على الرغم من ان التطورات السياسية والامنية الاخيرة التي شهدتها البلاد والتي ارخت بظلالها داخيا ان كان من خلال الارباك الحكومي اوالخوف الشعبي من تطور الامور والدخول بمجهول جديد، يبقى الهم الاساسي لدى المواطن تأمين ادنى متطلبات الحياة الاساسية من لقمة العيش، فبعد ان وعدت الدولة مواطينها بعدم رفع الدعم عن المحروقات الا بالتوازي مع اطلاق البطاقة التمويلية المتوقع ان يستفيد منها عدد كبير من المواطنين، فها هي وكالعادة لم تفِي بوعودها والضحية كما دوما هو المواطن الذي يئن من الألم في ارتفاع الاسعار لا سيما المحروقات اضافة الى جشع التجار، اما الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي ادى الى تفاؤل بهبوط الاسعار ولو قليلالم يكن سوى سراب تبخر بعد ايام قليلة من تشكيل الحكومة، وبحسب مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية فإن نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من فقر مدقع اصبحت بحدود 25% من الاسر اللبنانية اي حوالي 275 الف اسرة، واعتبرت المصادر ان معظم الشعب اللبناني اصبح اليوم شعبا فقيرا وهو بحدود 70%مع تسجيل انخفاض كبير للطبقة الوسطى التي تعتبر طبقة هامة واساسية من حيث الانتاج، اما الطبقة الغنية فتشير المصادر الى انها زادت غنى، وتكشف المصادر عينها الى ان وزارة الشؤون تساعد حاليا 36 الف اسرة تعاني من فقر مدقع من خلال منحها بطاقة غذائية قيمتها 25 دولار و15 دولار لكل فرد منها حتى حدود 6 افراد، اضافة الى تسجيل اولاد هذه الاسر في المدارس الرسمية ودفع فرق فاتورة الاستشفاء مع رعاية صحية اولية مجانية، وتؤكد المصادر انها تعمل حاليا من اجل مساعدة 75 الف اسرة وذلك بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وتتوقع مصادر الوزارة انه ومع بداية الشهر المقبل سيتم درس ملف 130 الف اسرة لديها طلبات لدى مراكز الشؤون الاجتماعية لاختيار 40 الف عائلة اكثر حاجة لمساعدتهم من اجل الوصول لمساعدة 75 الف عائلة.
وتأسف المصادر الى ربط ملف البطاقة التمويلية بمشروع القانون الذي اقرّ بموجبه قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار والذي كان من شأنه ان يرفع عدد المستفدين من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية الى حدود200 الف اسرة، وتؤكد المصادر ان الالية مختلفة بين الملفين خصوصا ان تمويل البطاقة التمويلية غير مؤمن حسب المصادر.
وتؤكد المصادر ان هناك حوالي 500 الف اسرة ما بين موظفين حاليين وقوى امنية ومتقاعدين وجميعها تعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتشدد المصادر الى ان على الدولة التدخل لضبط اسعار المواد الاساسية وتؤكد على وجوب تفعيل دور وزارة الاقتصاد من خلال العمل على تحديد هامش الربح كذلك الامر بالنسبة الى موضوع الرقابة على ان تتم الاستعانة بموظفي الدولة.
الوزير حجار
وحول الملف الاجتماعي ومصير البطاقة التمويلية ودور وزارة الشؤون الاجتماعية يقول وزير الشؤون هكتور حجار»للواء»نتابع بالتنسيق مع وزارت الاقتصاد والمال والاتصالات الملف بأكمله لازالة كل العراقيل اللوجستية التي تعترضنا من اجل تخطيها والوصول الى الغاية المرجوة، ويعتبر ان ابرز العراقيل امام اطلاق البطاقة هي انقطاع التيارالكهربائي والانترنت، وهو يعتبر الى ان البدء بعمل المنصة مرتبط بالبرمجة للحاجة الى تبادل المعلومات ما بينها وبين الوزرات المعنية خصوصا ان العملية تتم بطريقة الالكترونية للتأكد من صحة المعلومات المسجلة، لافتا الى ان الامر يحتاج الى تقنيات متقدمة لنجاح عملية التسجيل، ويكشف الى ان التوقعات تشير الى ان هناك قرابة 20الف شخص ينوون التسجيل على المنصة يوميا، ويشير الى ان وزارةلم تكن تتوقع ان تستغرق التحضيرات التقنية كل هذا الوقت.
ويلفت حجارالى ان الوزارة تسعى حاليا لنجاح عمليات التسجيل على المنصة دون التوقف او مواجهة عراقيل.
