أثار إقدام لاجئ عراقي في السويد صبيحة عيد الأضحى بتاريخ 28 حزيران الفائت على إحراق نُسخةٍ من القرآن الكريمِ أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، وتكرارهِ انتهاكِهِ لحرمة الكتابِ بدوس نسخةٍ منه أمام مبنى السَّفارة العراقية بحضورِ جُمهورٍ من الفضوليين، موجةً من النِّقاشاتِ الحادَّةِ على المستويين الدَّولي والمحلي. هذه الحادثةُ ليست الوحيدة من نوعها إذ تظهر إلى العلن بين الفينةِ والأخرى سُلكيات فردية مشابهة من حيث الغرض والدوافع، مبنيَّة على تعنصُر دينيٍّ، وقد تكرَّرت محاولاتُ حرقِ نسخةٍ من القرآن خلال الأسبوعِ الأخيرِ من شهر تموز الحالي، إلاَّ أن اللافتَ في الحادثةِ الأخيرةِ تمثَّل في محاولةِ إحدى السَّيداتِ السُّويديَّاتِ منع حرق القرآن، ولكن الشُّرطة تدخَّلت فوراً لِصالِحِ ناقمٍ دينيا، لتمكينه من القيام بفعلته الرَّذيلَة، وبعيداً عن جنسيَّته، ومَا إذا كان مدفوعاً من جِهاتٍ مخابراتيَّة مشبوهة. وما يثير الدَّهشَةَ في هاتين الحادثتين تدخُّل رِجال الشُّرطَةِ لمناصرة المسيئ بتوفيرهم الحِماية له. واعتبار السُّلطات السويديَّة أن حرقَ القرآن الكريمِ يندرج ضمن إطار حريَّة التَّعبير وإبداء الرأي. الأمرُ الذي أدَّى إلى خروجِ تظاهراتٍ مُنددَةٍ في عددٍ من الدُّولِ الإسلاميَّة، وتوجيه دعوات صريحة إلى طرد السُّفراء السويديين المعتمدين لديها ولدى الدُّولِ العربيَّةِ منها على وجه الخصوص.
ما كانت هذه الحادثةُ لتحظى بالإهتمام لو بقيت على نطاقِ السُّلوكِيَّات الفرديَّة وإن تكَّررت، إلّا أن تأييدها وتوفير الغطاء لها من قبل بعض الدُّول جعل منها إشكاليَّة ذات طابع ديني عابر للحدود الوطنيَّة، ويستدعي تدخلا حكوميا وأمميًّا، وعلى أعلى المُستويات لاعتماد موقف مناسب تجاهها، وهذا ما دفع بدولة باكستان، في إطار مشاركتها لفعاليات الدورة الـ53 العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتابع للأمم المتحدة، إلى التَّقدم بمشروع قرار، نيابَةً عن منظمة التعاون الإسلامي، يدين أعمال الكراهية الدينية، وقد تمَّت المصادقة على القرار (غير المُلزم) يوم الأربعاء الفائت الموافق في 26 تموز الحالي، وذلك على الرَّغمِ من الدعوةِ التي وَجَّهَتها الولاياتُ المُتَّحِدة الأميركيَّةُ والاتِّحاد الأوروبي قبل يومٍ واحدٍ للتَّصويتِ ضدَّ المشروع لعلَّةِ أنه يتعارض مع حريَّة التعبير. وصدر القرار بموافقة 28 دولة (من أصل 48 دولة) أغلبها من الدُّولِ الإسلاميَّة، ومعارضة 12 دولة غربية منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدُّول الأوروبيَّة وقد امتنعت سبع دولٍ عن التَّصويت، معظمها من أميركا اللاتينيَّة، وهذا يشير إلى تباين في المواقف الدولية تجاه هذه المسألة الحساسة.
