تم وضع العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين على السكة الرسمية مجدّدا لتحريك الملف، الذي بدأ يتحول الى عامل توتير داخلي سياسي وشعبي ومعيشي إضافي، ولمنع استغلال الموضوع لأهداف سياسية أو طائفية أو تصفية حسابات، أو لإستغلال مادي لمنافع شخصية سورية ولبنانية، كما بيّنت المعلومات حول تزوير الوصفات الطبية للسوريين مقابل بدل مالي بالدولار ليستخدمها لبنانيون ولا سيما لإجراء عمليات جراحية على حساب المنظمات الدولية أو بكلفة متدنية.
وفي هذا المجال، أكدت مصادر رسمية لـ «اللواء»، ان المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري زار دمشق مؤخراً، بعد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكليفه مع عدد من الوزراء التواصل مع السلطات السورية والجهات الأخرى المعنية، للتنسيق في ملف إعادة النازحين السوريين واستئناف رحلات العودة الآمنة والطوعية. وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع ميقاتي ووزير الداخلية القاضي محمد وسام مولوي.
وحسب المصادر الرسمية، التقى البيسري في زيارته عدداً من المسؤولين السوريين الأمنيين، أولاً للتعارف بعد تسلّمه مهامه في الأمن العام، وثانياً لمتابعة التفاصيل المتعلقة بموضوع عودة النازحين، وكذلك للبحث في ملفات أمنية أخرى ضمن التنسيق القائم أصلاً بين بيروت ودمشق حول قضايا أمنية عديدة مشتركة، منها بشكل خاص موضوع ضبط الحدود ومراقبة المعابر غير الشرعية لوقف التهريب على أشكاله من والى سوريا، إضافة الى قضايا المطلوبين ومرتكبي الجرائم والمهرّبين.
وحسب المعلومات، ستكون هناك خطوات عمليّة في هذا الملف، بالتنسيق الكامل بين المديرية العامة للأمن العام والجيش اللبناني، ولهذا يعمل العميد بيسري على وضع آليّة مدروسة للبدء بخطوات تنفيذيّة على صعيد عودة النازحين كخطوة أولى ولإستئناف تنظيم قوافل العودة الآمنة كما كان مقرراً وجرى البدء به أيام اللواء عباس إبراهيم.
وفي سياق حركته بموضوع النازحين، التقى العميد البيسري ممثلين عن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، وتلقّى منهم وعداً بتسليمه الداتا المتعلقة بالنازحين مطلع الأسبوع المقبل، وعلى الأرجح اليوم الاثنين، من أجل حصر الأعداد بدقّة ومن تثبت عليه صفة نازح ومن ينتحل الصفة للإستفادة من الدعم المالي والغذائي والدوائي والصحي والتعليمي... وسوى ذلك من مساعدات وخدمات تقدمها المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية وبعض المنظمات والجمعيات الخاصة.
وأشارت المصادر الى ان عودة التعاون الأمني وإعادة النازحين ومعالجة الملفات الأخرى السياسية والاقتصادية والتجارية، تحتاج الى التنسيق المكثّف بين البلدين، ولا سيما تواصل الوزراء اللبنانيين المعنيين مع نظرائهم السوريين، لإستكمال البحث والتنسيق في كل الملفات العالقة. وهو ما أشار إليه ايضا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحث موضوع النازحين السوريين.
وكانت اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف النازحين قد قررت في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، «تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة، متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري، ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية». وعليه يُفترض أن يبدأ التحضير لزيارة وفد وزاري الى دمشق للقيام بخطوات التنسيق اللازمة.
وفي هذا الإطار، قال وزير العمل مصطفى بيرم لـ «اللواء»: ان موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد لكن يُفترض أن يكون قريباً، وانه سيلتقي غداً الثلاثاء القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت علي دغمان، بهدف البحث في الاجراءات التنسيقية المطلوبة والخطوات المقبلة ومنها زيارة لوفد الوزاري الى دمشق، «بعيداً عن الشعبوية والكراهية والعنصرية البغيضة، لأننا في النهاية شعبين شقيقين ولأننا وسوريا نسعى لأن لا نكون ضحية مؤامرة دولية خطيرة».