حذر نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي في 28 اذار الماضي، من المماطلة والتأخير في اقرار القوانين الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، مشيراً الى ان خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي أُنجزت ورفعت الى مجلس الوزراء، وكذلك انجزت المفاوضات الاولية مع صندوق النقد، وقال: لقد أعدَّت الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً تم الاتفاق عليه مع الصندوق، وكذلك خطة مفصلة وموسعة مستوحاة من هذا الاتفاق أُرسلت إلى مجلس النواب في التاسع من أيلول الفائت، خلافاً لما يقوله بعض السياسيين، والمراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي بنا إلى مزيد من المأسوية.
وقال الشامي لـ "اللواء": لهذه الاسباب رفعنا الصوت من اجل استكمال الاجراءات الاصلاحية المطلوبة من مجلس النواب حتى لانصل الى المحظور.
في واقع الحال، ثمة تلكؤ واضح وربما يكون مقصوداً منذ ما قبل الشغور الرئاسي في انجاز القوانين الاصلاحية، وثمة من لا يريد انهاء الاتفاق مع صندوق النقد، ولذلك يُكرر مصدرمالي رسمي عبر "اللواء" ضرورة انجاز كل اجراءات الحكومة والمجلس النيابي بالرغم من ان الوضع "مكربج" سياسياً، لكن لا بد من اتخاذ الخطوات المطلوبة وإلّا فلا حلول قريبة. وتؤكد ان كل مايعمل عليه مصرف لبنان حالياً هو المحافظة "برموش العين" على الاحتياطي البالغ عشرة مليارات دولار، حتى لا تضيع كما ضاعت مبالغ كبيرة غيرها في غير محلها.
ويؤكد المصدر ان الوضع الاقتصادي والمالي غير ميؤوس منه، لكن لا بد من خطوات تدفع مسيرة الاصلاح قدماً، فبقاء الوضع الحالي في هذه المراوحة لم يعد مقبولاً بل بات يُشكّل خطراً فعلياً. ويرى ان احداً من الفرقاء السياسيين لن يَسْلَمْ مما سيجري في حال استمر الوضع على حاله، ويقول: لقد تجاوزنا مرحلة "عض الاصابع ومن يصرخ اولاً"، ودخلنا مرحلة "دمار شامل". ويوضح المصادر ان الحلول ليست معلقة بشخص اوبفريق سياسي واحد بل بكل الاطراف، والمطلوب حلول مشتركة من قبل الجميع.
وعن إمكانية الصمود في ظل هذه الوضع من العجز والمرواحة؟ يقول المصدر المالي: على الصعيد المالي والاقتصادي القطاع الخاص "ماشي حاله" وصامد ويعرف كيفية ترتيب اوضاعه برغم كل الصعوبات والمشكلات، لكن المشكلة الاكبر هي في القطاع العام غير المنتج بل والمشلول، والمطلوب الكثير ليقف على قدميه مجدداً، وهذا غير ممكن من دون اقرار خطط التعافي والاصلاح، وهوإجراء داخلي لبناني لا بد منه قبل الاتكال على دول الخارج الشقيقة والصديقة.