بعد تسعة أشهر على الفراغ الرئاسي المعتاد في لبنان، واستعداد البلاد لفراغ مؤسساتي أكبر على صعيد الدولة وحاكمية مصرف لبنان في نهاية شهر تموز الجاري، وتالياً مع الفراغ الكبير في قيادة الجيش بحلول نهاية العام، انعقد اجتماع الدوحة بين ممثلي الدول في المجموعة الخماسية: مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية لمناقشة حاجة البلاد الماسّة إلى انتخاب رئيس جمهورية يجسّد النزاهة، ويوحّد الشعب بكافة أطيافه ومكوناته، ويضع مصالح الدولة اللبنانية فوق أي اعتبار، ويكون من أولوياته العمل على تحقيق الرفاه لمواطني لبنان، وتشكيل ائتلاف واسع وشامل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية.
وحدّد البيان المشترك الصادر عن المجموعة الخماسية بتاريخ 17/7/2023 والمداولات الجارية بين كافة الأطراف ثلاثة أسس يقوم عليها عمل هذه المجموعة في المرحلة القادمة وهي التالية:
أولاً- الأساس التعاوني: أعلنت المجموعة الخماسية عن استعدادها للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد والقضاء لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
ثانياً- الأساس العقابي: ناقشت المجموعة اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل التقدم في عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تمهيداً لتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق الرفاه والأمن للدولة والمواطن.
ثالثاً- الأساس الحواري: أكّدت المجموعة على مواصلة دعمها الثابت للبنان واستمرار التنسيق والحوار فيما بينها وبين المؤسسات الدولية والدول المؤثرة في الملف اللبناني لتحقيق مصلحة الشعب اللبناني.
وقد عرض المبعوث الرئاسي إلى لبنان «جان إيف لودريان» مسألة مشاركة إيران في اجتماعات هذه المجموعة من خلال اعتماد صيغة (5 + 1) للتنسيق والتشاور لحل الأزمة وتحقيق التسوية المنشودة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة. وبحسب المعلومات هناك جولات قادمة للسيد لودريان للبحث في هذا الملف وتشمل دول المنطقة والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان بطبيعة الحال، بالإضافة إلى إيران حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «ناصر كنعاني» في تصريحه لوكالة «تسنيم» الإيرانية عن ترحيب إيران بالمشاركة في اجتماعات الخماسية في حال تمت دعوتها من أجل مساعدة الشعب اللبناني على تقرير مصيره وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الوضع السياسي المثقل بالأزمات وإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى في لبنان.
أما المتحدث باسم الخارجية القطرية «ماجد الأنصاري» فقد صرّح لقناة «الجزيرة» القطرية بأن لدول المجموعة الخماسية تأثيرها على لبنان، وأن بإمكانها المساهمة في حل أزمة هذا البلد، مع تأكيد الدول الخمسة على سيادة لبنان، وعلى أن الحل النهائي للأزمة يبقى بيد اللبنانيين بعد فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في مجلس النواب لهذه الغاية حيث حصل المرشح المدعوم من القوى المسيحية البارزة «جهاد أزعور» على (59 صوتاً) في مقابل (51 صوتاً) حصل عليها «سليمان فرنجية» مرشّح الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل».
وقد نص البيان على جملة التزامات يتحمّلها الجانب اللبناني انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والوطنية تجاه الشعب والدولة والأجهزة التابعة للمنظمات الدولية يمكن اختصارها بما يلي:
• إلتزام أعضاء البرلمان اللبناني بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لأحكام الدستور.
• إلتزام القيادة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية والعمل بتوصيات صندوق النقد الدولي.
• إلتزام لبنان بالإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون لا سيما بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
• إلتزام القادة والأطراف اللبنانية باتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
• إلتزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية.
• إلتزام اللبنانيين بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وإذا كانت المجموعة الخماسية في تأكيداتها على حاجة لبنان إلى رئيس يجسد النزاهة ويحترم الدستور، تعيد وضع الأمور في محلّها القانوني الصحيح من حيث الأصول الواجب اتباعها في النظام البرلماني اللبناني لانتخاب رئيس جمهورية عبر ممارسة النواب اللبنانيين لواجباتهم ومسؤولياتهم الدستورية دون إبطاء أو تأخير أو تعطيل، فإن واقع الحال يثبت العكس دائماً عبر التمديد للفراغ الطويل لحساب المعطلين من القوى المحلّية والخارجية والناخب الأقوى الذي يضع حصان الدولة خلف عربتها، أو يضع عربة الدولة خلف حصانه حتى تسير.