تطرح هذه الحادثة ومثيلاتها الإشكاليَّة التالية: تسبُّب الإلتباس في مفهوم حرية التعبير وإبداء الرأي في تباين المواقف الدولية حيال الكراهية الدينيَّة، هذه الإشكاليَّة تثير العديد من التَّساؤلات أهمها: إلى أي مدى أدّى الإلتباس في مفهوم حرية إبداء الرأي والتعبير إلى تباين المواقف الدولية حيال الانتهاكات التي تمس بالمعتقدات الدينيَّة؟ وإلى أي مدى يمكن ردُّ تباين المواقف الدولية من الكراهية الدينيَّة إلى الالتباس في مَفهومِ حرية التعبير وإبداء الرأي؟ وهل يؤدي تباين المواقف الدولية من مفهوم حرية التعبير إلى تفشي ظاهرة الكراهيَة الدينيَّة؟ وإلى أي مدى يؤدي تباين المواقف الدَّولية من حريَّة الرأي والتعبير إلى التغاضي عن التطاول على الحرمات الدينيَّة؟ وأخيراً إلى أي مدى يمكن اتخاذ حريَّة التعبير وإبداء الرأي ذريعة لتبرير سلوكيات الكراهية الدينيَّة؟
والإجابة على هذه الإشكاليَّة تَدعونا لتوضيح مفهوم حُريَّة الاعتقاد الديني كما حريَّة إبداء الرأي، تمهيدا لتحديد الضَّوابط التي تحكم كلا منهما وحدود كل منهما تجاه الآخر. وفي المقابل تدعونا الموضوعيَّة للإقرار بأن العديد من الأفراد والأقليات في المُجتمعات البشريَّة قد عانوا عبر التاريخِ من اضطِهاد عنصري، وقد تعرَّضوا للكثير من القمع الفكري والعقائدي من قبل السُّلطات الحاكمة والأكثريات الشَّعبية، الأمرُ الذي دفع بالمجتمعِ الدَّولي إلى إقرار العديد من المواثيقِ الدَّوليَّة التي تعنى بضمان الحريَّات الفرديَّة وفي طليعتها حريّة المعتقد وحُريَّة التَّعبير وإبداء الرأي.
حريَّة المعتقد تتمثَّل في حُريَّة الفرد في اعتِناق أيِّ دين يختاره، ويترتب عل ذلك حقَّه في إظهار معتقده والتَّقيُّد بتعاليمه وممارسة معتقداته والشعائرِ الخاصَّة به (بمُفرده أو مع جماعة أمام الملاء أم مُنعزلا). كما يترتَّب على ذلك: وجوب عدم إكراهه على ما يُخلُّ باعتناقه أو ممارسة واجباته الدِّينيَّة؛ ويضاف إلى ذلك حقَّه في تغييره أو الانسحاب منه (الرِّدَّة) أو عدم اعتناق أيِّ دين، وهذا ما أكَّدت عليه المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وغالباً ما كانت حرية المعتقد الديني مُقيدة لدى العديد من الدول التي تعتمد ديناً معيَّنًا كدين رسميٍّ للدَّولة، حيث كانت السُّلُطات الحاكمة تتولى منح التَّصاريح للممارسات الدينية للطوائف الأخرى إلى جانب الدين الرَّسمي للدولة. ولطالما أثارت حرية المعتقد إشكاليات عديدة وذلك لأن حريَّة المعتقد لم تكن أمرا مطلقا ومسلما به في جميع الدُّول والمجتمعات، للاعتقادِ بأن المعتقدات المستجدة تمثل خطراً على المُعتقدات السَّائدة، نتيجةَ حالة التَّصلُّب التي تكتنف اصطفافاتِ المجتمعات البشريَّة دينيًّا.
تَشمل حريَّة إبداء الرَّأي والتَّعبير الحقَّ في حرية طرحِ الأفكار دون أي تدخل، واستقاء وتلقّي ونقل المعلومات والأنباء وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون قيود. باعتبارها حقًّا سياسيًّا ديمقراطيًّا يُمكِّن الفرد من إيصالِ أفكاره للغير، بغض النظر عن الوسيط المستخدم. وقد أقرَّتها المادَّة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي وردَ فيها: «لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها». إلاَّ أن هذه المادَّة أشارت وعلى نحو واضح إلى أنه يجوز إخضاعها لبعض القيود التي تعتبر بمثابة واجِبات ينبغي على الفرد الإلتزام بها كي لا تأتي ممارستها على حساب حقوق الغير، أو تجنُّباً للإضرار بالأمن القومي أو النِّظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامَّة... ويستدل من هذا النَّص على أن حرية التعبير بجميع صورها وأشكالها هي حق أساسي للأفراد لا غنى عنه، يتمتعون به من دون أي تمييز، وهو حقٌّ غير قابل للمُصادرة. كما يُستدل أيضا، أن هذا الحق ليس مطلَقا بل هو مقيَّد على غرار الكثير من الحقوق المكرَّسة دستوريًّا وقانونيًّا؛ ونستخلص أن ثمّة قيودا تحد من إطلاق حريَّة الرأي والتعبير على غاربها منعاً من المساس بحقوق الآخرين، تجنُّباً للتَّشهير والفحش والتَّحريض على الجرائم وعدمِ التَّعرّض للغيرِ في معتقداتهم.
