أعلنت الشرطة القضائية الفرنسية أنها فككت في الأيام الأخيرة شبكة دعارة تدار من أراضي جمهورية الدومينيكان، استغلت حوالي أربعين امرأة في مدن متوسطة الحجم في فرنسا.
وبدأ التحقيق في أيار 2022، عندما لاحظ محققون من الشرطة القضائية في مونبلييه (جنوب) إعلانات من هذا النوع على مواقع متخصصة في الدعارة.
واكتشف المحققون "مئات الإعلانات المرتبطة ببعضها البعض، على امتداد الأراضي" الفرنسية، وفق ما أوضحت لوكالة فرانس برس، إلفير أريغي، رئيسة المكتب المركزي لقمع الاتجار بالبشر الذي كُلف لاحقاً التحقيق الذي قادته المحكمة المتخصصة في الجريمة المنظمة في باريس.
ولفتت أريغي إلى أن ضحايا شبكة الدعارة كنّ يُنقلن من مدينة إلى أخرى، "خصوصاً في مدن متوسطة الحجم. من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وصولاً إلى منطقة بريتاني" في أقصى الشمال الغربي الفرنسي.
وقد غُيّر موقع كلّ منهنّ "كل ثلاثة إلى أربعة أيام، بهدف عدم تثبيتهنّ محلياً".
واستمع المحققون لما مجموعه 41 ضحية من الجنسية الفنزويلية أو الكولومبية أو البرازيلية أو الدومينيكية.
وقُدرت الإيرادات السنوية للشبكة بما لا يقل عن مليوني يورو.