أدى علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي الجديد، اليمين الدستورية، امس ، على رأس حكومة غير مكتملة بعدما لم يتمكن النواب من التوصل إلى توافق بشأن مناصب وزارية هامة من بينها الداخلية والدفاع.
وتعهد الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان، بالعمل على «حصر السلاح بيد الدولة»، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الزيدي رسم في كلمة أمام النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها «إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية».
وقد وافق البرلمان على تعيين 14 وزيراً في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن بضعة مناصب متبقية، بما في ذلك الداخلية والدفاع. وأفاد نواب بأن الجلسة شهدت نقاشات حادة إثر اعتراض البعض على مرشح لوزارة الداخلية.
وأضافت الوكالة أن مجلس النواب لم يمنح الثقة لخمسة من أعضاء تشكيلة الزيدي المقترحة، وهم المرشحون لوزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية.
من جهته، أكد الرئيس العراقي نزار آميدي أن التصويت على التشكيلة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية.