تظاهر آلاف التونسيين أمس ضد قادتهم خصوصا ضد حركة النهضة الاسلامية في استعادة لأجواء ثورة الياسمين ١٧ كانون الثاني ٢٠١٠ فيما تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
فيما فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد مساءً الشعب التونسي بإقدامه على تجميد البرلمان وحل الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية واعداً بتكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، وداعياً الجيش إلى الرد بيد من حديد على كل من يطلق النار خلال التظاهرات والاحتجاجات التي عمّت المدن امس.
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص من بينهم العديد من الشبان، أمام البرلمان، ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الاسلامي، وإن من خلف الستار، ورئيس الوزراء هشام المشيشي وهتفوا «الشعب يريد حل البرلمان».
كذلك، حملوا لافتات كتب عليها «تغيير النظام».
وأوقف عدد من المتظاهرين وأصيب صحافي عندما بدأ المتظاهرون والشرطة تبادل الرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع قبل أن تفض القوات الأمنية الاحتجاج، وفق مراسل لوكالة فرانس برس كان في المكان.
وتجمهر المحتجون أمام مقر النهضة في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها «ارحلوا سئمنا منكم» وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي حيث هتفوا «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح»، و«الشعب يريد إسقاط النظام». كما أقام أحدهم باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.
وفي محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، قام محتجون غاضبون بإسقاط لافتة حركة النهضة وإضرام النار فيها، وكتبوا مكان اللافتة «تسقط حركة النهضة» و«تونس حرة حرة».
وفي توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 آب، خرّب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.
كما استهدف رمز للحزب في القيروان (وسط).
ورغم الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة (وسط) والمنستير وسوسة (شرق) بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأدت الخلافات بين الأحزاب في البرلمان والمواجهة بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم النهضة، والرئيس قيس سعيد، غضب الرأي العام، لأن هذا الواقع السياسي يشل القرارات.
كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين.
ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها واحد من أسوأ معدلات الوفيات في العالم.
وكانت مجموعات مجهولة وجهت عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز، عيد الجمهورية.
ويطالب المتظاهرون ايضا بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء الرئيس سعيد على رأس الدولة.
ووصفت حركة النهضة، التونسيين الذين خرجوا أمس، للاحتجاج على منظومة الحكم التي تقودها بـ«العصابات الإجرامية»، والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أغلب مدن البلاد بـ«الأعمال الإرهابية».
وقد يعرقل الشلل الحكومي جهود التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي يعد حاسما من أجل استقرار المالية العامة للدولة، لكنه قد يشمل أيضا خفضا في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية، بحسب رويترز.
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي إلى «الضغط الايجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة».
وقال الطبوبي في تصريح إن «مؤسسات الدولة في تونس مفككة وبعيدة بعضها عن بعض».
وتابع: «الازمة التي تمر بها تونس ليست وليدة الصدفة وهي تراكمات لعدة سنوات بعد الثورة».
(الوكالات)