يعتقد الأفراد والجماعات المتعنصرون والمتزمّتون دينيا من أن مُمارسة الغير لحقِّهم في الاعتقاد على نحو مخالف لما هو سائد في مجتمعهم ينطوي على استهداف للمعتقد السَّائد لديهم، ويشكِّل استِفزازا لمن يعتنقه؛ في المُقابل يرى الأفراد والجماعات الذين يشكّلون أقليةً فيه، وبخاصَّة الأفرادُ والجماعاتُ الوافدين أو الدَخيلين عليه، أنهم مضطَّهدون ومهمّشون عقائديًّا لكونهم يدينون بغير المعتقدات الدينيَّة التي تعتنقها المكونات التي تُشكِّلُ غالبيَّة السُّكان. الأمر الذي يدفع بالمتزمتين من كلي الطَّرفين إلى التَّعنصر والتَّشبُّث بمواقِفِهم وقناعاتِهم المُتعنصِرة، وقد يدفعهم إلى النُكوصِ بأدبيَّات المواطنة وعدم احترام خصوصيّات باقي المكوناتِ الوطنيَّة، وهذا ما يجعل حُريَّةَ المعتقد تتَخبَّط ما بين نزعتي التَّعايُشِ الوطني والتَّعصُّب الديني.
يدفع تغلُّب نزعة التَّعصُّب على الفردِ إلى انخراطه في تنظيمات وجماعات متشدِّدة رافضة للقيم الإيديولوجيَّة المتباينة مع تلك التي تقوم عليها إيديولوجيَّتُها، وهذا ما يُفسِّرُ وجود العديد من الجماعات المتطرِّفة في مختلف المجتمعات الإسلامية والمسيحية واليهوديَّة، كما لدى تلك التي تعتنق أديانا غير سماويَّة كالهندوس والسيخ والبوذيين وغيرها، وغالباً ما ينعكس تطرُّف تلك الجماعات سلباً على علاقتها مع المكونات الأخرى في مجتمعها، حتى مع علاقتهم مع المواطنين العاديين (غير المتزمتين) الذين يُشاطرونهم المُعتقد ذاته، بحيث يعمدون إلى مضايقتهم ونعتهم بالخارجين عن أصول الدِّين أو الضَّالين عن مفاهيمه الحقَّة، وقد يصل بهم الأمر إلى حدِّ تكفيرهم. فتراهم يبالغون في رفضهم لبعض التقاليد والعادات السائدة في المجتمع، كما هو الحال بالنسبة لمعاكسة من لا يرتدي الحجاب، أو منع النساء من التَّردّدِ إلى الأماكن التي يرتادها الرجال (جماعات يهودية)، وغيرُ ذلك..
في ظِلِّ تباين المواقف من مفهومي حريَّة الرأي والمعتقد، والاعتبارات الخاصَّة التي تملي على كل شخص طبيعي أو معنوي تبني موقف معيّن تجاهها، يصبح من الطبيعي أن نشهد انتكاسات فكريَّة، نتيجة اختلاف الرؤية من بعض السُّلوكيات الشَّاذة التي تنطوي على تجاوز لحريَّة التعبير وتعرُّض للأديان، ويعزى ذلك لنزعة التَّزمُّت الفكري، التي تحكم الانتماء العقائدي لدى الفرد، والتي غالباً ما تكون وليدة النَّقص في المعرفة وانخفاض مَستوى الوَعي لدى الفرد، والتي تحول دون انفتاحه على ثقافات أخرى، وتَسامحه مع الغَيرِ ممن لا يُشاركونه ذات التَّوجه الفكري أو الديني.
ثمَّة نماذج عنيفة للتَّعصُّب الديني والمذهبي والإثني والعرقي عرفتها المُجتمعات البشريَّة عبر التاريخ، وهذا ما تسبَّب بالكثير من الصِّراعات بين الدُّول كما بحروب أهليَّة بين أفرادِ الشعب في الدَّولة الواحدة، من هنا تكمن أهميَّةُ الوعي المُبكِّرِ بضرورة القضاء على الاقتتال والتَّحارب رغبةً في تغليب معتقدٍ على آخر أو حتى سعياً لتوحيد الاعتقاد الديني أو الفكري باعتبار ذلك شيئاً من المُحال. وهذا ما يدعونا للقول بضرورة سعي المُجتمع الدَّولي كما الحُكومات الوطنيَّة المُتعاقبة إلى إنهاء ظاهرة الاقتتال في سبيل توحيد المعتقد، ودعوة المكونات الوطنيَّة كما الأفراد للتَّسليم بحق الآخَرين في اختيار معتقداتهم، كونه السَّبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المجتمع.
