بعد ان استطاعت المقاومة في لبنان فرض معادلة ردع عسكرية بوجه العدو الاسرائيلي، اتخذت قيادتها قرارا صارما بفرض معادلة ردع اقتصادية لاستخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية...هذه المرة باتت الدولة اللبنانية امام خيارين: اما المباشرة بعملية استخراج ثروة لبنان النفطية او فليترك الموضوع للمقاومة لتقوم بالمهمة.
قد ياتي من يقول بان لبنان يحتاج الى اجماع وطني ودولي وموافقة اميركية للمباشرة بعملية التنقيب، فيما ان للمقاومة كلام اخر حدده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتاكيده على ضرورة امتلاك الدولة اللبنانية جراة تلزيم شركات التنقيب عن الثروة النفطية بمعزل عن انتظار اي وساطة اميركية للحل، والمقاومة كفيلة بتامين توازن ردع عسكري في البحر ايضا يمنع العدو من التنقيب اذا تجرا على منع لبنان من استخراج ثروته النفطية.
على ان معادلة استخراج النفط التي حدد اطرها السيد للدولة اللبنانية وللكيان الغاصب، اعتبرتها مصادر قيادية في «الثنائي الوطني» بمثابة البند الاول في البيان الوزاري لحكومة ما بعد الانتخابات وفي برنامج عمل رئيس الجمهورية المقبل، من هنا شددت المصادر على الاتي:
اولا: ان كلام السيد نصرالله بات ملزما للدولة اللبنانية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وفي تحديد خطة النهوض الاقتصادي التي يبدو ان المقاومة وتحديدا «الثنائي الوطني» شريكا اساسيا في وضعها واقرارها وتنفيذها.
ثانيا: تجاوز كلام السيد البعد الداخلي الى بعد خارجي اوسع وتحديدا الى الفرنسيين للالتزام «بالف باء» قرار المقاومة في مسألة استخراج النفط قبل الشروع في اي تسوية دولية لحل الازمة الاقتصادية في لبنان... واعتبرت المصادر القيادية ان الوساطة الاميركية في هذا الملف باتت دون جدوى اذا استمر الاميركي بالمماطلة، لا سيما وان مرحلة ما بعد الانتخابات سوف تشهد تشددا في اداء الثنائي الوطني لا سيما لجهة الضغط بكل الوسائل لحث الدولة اللبنانية على البدء بالتنقيب بمعزل عما قد تسفر عنه هذه الوساطة.
ثالثا: على المستوى الداخلي، فان موافقة الثنائي على تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات بات مرتبطا بتعهد هذه الحكومة على اتخاذ قرار السير بمشروع التنقيب عن الثروة النفطية بمعزل عن الضغوطات الاميركية، اي عمليا يمكن التاكيد وفقا للمصادر بان تلكؤ الفريق المعارض في الالتزام بقرار التنقيب كما نطرحه ، سوف يدفعنا كاكثرية منتظرة الى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية انقاذية جريئة من بينها البدء باستخراج ثروة لبنان النفطية دون انتظار وساطة احد.
وهذا يقود بحسب المصادر الى التاكيد بان مرحلة ما بعد الانتخابات سوف تشهد تغييرا جذريا في مقاربة الازمة اللبنانية السياسية والاقتصادية، وان هناك قرارا اتخذ على المستويات القيادية في قوى ٨ آذار للبدء بتنفيذ خطة انقاذ اقتصادية شاملة، واعادة ترتيب المشهد السياسي في لبنان بما يتناسب مع نتائج الانتخابات النيابية.