قلق دوليّ ومخاوف أمميّة على مصير الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فاقمتها خطوة البرلمان الليبيّ أمس الثلاثاء، لجهة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
كما سلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة، والذي يعصف بجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات، من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.
فقد عبرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن تلك المخاوف، مشيرة إلى أنّ الحكومة تعتبر شرعية حتى استبدالها بأخرى، منتقدة بشكل غير مباشر "تصادم" الأفرقاء السياسيين في البلاد، عبر تلميحها إلى أنه كان الأجدر بالأطراف الفاعلة في البلاد "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، والامتناع عن أيّ إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها، بحسب ما جاء في بيانها مساء أمس.
خلاف الانتخابات
منذ آذار/ مارس الماضي، بعيد منح الثقة للحكومة الحالية، هبت الخلافات حول قانون الانتخاب الذي من المفترض أن يرعى هذا الاستحقاق المقبل، والذي يعلق عليه المجتمع الدولي آماله من أجل الخروج بليبيا من مأزق الفوضى الذي غرقت فيه لسنوات.
ففي حين، أعلن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري (أيلول/ سبتمبر 2021)، أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من أنه لم يجر تصويتًا نهائيًا على مشروع القانون، هبّ المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، للطعن في شرعيته، وطرح قانونه الانتخابي البديل.
وإلى جانب الانتخابات وقانونها، تدور خلافات أخرى بين النواب والحكومة حول الصلاحيات، وصرف الأموال العامة، وتوحيد المؤسسات والتنمية وغيرها من الملفات التي أزمت العلاقة بين الطرفين.
فيما تأتي خطوة سحب الثقة، لتزيد المشهد تعقيدًا، إذ يتوقع العديد من المراقبين أن تعيق المسار السياسي في البلاد، وتطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء الانتخابات.
كما قد تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، التي لم تختف أصلًا بين الفرقاء.
المصدر: العربية.نت + اللواء