وعن الوقت الذي تحتاجه الوزارة لاطلاق المنصة، يؤكد الوزير حجار الى ان هناك عمل دؤوب ومستمريقوم به الفريق المعني بالموضوع في وزارة الشؤون الاجتماعية مع كافة الاجهزة المعنية لحل الموضوع.
وحول صحة المعلومات على عدم توفر التمويل المطلوب لهذه البطاقة وهو سبب تأخر اطلاقها، يشير وزير الشؤون الاجتماعية انه كممثل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي دوره هو التواصل بين الجميع وربط كل المعلومات مع الاجهزة والوزارة المعنية، اما الموضوع المالي لتمويل البطاقة فالمسؤول عنه وزير المال الذي لديه تفاصيل ادق واوسع حول هذا الشق كما يقول الوزير حجار الذي يكشف عن اجتماع سيعقد بعد ظهر يوم الجمعة المقبل وسيتابع صباح يوم السبت في وزارة الشؤون الاجتماعية ومن المتوقع حسب الوزير ان يخرج عن هذين الاجتماعيين نتائج هامة حول مصير البطاقة التمويلية خصوصا ان سيحضرهما عدد من المدراء العاميين في الوزارات المعنية اضافة الى حضور ممثلين عن كافة الوزارات كما سيكون حاضرا ممثل عن مصرف لبنان، معتبرا الاجتماعات بأنها تنسيقية من اجل حصر امكانية ما هو مطلوب للقيام به ومدى نجاحه.
ويقول الوزير حجار ردا على سؤال «كان من المفروض ان يتم رفع الدعم عن المحروقات بالتوازي مع اطلاق البطاقة التمويلية، ولكن ولاسباب مالية واقتصادية حصلت وضغوطات استثنائية وتم رفع الدعم، وايضا تم تأخير اطلاق العمل بالبطاقة بسبب تشكيل الحكومة وعملية التسلم والتسليم واعادة درس الملفات».
وحول ما اذا تم ادخال تعديلات على الخطة التي كانت موضوعة سابقا، يؤكد انه تمت مراجعة الخطة وتم ادخال بعض التعديلات المؤاتية خصوصا انه لم يكن هناك شيء موقع بشكل نهائي من الحكومة السابقة، اضافة الى الاخذ باقتراحات وملاحظات بعض النواب على هذه الخطة.
وختم بالتأكيد انه ومع بداية الاسبوع المقبل وبانتظار نتائج الاجتماعات المقبلة تصبح لدينا رؤية ادق واوضح عن تاريخ بدء انطلاق العملية.
مصادر وزارة الاقاتصاد
اما مصادر وزارة الاقتصاد فتقول «للواء» عن دور الوزارة بالنسبة الى ارتفاع الاسعار الجنوني: « انه عندما انخفض سعر الدولار مع تشكيل الحكومة هبطت الاسعار بنسبة 23%، كما انه تم تسطير عدد كبير من المحاضر»، وتعتبر المصادر ان الاقتصاد اللبناني «مدولر» وحر وهذا يمنع الوزارة من تحديد اسعار السلع، وتشير الى ان دور وزارة الاقتصاد هو المراقبة وهي تقوم بواجباتها بتسطير محاضر بالمخالفين معتبرة ان ذلك ليس حلا وتشدد على وجوب ان يكون هناك حلا جذريا وهو من خلال استقرار سعر النقد.
وردا على سؤال تشير المصادر الى ان السلع المحلية الصنع «مدولرة «ايضا لان كل المواد الاولية مستوردة و ليس هناك شيء لبناني بالكامل، وتؤكد ان ثبات سعر الصرف ينتج عنه ثبات لسعر السوق، وتربط سبب ارتفاع الاسعار بموضوع رفع الدعم عن المازوت وهذا الامر زاد الاسعار ما بين 5% الى 10% وتعتبر انه ربما ستكون هناك زيادة اضافية.
وتوضح المصادر ان المطلوب من الوزارة الكثير بينما هناك فقط 70 مراقب في وزارة الاقتصاد ومع هذا فإن هناك دوريات يومية تجول على كافة المناطق وتسطر محاضر بحق المخالفين وتحيلها الى القضاء المختص.
وعن امكانية الاستعانة بالموظفين تقول المصادر: «ارسلنا كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء بذلك ولم يتم التجاوب من اي من الوزارات».
وتشير المصادر الى ان لا دور للوزارة بملف البطاقة التمويلية وان وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة كان يقوم بدور تقني.