إزاء التخبط الواضح وغير المبرر في اتخاذ ما يلزم ما إجراءات لوقف الانهيار المالي المتسارع، مع الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، بدليل استمرار الصراع القضائي - المصرفي الذي دفع جمعية المصارف إلى مواصلة إضرابها، فإن الصورة تبدو قاتمة حيال إمكانية تلمّس بعض المخارج من هذا المأزق الذي يهدد الاستقرار في البلد. وقد دفع تفاقم هذا الصراع إلى تأجيل الاجتماع الذي مقرراً عقده في السرايا الحكومية، أمس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور حاكم مصرف لبنان. وعلمت «اللواء» أن من الأسباب الأساسية للتأجيل، تعود إلى إصرار المصارف على إضرابها، وعدم رغبتها في التعاون، طالما استمرت عرضة للملاحقات القضائية، وآخرها ادّعاء القاضية غادة عون على مصرف «سوسيتيه جنرال» بتهمة تبييض الأموال، وهو أمر زاد في الغضب المصرفي، وأعاد الوضع إلى نقطة الصفر.
وقد جاءت مواقف الحاكم سلامة الأخيرة، لترمي ظلالاً من الشك، عن قدرة المصرف المركزي على التدخّل في السوق دفاعاً عن الليرة، في مواجهة ارتفاع الدولار المتواصل والذي تجاوز كل الحدود، وسط مخاوف جدّية من أن يصل إلى حدود المائة ألف ليرة في غضون فترة زمنية قصيرة، إذا بقيت حالة التسيّب قائمة، دون اتخاذ تدابير كفيلة بوقف الانحدار المخيف على كافة المستويات، توازياً مع التهاب أسعار المحروقات التي تهدد بإحراق كل شيء، لأن المواطن بات عاجزاً عن الاستجابة لمتطلباته اليومية، مع تحليق الأسعار إلى مستويات قياسية.
وتخشى مصادر اقتصادية، في ضوء كلام الحاكم سلامة، كما تقول لـ «اللواء»، أن «يخرج الوضع المالي عن السيطرة، ما يعني أن الدولار سيواصل ارتفاعه إلى أرقام لا يمكن التحكم بها، مع ما لذلك من مخاطر جدّية تتهدد الاستقرار الداخلي، في ظل دعوات إلى الإضراب وتحريك الشارع. وهو أمر بالغ الخطورة، قد يخلق أحداثاً أمنية من البوابة الاجتماعية والحياتية. ولا سيما أن هناك تقارير أمنية لدى أجهزة رسمية، تحذّر من تداعيات تحريك الشارع على الاستقرار الداخلي الذي يبقى عرضة للتأثر بأي تحرك شعبي، رفضاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكثر من ذلك، فإن إضراب المصارف مرشح للاستمرار، في ظل مواصلة القاضية غادة عون الادّعاء على عدد من المصارف بتهم تبييض الأموال. وهذا سيعقد المشكلة أكثر، ويحول دون التوصل إلى حلول تفضي إلى مخارج إنهاء الأزمة».
ولا تجد أوساط نيابية بارزة، مخرجاً من كل هذا التأزم المفتوح على كل الاحتمالات، إلا بـ«التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، باعتبار أن استمرار المماحكات على هذا النحو، سيسرع حتماً في عوامل الانهيار على كافة الأصعدة»، مشددة على أن «جلسات الانتخاب الماضية، أكدت المؤكد، وهو استحالة أن ينجح أي طرف في إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، ما يفرض حصول توافق لإخراج البلد من النفق، وتزكية شخصية توافقية، لها من الإمكانات ما يمكنها من الحصول على أوسع دعم نيابي وسياسي، لفتح الآفاق أمام مرحلة جديدة، تحمل معها بشائر ثقة وطمأنينة عند اللبنانيين»، ومؤكدة أن «لا مؤشرات حتى الآن على إمكانية إحداث خرق في الجدار، ولا سيما أن لغة التحدي لا زالت سائدة، وهذا لن يساعد على تقدم الأمور قيد أنملة».
وفي الموازاة، كشفت أوساط دبلوماسية، أن دعوة وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجابات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيّد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة، «إنما تأتي على خلفية التطورات الأمنية التي شهدها عدد من المناطق اللبنانية، بعد محاولات حرق عدد من المصارف، وهو أمر بالغ الخطورة قد يأخذ الأوضاع في هذا البلد إلى ما لا تحمد عقباه»، مشددة على أن «الدعوة الكويتية تأتي انطلاقاً من قراءة مجريات الأمور التي تحصل في لبنان، وما يمكن أن يليها من أحداث غير محسوبة، نتيجة الانهيارات الحاصلة على مختلف الأصعدة».
وأشارت الأوساط، إلى أن «هناك دولاً خليجية أخرى غير الكويت، قد تحذو حذوها وتطالب رعاياها في لبنان باتخاذ أقصى درجات الحذر، قياساً إلى ما يشهده هذا البلد من تسارع في التطورات الأمنية، في ظل تنامي المؤشرات عن إمكانية خروج الأوضاع عن السيطرة، إذا لم يتم تنفيس الاحتقان السياسي والشعبي المتصاعد».