طالبت نيكاراجوا، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا".
جلسات الاستماع التي تستمر ليومين وتطالب باتخاذ إجراءات طارئة، وتعدّ جزءاً من قضية أوسع رفعتها نيكاراجوا، والتي تتهم فيها برلين بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب في دعمها لـ "إسرائيل" في الحرب على قطاع غزة.
وكشف الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنّ "الدعم العسكري الألماني لكيان الاحتلال زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية"، مشيراً إلى أن برلين استمرت بتزويد الكيان بالمعدات العسكرية بعد قرار المحكمة الأخير.
وقال الفريق القانوني إنّ ألمانيا مشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك القوانين الدولية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار الفريق القانوني لنيكاراغوا إلى أنّ 600 موظف حكومي في ألمانيا دعوا لوقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة لارتكابها جرائم في قطاع غزة.
صحيفة "نيويورك تايمز" حلّلت خطوة نيكاراجوا وقالت إنّ القضية التي تمّ رفعها تثير تساؤلات جديدة بشأن مسؤولية الدول التي زودت "إسرائيل" بالأسلحة في حربها على غزة.