شعب ما. فلكل إجابة زمنها الخاص؛ حين يفوت أو يمضي بلا التفات إليه، تُصبح الإجابة بلا طائل. التأخير أصبح سمة الوطن الصغير. لا يتعلّق الأمر بحكومة هنا أو باستحقاق هناك. طالما أنّ اللبنانيين لا يُمسكون بحبل زمنهم الحقيقي، فإنّ التأخّر لن يغادر ساحتهم. بل ستظلّ هذه الساحة مضبوطةً على توقيت غيرهم، سواء في عواصم أخرى أو عبر مشاريع وأحلاف سياسية عابرة للحدود. وفي كل ذلك، يتحمّل اللبناني بإرادة شبه مُغيّبة «فارق الوقت» الكبير» من حياته أولا، ومن جيبه ثانياً، حتى صار بين خياريْن مرّين: الموت أو الفقر. ولكن أيّ احساس بالزمن يمكن أن يكون حاضراً في حياة شعب ما، إذا كان ممنوع عليه أن يسأل أو أن يتّخذ من السؤال مهنةً تُعينه على تدبّر مصيره؟
وحدها الأسئلة المشروعة هي التي تربطنا بزمننا، وتجعلنا على وعي تام بجريانه من حولنا: فإما أن نسير معه، بطرح مزيدٍ من الأسئلة على صيغة: لماذا؟ وكيف؟ وماذا بعد؟ أو أن نتخلّف عنه، ونصبح وراءه تماما، كأنه جدار صلب، يفصلنا عن حاضرنا، ويقطع كل أمل لنا بمستقبل مشرق لأبنائنا. كأننا حين رضينا بتشييد هذا الجدار الفولاذي من «فروقات الوقت» التي تراكمت منذ سنين طويلة حتى عطّلت ساعتنا بالكامل (ساعة البلد)، قررنا بإرادة أدمنت التأخّر بكل أشكاله، على السير إلى الخلف، في المساحات الفارغة للتاريخ، ظنّاً منّا أننا نُعيد لهذا التاريخ رونقه، أو نستعيد من الماضي أرقى ما فيه.
ولكن هيهات لمن فاته زمنه، أن يجد في ماضيه غير ما يزيده تأخّراً.