يوم آخر، ومعركة جديدة بين البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن وبين أعضاء من إدارة دونالد ترمب السابقة. فقد طُلِب من أحد عشر موظفاً عينهم ترمب في مجالس إدارات تقدم المشورة للمؤسسة العسكرية، التنحي أو التعرض للطرد. وتشمل صفوف أولئك الموظفين الذين وصلتهم رسائل عن ذلك الشأن، مستشارة ترمب (السابقة) كيليان كونواي والمتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر.
وكذلك ذكرت المتحدثة الحالية باسم البيت الأبيض جاين بساكي، أن"هدف الرئيس هو أن يكون لدى المرشحين أو الموظفين الذين يخدمون ضمن مجالس الإدارة الحالية، المؤهلات اللازمة لخدمة أهدافها، وأن يكونوا ملتزمين قيمنا. نعم. لقد جاء القرار (الاستقالة أو الطرد) لتلبية هذا الهدف".
وفي المقابل، جاء الجواب اعتيادياً. فقد استخدم سبايسر برنامجه الخاص على قناة "نيوزماكس" Newsmax التلفزيونية اليمينية كي يعلن أن "الإجراء قد رفع نسبة التحيز الحزبي (في أميركا) إلى مستوى جديد". وفي تغريدة لها على "تويتر"، نشرت كونواي رسالة ردت فيها على طلب البيت الأبيض، "أيها الرئيس بايدن أنا لن أستقيل، لكن عليك أنت أن تستقيل". وتشكل المواقف التي اتخذها سبايسر وكونواي وقد باتت اعتيادية لدى الأشخاص الذين ارتبطوا بإدارة ترمب، جزءاً من التحدي المستمر لبايدن.
واستطراداً، إن هاتين الحالتين واضحتان ولا لبس فيهما. في المقابل، ثمة وضوح أقل في قضية الجنرال المتقاعد من الجيش الأميركي اتش آر ماكماستر، قد شغل منصب مستشار الأمن القومي الثاني (في إدارة ترمب). وقد عين ترمب ماكماستر عضواً في مجلس إدارة "أكاديمية ويست بوينت العسكرية" West Point، ولا يمكنك أن تنفي أهليته للمنصب. لكن، إذا رغب بايدن في فتح صفحة جديدة (خالية من تأثيرات بقايا إدارة ترمب) سيصعب لومه على ذلك.
فبعد ثمانية عشر شهراً من تنصيبه رئيساً، يكون لبايدن تمني ألا يستمر في الحديث عن الإدارة السابقة . وبذا، يقدم بايدن على مخاطرة، إذ يفصل خيط رفيع بين التعامل مع قضايا من ذلك النوع (وهو أمر تطرب له قاعدة بايدن الشعبية)، وبين إعطاء مسؤولين سابقين في إدارة ترمب جرعة أوكسجين إعلامية. ثمة مدرسة في التفكير طرحها عدد من قراء جريدتنا في الأشهر الأخيرة، تنصح بأنه يتوجب على بايدن ببساطة أن يترفع عن ذلك كله.
في المقابل، لا يبدو أنها قضية ستنتهي (في كل الأحوال)
بكل احترام
كريس ستيفنسن
المصدر: اندبندنت