مع نشوة الانتصار في الانتخابات النيابية لم ينسَ المنتشون رفع سقف المواجهة مع شركائهم في الوطن، فبادر كل منهم الى إعلان انتصاره ورفضه لتنصيب هذا الشخص أو ذاك، ربما ظن هؤلاء أنهم ما زالوا في فترة الانتخابات وأن مثل هذه المواقف لا بد منها لتجييش الناس بهدف تجيير الاصوات لصالحهم.
نسي هؤلاء الذين طاروا من الفرحة ان الدولار والاسعار طارت معهم الى مستويات تكاد تًطيّر معهم المجلس والحكومة، ولم تطر الاسعار والدولار من الفرحة بل من محاولة استرداد النواب الجدد للاموال التي صرفوها على حملاتهم الانتخابية من جيوب المواطنين الذين اختاروهم ممثلين عنهم، بلعبة مكشوفة بدأت مع اغلاق صنادق الاقتراع.
فلم تحمل الانتخابات الطمأنينة الى الناس كما كان يعوّل البعض ولم ترسم ملامح التغيير في المجلس الجديد خريطة للخروج من الازمة فقط رفعت سقف الخطاب وساهمت بشكل أو بآخر بشد العصب الطائفي وحتى الحزب تمخض عن عودة الاحزاب بحجمها الطبيعي الا في المقاعد التي تخلى عنها اصحابها طوعاً بابتعادهم عن المشهد السياسي.
والآن مع انفجار الازمات في اليوم التالي للانتخابات هل سنكون امام مشهد من المعالجات الترقيعية ام ان الحكومة في اجتماعها الاخير استطاعت اجتراح المعجزات التي لم تجترحها طيلة ولايتها السابقة؟ ولكنها للاسف ستزيد الطين بلة بسلسلة من القرارات برفع اسعار الخدمات والدولار الجمركي وغيره، وبعدها على لبنان السلام.
ولا يقع اللوم على الحكومة او الزعيم او المسؤول بل على هذا المواطن المساهم بتفاقم الازمة عبر سكوته اولا عن ممارسات الفساد بحقه، وعبر المساهمة بالفساد من خلال اطماعه بربح سريع غير آبه بغيره من المواطنين، فهل بين الزعيم المتكالب على الدولة والمواطن المتكالب على اخيه المواطن من فرق؟ ربما ما بين الاثنين نجد من يقف ويقول كفى لبنان لن يستمر كما تريدون.