كشف مرجع قانوني ضليع بالشأن الرياضي، أنه لا يمكن توصيف تصرف رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، لا بالانقلاب ولا حتى بالزلزال، اللهم سوى من ناحية الشكل، باعتباره مجرد قرار بلا مطلق مفاعيل تنفيذية، وهو مجرد هرطقة.
وكان جلخ الذي يواجه منذ انتخابه عاصفة من الانتقادات اللاذعة، قرر وبشحطة قلم طائشة (بحسب المرجع القانوني) إسقاط عضوية ستة أعضاء من اللجنة التنفيذية، وهم المهندس هاشم حيدر (رئيس الاتحاد اللبناني نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وثاني ارفع شخصية رياضية لبنانية تتولى منصبا خارجيا بعد اللواء سهيل خوري عضو المجلس الاولمبي الآسيوي) وسامي قبلاوي ومحمود حطاب ووليد دمياطي وجورج عبود ومازن رمضان.
وشدد المرجع القانوني أن قرار جلخ لا وزن ولا قيمة له، حيث أن صلاحياته لا تمكنه من التفرد باي قرار للجنة، والذي عجز حتى اليوم وبعد مرور نحو سنتين على انتخابه من تأكيد جدارته للمنصب الذي يشغله، حيث يحتاج تنفيذ القوانين إلى اجتماع اللجنة تنفيذية لاتخاذ قرار بإسقاط أي عضو بالأغلبية.
ويرى المرجع القانوني أن الاعضاء الستة الذين طالهم القرار الطائش، هم بوضع مريح وافضل بكثير من الخانة التي حشر جلخ نفسه بها، ولم يستبعد المرجع عينه أن يتوافق أعضاء اللجنة التنفيذية على الدعوة لاجتماع بهدف عزل الاخير من منصبه، واختيار شخصية انسب للموقع الحساس الذي يشغله، خاصة أن تصرفه الأخير بات يشي بإمكانية التمهيد لقرارات خطيرة تمس بالحركة الرياضية، اذ يتبين على ما هو واقع الحال، بأن المنظار الذي بات يقيس فيه الامور، باتت عليه غشاوة تراكمت طبيعياً مع الزمن، وهي متوقعة منه لعدة اعتبارات، أن لناحية الجدارة أو الأهلية.
المصدر: وسيم صبرا (موقع اللواء)..