تعود اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب، الى الاجتماع غدا الثلاثاء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاستكمال البحث في تفاصيل الآلية التقنية للعملية الانتخابية لتقرير الاجراءات الادارية والتقنية واللوجستية التي ينبغي ان تُتخذ، وسط استمرار الانقسام بين طرف سياسي مؤيد للتسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيدهم وعلى رأسهم «حركة امل» وبعض حلفائها، وبين طرف اخر رافض ويمثله «التيار الوطني الحر»، فيما يقف «تيار المستقبل» على الحياد ويسعى للتوافق، بعدما كان مع مراعاة موقف «التيار الوطني الحر» بسبب تفاهم الحريري مع رئيس الجمهورية.
وتضم اللجنة ممثلي القوى السياسية في الحكومة: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: نهاد المشنوق، جبران باسيل، علي حسن خليل، علي قانصوه، أيمن شقير، محمد فنيش ويوسف فنيانوس.
ومع الاخذ بعين الاعتبار ان جميع القوى السياسية أقرت بأن الوقت بات داهماً ولم يعد يسمح بإنجاز لا بطاقة الانتخاب البيومترية ولا بطاقة الهوية البيومترية لجميع الناخبين، فهذا يعني ان ثمة تعديلات يجب أن تُدخل على قانون الانتخاب الذي ينص على اعتماد البطاقة الانتخابية وعلى قضايا إجرائية اخرى مثل التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيدهم، ما يستدعي التوافق السياسي على آلية تطبيق القانون ليتسنى لمجلس النواب عقد جلسة تشريعية لتعديل بعض البنود الواردة في القانون، وفي حال تعذر التوافق ستكون البلاد امام إشكالية دستورية وقانونية وزمنية حقيقية لا يعرف احد كيف سيتم تجاوزها في ظل إصرار جميع القوى السياسية على إجراء الانتخابات في وقتها في ايار المقبل؟!.
وذكرت مصادر متابعة لعمل اللجنة، انها ستبحث في الاجتماع آلية تطبيق قانون الانتخاب وما سيطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق من إجراءات وتدابير يجب ان تتخذ على عجل بسبب ضيق الوقت، سواء لجهة تقرير الموقف من التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في التصويت لكن في مناطق سكنهم وليس في مناطق قيدهم، وهل سيُعتمد المركز الانتخابي الكبير «ميغاسنتر» ام لا، وهل ستُعتمد بطاقة الهوية البيومترية للراغبين فقط بالانتخاب في اماكن سكنهم ام لا، وما هي كلفة الانتخابات المالية حسب القرار الذي سيتخذ سواء سلباً ام إيجاباً؟
وأوضحت المصادر انه في ضوء القرار تتقرر الاجراءات التقنية والادارية والكلفة المالية، لكن الامر بحاجة الى قرار سياسي من القوى المشاركة في الحكومة، ليُبنى على الشيء مقتضاه. مشيرة الى ان وزير الداخلية لم يقل ان كلفة الانتخابات هي المبلغ الذي طلبه بل هو طلب سلفة خزينة لإجراء العملية الانتخابية بقيمة سبعين مليار ليرة تقريباً لكن ليس بالضرورة ان يتم صرفها كلها، خاصة اذا تضاءلت الاجراءات التقنية للانتخابات كاستبعاد البطاقة الانتخابية او الهوية البيومترية والعودة الى بطاقة الهوية العادية او جواز السفر او الاقتراع في مكان القيد في المدن والقرى.
ورأت المصادر ضرورة تقنية وعملية - لا سياسية - لتسجيل الناخبين الراغبين بالتصويت في مناطق سكنهم في المراكز الكبرى، وضرورة لتقرير ما اذا كانت ستعتمد بطاقة الهوية العادية، لأن ذلك يرتب الكثير من التغييرات في آلية عملية الانتخاب وكلفتها المالية. ومن هنا اهمية عامل الوقت، لأنه اذا تقرر اعتماد الهوية البيومترية والتصويت في المراكز الكبرى فالامر بحاجة الى تحضيرات كثيرة، من انجاز البطاقات لعدد الناخبين المسجل، الى اختيار المراكز وتجهيزها بالمعدات التقنية اللازمة (المدينة الرياضية او البيال مثلا أو اي مجمع اخر كبير)، الى تدريب الموظفين وتحضير اقلام الاقتراع حسب عدد المسجلين مسبقاً، وتدريب الناخبين والمرشحين على حد سواء على كيفة إجراء العملية الانتخابية وهي جديدة بالنسبة للجميع.
وتضيف المصادر: ان عدم التسجيل المسبق للراغبين في الاقتراع خارج اماكن قيدهم، يعقّد العملية الانتخابية ويفتح المجال للتلاعب بالانتخابات اقتراعاَ ونتائجاً، إذ يمكن ان يتم اقتراع ناخبين في المراكز الكبرى خارج قراهم ومن ثم اقتراعهم مرة اخرى في قراهم وهذا امر دون ضبطه صعوبات تقنية جمة، بينما في حال تم تسجيل الناخبين يمكن إصدار بطاقات هوية بيومترية لهم فقط حسب عددهم (اذا تقرر اعتماد هذه الهوية) وإجراء الانتخابات بناء عليها في المراكز الكبرى فقط.