بعد مضي ثلاثة أشهر وعدة أيام على الانتخابات النيابية وقبل 64 يوما من نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وقبل 3 أيام من بدء المهلة الدستورية للدعوة لانتخاب رئيس جديد خلال ستين يوما أي بدءا من الخميس في الأول من أيلول المقبل، وبعد 67 يوما على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات وهي حكومته الرابعة إذا انتهى مخاض ولادتها بسلام. تبدو كل الأمور في صورة ضبابية، بما «يبشّر» اللبنانيين بمرحلة جديدة من الفراغ الرئاسي في تكرار لمشاهد أعوام 1988 و2007 و2014.
وفيما لم تبرز بعد أسماء جدّية لخوض معركة الغمار الرئاسي بإستثناء الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، وإن كان هناك من أعلن ترشيحه مثل: ترايسي داني شمعون، وسمير جعجع الذي يعتبر نفسه «مرشحا طبيعيا»، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك وغيرهم.
بأي حال، فإن انتخاب رئيس جديد في لبنان كان وما يزال يشكّل تحدّياً دائماً في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف المراحل التي مرَّ بها لبنان، إذ إن التدقيق في كيفية وصول 13 رئيسا والظروف التي أحاطت بعمليات الانتخابات منذ 1943 حتى اليوم، يثبت أن جميع الرؤساء قد مرّوا بمخاض عسير قبل الوصول إلى الكرسي الأولى في البلاد التي كان يحسمها الخارج والواقع الإقليمي الذي كان لمصلحة هذا الإسم أو ذاك، وهو ما درج على تسميته بكلمة «الوحي». علما أن ظروف اليوم تبدو أشدّ تعقيداً من أي وقت مرَّت بها انتخابات الرئاسة سابقاً، بسبب التباين الحاد بين مختلف الأطراف حول مشروع الرئيس، وقدراته، وإمكانية وصوله الى سدة الحكم.
ففي الانتخابات الرئاسية عام 1943، كانت المنافسة على أشدّها بين النفوذين الفرنسي والبريطاني، التي انعكست مناورات شديدة بين اللاعبين اللبنانيين، يومها كان واضحا ان كفّة بشارة الخوري هي الراجحة على كفّة إميل إده بسبب نشاط سبيرز المتزايد وتراجع النفوذ الفرنسي يوما بعد آخر وكان واضحاً أمام إده ان الأغلبية هي لصالح الخوري، وبالتالي كان عليه أن يعمل بشتى الوسائل للحؤول دون وصول بشارة الخوري، فأقدم كما يقول كميل شمعون في كتابه «مذكراتي» (ص.24) على خطوة لم يعرف كيف يكملها، فأبلغ سبيرز رغبة منه في توفير الاجماع لرئيس الجمهورية الجديد، موافقته على سحب ترشيحه شرط «أن ينسحب الشيخ بشارة الخوري بدوره من المعركة، ثم اقترح ثلاثة يتم اختيار أحدهم رئيساً للجمهورية، وكنت أحد هؤلاء فوافق الشيخ بشارة الخوري على الاقتراح وأصبحت طوال 48 ساعة المرشح الوحيد. لكن رسا الاختيار أخيرا على بشارة الخوري».
وخلف بشارة الخوري على منصب رئيس الجمهورية عام 1952 كميل شمعون بفضل الدعم الإنكليزي ونظام أديب الشيشكلي في سورية، علما ان كل المؤشرات الداخلية كانت تشير الن أن حميد فرنجية هو الرئيس لكن «الوحي» الخارجي حل لمصلحة شمعون.
وانتخاب الرئيس فؤاد شهاب عام 1958 كان بوحي من الاتفاق الأميركي مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وفي العام 1964 حلّ شارل حلو في منصب الرئاسة بدلا من عبد العزيز شهاب الذي كان من اختيار الرئيس شهاب وبموافقة ناصرية - فاتيكانية.
بشكل عام، التدقيق في تاريخ الانتخابات الرئاسية اللبنانية يثبت عدم قدرة أي طرف من الأطراف في الداخل على إيصال مرشح محدد للرئاسة إلّا بعد مخاض عسير، بلغ في أحيان كثيرة حد تفلّت أمني كان يجبر الأطراف الداخلية على القبول بتسوية ما، برعاية خارجية. وهذا ما حصل عملياً، بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل في عام 1982، والأمر سبق وحدث في انتخاب الرئيس إلياس سركيس في عام 1976 قبل نهاية ولاية الرئيس سليمان فرنجية بستة أشهر، فيما انتخب الرئيس إلياس الهراوي بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض في عام 1991، أي بعد ترتيبات اتفاق الطائف، والأمر تكرر مع الفراغ الرئاسي بعد ولاية الرئيس إميل لحود، حيث انتخب ميشال سليمان إثر تسوية الدوحة، وتكررت ظاهرة الفراغ الرئاسي إلى حين وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة. ما يعني أن معظم الرؤساء انتخبوا نتيجة تسويات خارجية، بنكهة داخلية على الطريقة اللبنانية.
هل ستكرر التجربة مع الرئيس الاستقلالي الرابع عشر الذي سيخلف العماد ميشال عون؟
ثلاثة أيام فقط، وتبدأ مهلة انتخاب الرئيس الجديد، وربما كان الرئيس نجيب ميقاتي أول من بشّرنا ان الاستحقاق الرئاسي سيحصل لكن ليس في وقته المحدد دستوريا، حيث قال في شهر حزيران الفائت ضمن لقاء حواري نظمه «معهد السياسة والمجتمع» في العاصمة الأردنية عمّان، أن انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 31 تشرين الأول المقبل، «قد تتأخّر ولكنها ستحصل».
وبحسب ميقاتي فإنه «من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد، بات من الصعب على أي فريق أن يعطّل الانتخابات (الرئاسية)، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت أكثر احتمالاً مما كانت عليه قبل أشهر. فلننتظر».