تشير المعلومات إلى أن الاستنفارات الأمنية لا زالت قائمة ومستمرة في أكثر من منطقة في لبنان وثمة أحزاب مقربة من حزب الله في جهوزية تامة وخصوصاً بعد أحداث الطيونة وهناك مسلحون في لباس مدني ودون أن يشهروا سلاحهم يظهرون في أكثر من منطقة وهذا ما ينقله شهود عيان، لذلك أن هذه المظاهر والأجواء تبقي الساحة الداخلية عرضة لأي تطورات خصوصاً في ظل المعلومات عن توجه لتصعيد سياسي عال النبرة من كل الأطراف وخصوصاً بين القوات اللبنانية وحزب الله وكذلك بين معراب والتيار الوطني الحر ولهذه الغاية فإن المخاوف من أي إنفجار أو توتير أمني لا زال وارداً وجاهزاً خصوصاً بعد أحداث الطيونة حيث تشير بعض الجهات السياسية أن ما ينقل من بعض الدوائر والأجهزة الأمنية أمر مخيف بحيث لا زالت النار تحت الرماد بعد أحداث الطيونة وما أعقبها من ارتدادات وظهور إعلامي ومقابلات متلفزة تركت إرتدادات على غير صعيد.
من هذا المنطلق فإن الأيام المقبلة قابلة للتصعيد الأمني والسياسي وخصوصاً في ظل الإحباط على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي وعلى اجتماع الحكومة إذ يؤكد أحد الوزراء بأن الحكومة قد تأخذ إجازة طويلة وليس هناك من أي لقاءات لأنه بمجرد إنعقاد مجلس الوزراء فإنه معرض للإنفجار من داخله وعلى هذه الخلفية يتجنب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد مجلس الوزراء وكان واضحاً فيما قاله لرئيس الجمهورية ميشال عون وكذلك لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، من هنا وفي حال لم تؤدِّ الإتصالات لأي نتائج إيجابية بين الرؤساء فإن لا جلسات لمجلس الوزراء، بينما يقول الرئيس نبيه بري في مجالسه بأن أوضاع الناس وظروف البلد الحياتية والمعيشية تستدعي الإجتماع وهذا ما قاله لميقاتي بأنه رد بأنه لا يتحمل أي خضة داخل الحكومة عندها ستستقيل أو ستتوقف جلسات المجلس إلى فترة قد لا يعرف وقتها وبالتالي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، من هنا يتوقع بأن تكون الأيام المقبلة مفتوحة على كل الأحتمالات أمنياً وسياسياً واقتصادياً والأجواء لا تشي بأي إيجابيات وهذا ما ظهر جلياً من خلال دوائر الرؤساء الثلاثة وكذلك من خلال تقارير الأجهزة الأمنية وبالتالي أن التصعيد السياسي سيكون عنوان المرحلة المقبلة قبل الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها الانتخابات النيابية.