لا يمرّ يوم على أهل بيروت دون أن يسألوا عن حديقة المفتي الشهيد حسن خالد في منطقة عائشة بكار، تلك الحديقة التي كانت متنفّساً لهم يقضون فيها أوقاتهم الصباحية والمسائية، أصبحت اليوم «خرابة» منسية.
بات معروفاً أن مشروع الحديقة وما يتضمنه من مواقف للسيارات تحت الأرض (٤ طوابق سفلية) وإنشاء حديقة بديلة بمواصفات عالمية فوق الأرض أصبح أقرب إلى المستحيل، بعد أن تبدّلت الظروف والأحوال وانهارت العملة الوطنية، حيث خسر العقد الموقّع بين الشركة المتعهدة ومجلس الإنماء والاعمار ٩٥٪ من قيمته على سعر دولار يبلغ ٢٣٥٠٠ ليرة.
لم تفلح المبادرات التي قام بها المتعهد في ولادة حلاً جديّاً لتسوية أوضاع الحديقة، لكن مصادر مجلس بلدية بيروت تشير لـ«اللواء»، إلى أن قرار المشروع اتخذه المجلس البلدي السابق برئاسة بلال حمد عام ٢٠١٥، والمجلس الحالي وافق على الدراسة وقام بتحويل الأموال إلى مجلس الإنماء والاعمار كونه الجهة المكلّفة تنفيذ المشروع، والذي أعدّ مناقصة فازت بها شركة «هايكون» بسعر ١٣ مليار لبنانية، أي ما يقارب ٨،٥ مليون دولار أميركي.
بعد إندلاع ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ وانهيار الليرة اللبنانية وبروز أزمة وجود قطع أثرية في الأرض، لم يستطع المتعهد إكمال أعمال المشروع، وهو قد تقدّم بعدّة كتب رسمية إلى مجلس الانماء والاعمار لتسوية العقد والإسراع في إنجاز المشروع، لكن تعديل أسعار العقود غير ممكن نتيجة تبدّل سعر صرف الدولار بصورة يومية، لتبقى حديقة المفتي حسن خالد على حالها السيئة لأكثر من عام ونصف.
وذكرت المصادر، أن محافظ بيروت مروان عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني بحثا مع مجلس الانماء والاعمار أزمة المشروع، وطلبا من الاستشاري المكلّف بالملف درس الحلول الممكن تنفيذها، إن كان لناحية تعديل بنود المشروع في سبيل تنفيذه بالسرعة الممكنة، وذلك نظراً لأهميته لدى أهالي المنطقة الذين يحتاجون متنفّساً عاماً بعد أن أصبحت المطاعم والمقاهي تفوق قدراتهم المادية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ولفتت المصادر، إلى أن بلدية بيروت تنتظر من الاستشاري تقديم الحلول المناسبة على أن تعرض على فعاليات وأهالي المنطقة قبل البدء بتنفيذ أي خطوة.
وفي السياق، علمت «اللواء» أن هناك توجهاً لدى مجلس الوزراء لفسخ كافة العقود العالقة في الوزارات والإدارات العامة والبلديات بسبب إستحالة تنفيذها بما يرضي الطرفين، القطاع العام والمتعهدين، مع الإشارة الى أن ما يقارب ٥٠٠ مشروع مماثلا لملف حديقة المفتي حسن خالد مجمّدة إلى حين البتّ بها من قبل الحكومة.
لكن أوساط بيروتية اعتبرت أن من غير المقبول أن تبقى الحديقة على حالها، مشيرة إلى أنه على المعنيين القيام بما يلزم لإنجاز ما يتم انجازه في المشروع.
ودعت إلى ضرورة تعاون أهالي المنطقة مع محافظ بيروت والمجلس البلدي ومجلس الانماء والاعمار والشركة المتعهدة لإنهاء حالة الاهمال التي تصيب الحديقة، مشيرة إلى أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتم تأمين تمويل خارجي عبر الجمعيات المدنية الموثوقة لاستكمال المشروع، أو أن يتخذ المجلس البلدي قراراً بإلغاء المشروع مع إعادة إنشاء الحديقة بما يتناسب مع الوضع المالي الراهن.