إن التَّزمُّت الفكري والتعنصر الديني نتاج نقص في المعرفة بمفهوم ومدلولات القيمِ الدينية المختلفة، وفلسفة الحياة بكل أبعادها، والتي في حال توفُّرها مجتمعة لدى الفرد تجعله ميّالاً إلى التَّسامح، والتَّعايش، مع الغير، والابتعاد عن سلوكيَّات الظُّلم والعدوان المكتسبة من الطَّبيعة الحيوانيَّة المتوارثة، وأكثر قابلية للقبول بالتَّنوع الفكري والإيديولوجي الديني، والاقتناع بحرية المعتقد، والموازنة ما بين مقتضياته ومتطلبات ضمان حريَّة الرأي والتعبير، وقد يتطلب الأمر إقرار تشريعات ضامنة لذلك. تكون بمثابة نقلة نوعية في مجال الإصلاح الديني في المجتمعات، بحيث تجعل الفرد المؤمن أقرب ما يكون إلى الإقتناع بأهميَّة التّنوع في المجتمع وقبول المعتقدات الأخرى، والبعد عن الاعتقاد بأن معتقده هو الأصوب بين المعتقدات الدينية المختلفة، وتحول دون النَّظر إليها كإيدولوجِيَّات دينيَّة مُهدِّدة له ولعقيدته.
إن الدَّولةَ، باعتبارِها المسؤولة عن ضمان الاستقرار في المجتمع، ملزمةٌ بالعمل على تكريس الفهمِ المتوازن لحريَّة إبداء الرأي والتعبيرِ على نحو يضمن احترام حريَّة المعتقد، وحظر التَّحريض على الكراهية الدينية كما اللجوء إلى العنف. وعليها أن تجهد لتوعية الأفراد بأهميَّة ترسيخ لغةِ الحوار المنفتِحِ والقبول بالرأي الآخر، ذلك أن الإختلاف من أجل عدمِ الاتِّفاق هو من قبيل صراع العصبيات، التي غالباً ما تودي بالمجتمع إلى الفوضى، والتشتُّت نتيجة الإصطفاف خلف آراء ومعتقدات متباينة، وتشكيل مكونات منطوية على ذاتها، ترفض التَّفاعل الإيجابي في ما بينها، أما الاختلاف في الرأي المبني على وعيٍّ وإدراك فلسفي فغالباً ما يكون هادفا ومنضبطا، ومحفِّزا على التَّوافق، نتيجة الفهم المعمق بضرورة التَّعايُش مع مكونات أخرى مختلفة من حيث المعتقد والفكر تجنّبا لاصطدام حقُّ الفرد بأولويَّات وطنيَّة أهم وأوسع.
إما السُّلوكِيَّات التي تنطوي على تعرّض للمقدسات الدينية سواء تمثلت بحرق للكتب السماوية أو التَّعرُّض للنبيين، أو لغيرهم من الرموز الدينية، ما هي إلّا محاولاتٌ هادفةٌ إلى إثارة النَّعرات الدينيَّة الفتنوية، وهي تنمّ عن عنصرية وتنطوي على استفزاز غير مبرر لمن يعتنق الدين محل الاعتداء؛ وأن تلك التعديات مهما تنوّعت صورها وزادت وتيرتها لن تنقص من قدر الدين المُستهدَف، إنما تنطوي على تطاول صارخ على كرامة الشُّعوب وكبار المسؤولين في الدول التي يعتنق مواطنوها ذاك الدين ويقتنعون بتعاليمه.
إن المجتمع الدَّولي كما الحكومات الوطنية المتعاقبة مطالبةٌ بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الأفراد ودفعهم لتغليب لغة التَّسامح والانفتاح والقبول بالرأي الآخر بدلاً من الإسهام في نشر لغة الكراهية الدينيَّة، ونهيهم عن الحكم على الأديان من خلال تصرُّفات رجال دين غير سويّين أو بعض المتزمّتين المتعصبين الذين يلبسون سلوكيَّاتهم الشَّنيعة لبوساً دينيًّا أو طائفيًّا أو مذهبيًّا.
وأختم بالقول: ما كان لحوادث الاعتداء على الرموز الدينيَّة أن تتكرَّر لو أن ثمَّة هيبة للمجتمع الدَّولي وللدولِ المعنيَّة، وتَوفُّر الحدِّ الأدنى من الكرامةِ لدى حُكَّامِها وشعوبها، واتَّخذوا موقفاً موحَّدا وصارماً تجاه الدُّول التي توفِّر أرضاً خصبةً لسلوكيات عنصريَّة تمسُّ المعتقداتِ الدينيَّة كإبعادِ السفراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية. فيا حسرة على مزايا الشَّهامة والرجولة والكرامة التي لطالما كانت متجسِّدةً لدى قادة عرب نخبويَّة «مسلمين ومسيحيين» على غرار المُعتصِم الذي لبى استِجارَةَ امرأة بمجرَّد أن وصلته استغاثتها وندائها «وامعتصماه»، والتي كلَّفته خوض حربٍ ضَروس.