يُفترض ان تعود اللجنة الوزارية المكلفة معالجة ازمة النازحين السوريين الى الاجتماع بعد ظهر اليوم الخميس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وهي ستناقش عدداً من الافكار والاقتراحات، من ضمنها مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل لتقليص اعداد النازحين الموجودين حالياً، كخطوة اولى ووقف تدفقهم لاحقاً. كما تناقش مقترحات من وزيري شؤون النازحين معين المرعبي ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، تقوم على تسجيل النازحين والولادات الجديدة في لبنان ليسهل احصاءهم ومكان اقامتهم، والتمييز بين النازح ورجل الاعمال والعامل او المريض او السائح او الداخل ترانزيت. .
وقد وضعت الحكومة اوائل الصيف الماضي خطة مرحلية اتفق على نسبة كبيرة من عناوينها، وبقيت بعض التفاصيل التي لم يتم الاتفاق عليها، اما ابرز عناوين خطة العمل، فهي: لبنان ليس بلد لجوء. وموضوع تسجيل النازحين اولا لدى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين ولدى المديرية العامة للامن العام، وتسجيل الولادات حتى لا يتم تسجيلهم كمكتومي قيد، ثم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، اضافة الى توفير عودتهم عبر الامم المتحدة فور توافر الحل السياسي للأزمة السورية، لكن من دون اقفال الحدود امام من يرغب بالعودة الطوعية.
ومن ضمن المقترحات التي يؤيدها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، عدم الضغط على النازحين للعودة بل اتاحة العودة الطوعية لمن يرغب ومن يستطيع ومن يتوافر له المأوى والعمل، وعلى ان تتم العملية بأشراف الامم المتحدة، التي يرى الوزراء ان عليها هي ان تحدد المناطق الآمنة والمستقرة والتي يمكن ان يعود اليها النازحون.
والاهم في خطة الحكومة حسبما اعلن رئيسها سعدالحريري وقدمها في مؤتمر بروكسل الدولي في حزيران الماضي، حثّ الدول المانحة والشقيقة والصديقة على الاستثمارفي مشاريع البنى التحتية اللبنانية لتتمكن من استيعاب خدمات اعداد النازحين المتزايدة وتوفيرفرص العمل للبنانيين والسوريين.
وحول هذه النقاط يقع مكمن الخلاف الوزاري، بين من يستعجل عودة ما امكن من النازحين من دون انتظار الحل السياسي او الامم المتحدة، وبين من يريد توفير الغطاء الدولي لعودتهم بناء للحل السياسي المرتقب للازمة السورية، ما يعني بقاءهم في لبنان فترة اطول.
وقد وزع الوزير باسيل ورقته على اعضاء اللجنة الوزارية، ولقيت تحفظاً واعتراضاً من بعض المكونات الحكومية لا سيما وزراء «تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وثمة من يقول من هذا الفريق ومن اطراف دولية معنية بقضية النازحين، ان العديد من الشبان وبينهم مؤيدون للسلطات السورية وليسوا معارضين، يفضلون عدم العودة حالياً تخوفا من الحاقهم بالتجنيد الاجباري المعتمد في سوريا، إلا ان السلطات السورية تقول انها لا تمانع عودتهم ولم تشترط على اي سوري اي شرط للعودة.
وبانتظار الاجتماع اليوم وما يمكن ان يُطرح فيه، تنشر «اللواء» ورقة الوزير جبران باسيل لبدء معالجة ازمة النازحين، عبر تقليص عددهم وتشجيعهم على العودة الى بلدهم، وهي موزعة تحت عنوان «مسودة إجراءات لتقليص أعداد النازحين»، وجاء فيها:
«في ضوء التطورات الأمنية الخطيرة، وتزامناً مع سياسات دولية تدعو الى اندماج النازحين في أماكن تواجدهم، ترى الحكومة وجوب قيامها تدريجيا بخطوات تؤدي الى تشجيع السوريين للعودة الى بلدهم وهو الحل الوحيد الممكن لهذه الأزمة. وهذه الخطوات تتضمّن الآتي:
1- إقفال المعابر الحدودية أمام أي نازح سوري (منع الدخول لمن يحمل بطاقة نازح)، ومنع الدخول الجماعي للمواطنين السوريين الى لبنان الا في الحالات التي يسمح بها القانون اللبناني وفي الحالات الاستثنائية، على ان تقترن بموافقة السلطات الامنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، والطلب من السلطات الامنية المختصة التشدد في مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية.
2- نزع بطاقات النزوح عن غير مستحقيها من خلال تنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (اللوائح باتت في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية)، على أن تتم عملية التنقيح بحسب ما يلي:
أ) مقارنة جداول المفوضية بالجداول الموجودة لدى الأمن العام والتي تسجّل أسماء المنتقلين عبر الحدود، وذلك لنزع بطاقة النزوح ممن يظهر إسمه على الجدولين.
ب) الاعتماد على المسح الذي قامت به البلديات والسلطات المحلية والاستئناس بالآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي لجهة تسجيل المستفيدين، على أن تعتمد بطاقة التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عوضاً عن الإقامات، وتحصر هذه الأخيرة(الاقامات) بالسوريين غير النازحين.
ت) اتخاذ اجراءات بحق من يخالف قوانين العمل اللبنانية في إطار مسح ميداني شامل للعمالة الشرعية وغير الشرعية بواسطة البلديات والسلطات المحلية والمخاتير والسلطات الأمنية، بما يسمح بالتمييز بين النازح الاقتصادي والنازح السياسي والأمني بالتعاون مع وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة والسلطات الأمنية المختصة، وإعادته فوراً إلى سوريا.
3- اشتراط تقديم المساعدات المباشرة للسلطات الرسمية في لبنان حكومة ومؤسسات عامة وبلديات وللمجتمعات المضيفة، مقابل قبول دخول مساعدات مباشرة إلى النازحين على قاعدة متساوية.
4- التأكيد على الرفض القاطع والنهائي لتوطين النازحين واللاجئين بحسب ما نص عليه الدستور، وتسريع عمليات إعادة التوطين في دول ثالثة رغم تحفظاتنا على مبدأ إبعاد السوريين عن بلدهم.
5- التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا، وأن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح هو في عودة السوريين الآمنة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا على دفعات ومراحل، والعمل مع الجهات المعنية لتهيئة ظروف هذه العودة.
6- التشدد في تطبيق الإجراءات التالية:
أ) تسجيل الولادات: اعتماد الآلية القانونية التي تقضي بتسجيلهم في سجل الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، على ان تجري متابعة تسجيلهم وفق الأصول لدى الدوائر السورية المختصة بحسب الأصول الدبلوماسية.
ب) العمل على تسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا بحسب الأصول القانونية.
ت) قبول المساعدات والمشاريع بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها ضمن الخطة الوطنية الواضحة المتوافق عليها في مجلس الوزراء، بهدف عدم تشجيع السوريين على البقاء في لبنان ومساعدة المجتمعات المضيفة، على أن لا تتعارض هذه الإجراءات مع استمرارنا بالعمل بالبرامج القائمة حالياً مع الجهات الممولة».