توقف مراقبون عند تغريدة وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس عبر تويتر، والمتعلقة بتجنيس اللاعب عمري سبيلمان للمشاركة في مباريات منتخب لبنان لبطولة العالم، وذلك توضيحاً منه لما يتعرض له من حملات غير بريئة، يحاول مروجوها الذهاب بالأمور نحو غايات تخفي وراءها ما تخفيه من أمور "شخصانية" لا تمت إلى واقع الحال بمطلق صلة، واعطت ابعاداً لا علاقة لها بالقضية برمتها.
ولعل اكبر رد على ما يروجه هؤلاء، يتمثل في التصريح الذي أطلقه النائب سيمون ابي رميا المحسوب على التيار الوطني الحر قبل أيام، وذلك عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، حيث كشف عن اتصال مع رئيس اتحاد كرة السلة اكرم الحلبي، حول تجنيس اللاعب الاميركي سبيلمان للمشاركة بمباريات منتخب لبنان لبطولة العالم، لما لهذا الموضوع من ايجابيات للمنتخب الوطني لكرة السلة، غير أنه ختم تصريحه بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل اي تأويل، بقوله "مع العلم ان تجنيس اللاعب له بعد قانوني ودستوري".
ورغم تصريحات النائب العوني لا يزال بعض الدائرين في فلك هذا التيار يجاهرون بما هو مخالف للحقيقة ويمضون بترويج أكاذيب، لغايات معروفة وخلفيات غير مستترة، أما مزاعمهم حول انحياز الوزير إلى اتحاد كرة القدم، فهنا الطامة الكبرى، وخاصة أن الاتحاد المذكور ووفق معلومات خاصة بـ "اللواء"، يحاول جاهداً ومنذ نحو سنة، إقرار مرسوم إسترداد الجنسية اللبنانية للاعبين ماتياس والكسندر سكر لتدعيم صفوف منتخب لبنان لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا، غير أنه ورغم الحصول على كل الموافقات المطلوبة، من كافة الجهات المعنية لدى السلطات اللبنانية، الا أن ذلك اصطدم بواقع ضرورة اقتران الأمر بنهاية المطاف بضرورة توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم إسترداد جنسيتهما، وهي حق لهما كونهما يحملا جنسية البيرو بينما جذورهما لبنانية وأصولهما من بلاد الارز، علما أن استرداد الجنسية اسهل بكثير من تجنيس لاعب لا يمت إلى الوطن بصلة، وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن مقارنة تعاطي الوزير بازدواجية في ملفين متشابهين، بينما النتيجة واحدة، علماً أن كأس آسيا لكرة القدم، لا تقل شأناً عن بطولة العالم لكرة السلة، نظراً الفوارق المتعارف عليها عالمياً بين اللعبتين.
ويرى المراقبون أن ما يتعرض له الوزير كلاس محض افتراءات، ولها غايات لا علاقة لها بتجنيس لاعب منتخب كرة السلة، بل إن البعض يستخدمون هذا الملف للتصويب على الوزير، متجاهلين تصريحات رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية بهذا الشأن، كما ما قاله الوزير كلاس حول الموضوع، عبر قوله: "من حرصي على تطوير الرياضة وتفعيلها، واكراماً لمحبي رياضة كرة السلة التي نحبّها، لا اوفّر جهداً كوني وزير شباب ورياضة لإيجاد مخرج قانوني لتجنيس لاعب اجنبي لمساعدة منتخبنا الوطني الحبيب، مع العلم ان مرسوم التجنيس هو من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية".
ورغم التصريحين "الصريحين" والواضحين في كل مفاصلهما، يتجاهل أصحاب الغايات المغرضة كل ذلك، ويتمادون بحملاتهم خبط عشواء، بما يخالف المنطق، ودائماً وفق نظرية "غوبلز" بأن "أكذب أكذب أكذب لا بد أن يعلق شيئاً بعقول الناس"، كما أنهم تجاهلوا ما كشفته وزارة الشباب والرياضة قبل يومين حيال تكرار التصريحات والغمز في قضية التجنيس، وتساءلت عن أهدافها، الباطن منها والظاهر، واوضحت الآتي:
إن الآلية القانونية الطبيعية لأي عملية تجنيس تبدأ بتقديم طلب من الاتحاد المُختص الى وزارة الشباب والرياضة التي ترفعه مع التوصية الى وزارة الداخلية والبلديات ومنها الى رئاسة الحكومة، التي تحيل الطلب الى رئاسة الجمهورية.
إن صلاحية التجنيس هي من "الصلاحيات اللصيقة" برئاسة الجمهورية، مثلها مثل منح الأوسمة وتلقي أوراق الاعتماد واعتماد السفراء ومنح العفو الخاص.
إن الفراغ الرئاسي، ترك الآليات المعتمدة في وضع غير طبيعي، ويعود لرئاسة الحكومة وحدها تقرير الضرورة والعجلة التي تفرض طرح قضية ما تُعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
أضف الى ذلك كله، ان وزارة الشباب والرياضة لم تتلق أي طلبٍ شفهيّ أو خطيّ من الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتجنيس لاعب، بل ولم تتلق أي تواصل من أي نوع في هذا الشأن، وهي لم تُقصّر في الماضي في القيام بواجبها مع الاتحاد في مسائل مشابهة وأخرى إدارية تتعلق بجوازات السفر وسواها.
وسيم صبرا - موقع اللواء