يواصل الفريق العوني التهويل باللجوء الى خيارات وسيناريوهات تصعيدية غير دستورية ، لمنع تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لدى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الحالية بعد شهرين،تارة بحجة ان حكومة تصريف الأعمال غير مكتملة المواصفات دستوريا،وتارة اخرى بحجة انه لا يجوز ان تؤول صلاحيات الرئاسة المسيحية إلى حكومة يترأسها مسلم،وما الى هنالك من حجج واهية وطائفية ، تتسارع وتيرة التلويح بها،كلما ضاقت مهلة تشكيل الحكومة العتيدة، ولم تتم الاستجابة لمطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران وشروطه التعجيزية بالحصول على ما يبتغيه بالتشكيلة الوزارية المرتقبة،ويزداد وقعها مع اقتراب العد العكسي لحلول موعد الانتخابات الرئاسية، وقرب انتهاء ولاية الرئيس عون، من دون بروز بصيص امل، بارتفاع حظوظ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالترشح لمنصب الرئاسة الاولى، او حتى تمكينه من لعب دور مؤثر في انتخاب الرئيس المقبل،بفعل انكفاء الحليف الوحيد عن تأييده، ورفض الخصوم السياسيين المطلق لفتح نقاش مسبق معه حول الاستحقاق الرئاسي، كما تجري العادة في مثل هذه الاستحقاقات المفصلية بالحياة السياسية، نظرا للتجارب الفاشلة بالتعاطي معه، وعدم ايفائه بالوعود والاتفاقات المقطوعة معه.
لم يتوقف سيل الخيارات التصعيدية لدى التيار الوطني الحر عند الترويج لامكانية تكرار سيناريو تحصّن رئيس الجمهورية ببعبدا، كما حصل في نهاية ثمانينات القرن الماضي،مستقوياً بالتفاف التيار من حوله ،ومطالبة حشوده من كل المناطق، بعدم مغادرة القصر الجمهوري والبقاء فيه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
آخر الابداعات العونية لمنع تسليم صلاحيات الرئاسة الاولى الى حكومة تصريف الأعمال، ما نقله وسطاء عن رئيس الجمهورية ميشال عون قراره النهائي بمغادرة القصر الجمهوري منتصف ليل الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، ولكنه قبل ذلك ينوي تكليف قائد الجيش العماد جوزيف عون، بتفويض شخصي منه ،لتسلم مهمات رئيس الجمهورية لمنع الفراغ وخلو سدة الرئاسة الاولى، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبهذا الاجراء يكون عون، قد تجنب الضجيج السياسي وتأجيج الخلافات المتصاعدة، واوقف حمى الاجتهادات الدستورية المتعارضة من هنا وهناك.
ولكن استنادا لهؤلاء الوسطاء،أن رغبة رئيس الجمهورية هذه قوبلت بالرفض،ولم تلقَ قبولا لديهم لكي يتولوا نقلها إلى قائد الجيش، لانه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية الدستورية، لكي يصدر مثل هذا الاجراء من جهة، خلافا لما كان عليه دستور ما قبل الطائف، والذي بموجبه كلف الرئيس السابق امين الجميل، العماد ميشال عون يوم كان قائدا للجيش بترؤس الحكومة العسكرية، لكي تتولى مهمة انتخاب رئيس للجمهورية، وانحرف عون عن المهمة الموكولة إليه، وحاول تجييرها بالقوة،وشنّ حروب التحرير والالغاء ضد خصومه ومعارضيه لأجل انتخابه للرئاسة شخصيا،دون ان يفلح بذلك. والكل يعلم استنادا لهؤلاء الوسطاء،ان قائد الجيش لن يتجاوب مع هذا الاقتراح ،ولن ينصاع لمثل هذا الاجراء غير الدستوري،الذي يؤجج الاوضاع ويُدخل البلاد في متاهات مجهولة، وهو ملتزم بالدستور والقوانين ويمارس مهماته انطلاقا منها،وليس مستعدا ،لتجاوز صلاحياته ومخالفة الدستور.
خيارات تصعيدية هزلية للتيار البرتقالي لتعويض خسارة الرئاسة الأولى وتداعياتها
لن يكون مستغربا، خلال الشهرين المتبقيين من ولاية الرئيس ميشال عون المشؤومة، ان يطلع التيار الوطني الحر بمزيد من الخيارات التصعيدية الهزلية،متجاهلا الدستور،لتأزيم الوضع السياسي في محاولة لتعويض خسارته لموقع الرئاسة الاولى ومن دون أي ضمانات مسبقة بمواقع وبامتيازات سياسة سلطوية بالعهد المقبل، وتعهدات بعدم فتح ملفات رئيس التيار وأزلامه بالفساد ونهب المال العام، من الكهرباء وغيرها،ولكن كل هذه المحاولات لن توصل إلى النتيجة المرجوة في تغيير الواقع القائم وقلب الوضع السياسي لمصلحة التيار الوطني الحر من جديد، كما كان لدى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية قبل ست سنوات.