منذ عام 1926، عرف لبنان 97 حكومة والـ98 ما تزال قيد الولادة منذ نحو ثمانية اشهر وسط اخذ ورد لا يعرف متى ينتهي، علما ان 21 حكومة منها كانت في زمن الانتداب الفرنسي، والتي كانت تشكل أولا وأخيرا وفق إرادة ومشيئة الانتداب ومفوضه السامي في سورية ولبنان، وبداية الحياة الدستورية في لبنان كانت مع إعلان المفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفنيل في أواخر العام 1925 حينما نزل الى مجلس النواب (كان اسمه المجلس التمثيلي): «ان عهد الاستشارات قد انتهى... وساطلب من حاكم لبنان الكبير ان يدعو مجلسكم إلى دورة استثنائية يوضع فيها دستور للبنان»، تحول المجلس التمثيلي إلى جمعية تأسيسية، اختارت لجنة من أعضائها لوضع الدستور، برئاسة موسى نمور وعضوية: ميشال شيحا، شبل دموس، عمر الداعوق، يوسف الخازن، فؤاد أرسلان، يوسف سالم، جورج زوين، بتروطراد، روكز ابو ناضر، صبحي حيدر، يوسف الزين، جورج تابت، وعبود عبد الرزاق، وقد اختارت هذه اللجنة ميشال شيحا مقررا لها، فيما عينت سلطات الانتداب كلا من شارل دباس والمستشار القانوني سيد سوشيه لمؤازرة هذه اللجنة.
اثناء وضع نصوص الدستور، اثير الكثير من الجدل بين أعضاء هذه اللجنة حول مسألة الطائفية، وكما يؤكد يوسف سالم فقد «حصلت مشاكل حادة بين شبل دموس وصبحي حيدر من جهة، وميشال شيحا من جهة ثانية، لان دموس وحيدر اصرا على وضع نص يراعي الطائفية ويحدد على أساسها توزيع الوظائف في الدولة، فيما شيحا عارض هذا الرأي، وقال انه إذا كان قانون الانتخاب قد بني على التمثيل الطائفي، فلا يجوز وضع نصوص طائفية في صلب الدستور من شأنها ان تحدث انعكاسات سيئة على تطور البلاد ومستقبلها، واستغرق النقاش حول الطائفية وقتا طويلا إلى ان رجحت كفة الطائفيين، فتم وضع نص المادة 95 من الدستور التي جاء فيها: «بصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وتشكيل الوزارة دون ان يؤدي إلى الاضرار بمصلحة الدولة».
في 19 أيار 1926 اقر المجلس التأسيسي دستور لبنان، وفي 23 منه اعلن هنري دي جوفنيل الدستور ووضعه موضع التنفيذ فورا، واصبح للبنان للمرة الأولى في التاريخ دستور بالمعنى الحديث لهذه الكلمة، وقد لحظ الدستور آنئذ وجود مجلسين: واحد للنواب وآخر للشيوخ مؤلف من 16 شيخا.
وبهذا تحول المجلس التأسيسي إلى مجلس للنواب، وعين دي جوفنيل بقرار منه 16 شيخا، وفي 26 أيار 1926، دعي المجلسان إلى مجمع نيابي وانتخب ناظر العدلية شارل دباس الذي اختاره المندوب السامي الفرنسي، رئيسا للجمهورية لمدة ثلاث سنوات، كما تم تشكيل اول حكومة برئاسة اوغست باشا اديب في 27 أيار (بالمناسبة اوغست اديب هو خال الرئيس كميل شمعون) جاءت على النحو الاتي :
اوغست باشا اديب : رئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية
نجيب قباني : وزيرا للعدل
بشارة الخوري : وزيرا للداخلية
يوسف افتيموس :وزيرا للاشغال العامة
نجيب الاميوني : وزيرا للمعارف
علي نصرت الاسعد : وزيرا للزراعة
سليم تلحوق : وزيرا للصحة .
بعد مضي نحو عام على العمل بالدستور، كشف الاختبار العملي مواطن الضعف فيه، وظهرت نقائص التنظيم الجديد، وكان من ابرز هذه النقائص التوتر الشديد الذي ساد جو العلاقات بين مجلسي النواب والشيوخ، فصارت القوانين تتراوح بين المجلسين، فيقر هذا المجلس قانونا فيرفضه ذاك، مما هدد بشلل دستوري، وفي أوائل 1927 بلغت الازمة ذروتها باتخاذ مجلس الشيوخ قرارا برفض التعاون مع أي حكومة يفوق عدد أعضائها ثلاثة وزراء، فكان ان استقالت الحكومة السباعية، لكن الحكومة الجديدة جاءت أيضا سباعية ونالت ثقة المجلسين، بيد ان مجلس الشيوخ لم يكف عن ممارسة أساليب الضغط لاحراج الحكومة، فتأخر البت بمشروع الموازنة عام 1927 تاخرا غير عادي، وكادت اعمال الدولة تصاب بالشلل والارتباك، فقرر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع المفوض السامي والحكومة تعديل الدستور الذي اقر في 17 تشرين الأول 1927، وكان ذلك اول تعديل ادخل الى الدستور، وكان من الموضوعات التي تناولها هذا التعديل إلغاء مجلس الشيوخ، وحصر السلطة التشريعية في مجلس النواب.
وهكذا على مدى 21 حكومة شكلت في عهد الانتداب الفرنسي لم يتجاوز عدد أعضاء الحكومات سبعة وزراء ولم يقل عن ثلاثة باستثناء حكومة الرئيس احمد الداعوق التي شكلت في عهد الرئيس الفرد نقاش في الأول من كانون الأول 1941 واستمرت حتى 27 تموز 1942 وكانت من عشرة أعضاء على النحو الاتي:
احمد الداعوق :رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية
فيليب بولس :نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل
احمد الحسيني: وزيرا للداخلية
حميد فرنجية :وزيرا للخارجية
امين السعد :وزيرا للاشغال العامة
رامز سركيس : وزيرا للتربية
واصف عزالدين : وزيرا للتموين
احمد الاسعد : وزيرا للزراعة والبريد والبرق
حكمت جنبلاط :وزيرا للصحة والدفاع الوطني.
الفرد سكاف: وزيرا للتجارة والصناعة.