على الرغم من الفوضى في دوائر الميكانيك وإضراب الموظفين احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية، ما تسبّب باحتجاز المئات من المعاملات، وعلى الرغم من البيان الذي صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - إدارة السير، حول إيعاز وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الإيعاز إلى قطعات قوى الأمن الداخلي العودة إلى ضبط مخالفات السير، في مسعى لبث الأمن ومنع التعديات.
إلا أنّ واقع الحال كان مع صبيحة أول أيام الأسبوع، مغايراُ، واستُهلَّ بهجمة عسكر على الطرقات للعودة إلى تطبيق قانون السير، وهو ما لا يتوافق مع مضمون البيان، الذي أوعز بموجبه مولوي بـ«تكليف شرطة بيروت بالبدء بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزورة، وتوقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت».
لكن المفاجأة كانت تدابير شملت إلى «عدم تسديد رسوم الميكانيك، حزام الأمان، التحدث بالخلوي أثناء القيادة، وقوف ممنوع، عكس السير، بدون خوذة، سرعة زائدة ، دفتر سوق، مزاولة مهنة، رخصة سير مركبة، وكالة»، حيث قام العناصر باصطياد السائقين وتنظيم مخالفات سير في معظم مناطق بيروت، عبر حواجز متنقّلة، من جهة تسبب بزحمة سير كبرى في أول أيام الأسبوع، ومن جهة أخرى، لا توقيتها في ظل الأضرابات المستشرية، ولا أحوال المواطنين تسمح بها.
تنديد بالخطوة غير المدروسة
وعلى الأثر ندّدت مصادر على صلة وثيقة بتطبيق الإجراءات، بخطوة الوزير «الإجرامية» بحق المواطنين، كونه على «دراية بعدم القدرة على الإلتزام بها، ليبدو وكأنّه كمَنْ ينصب فخّاً لشريحة كبرى من أصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية، سواء ممن علقت أوراقهم الرسمية في دوائر الميكانيك، فيقودون دون أوراق بسبب إضراب الموظفين، أو ممن لم تتسن لهم الظروف المباشرة بالأمر أيضاً بسبب الإضرابات المتوالية للموظفين، ولن ندخل في تفاصيل انقطاع الكهرباء عن الإدارات إذا فتحت أبوابها، ولا تأمين المازوت لتشغيل مولّدات الإنارة وتشغيل الحواسيب التي تصدر الفواتير، أو فقدان الطوابع الأميرية، وعدم وجود الإيصالات ولا القرطاسية».
وأكدت المصادر أنّ «من شأن هذه الخطوة، خصوصاً لجهة تنظيم محاضر ضبط واحتجاز السيارات المخالفة، لسبب تتحمّل مسؤوليته الدولة لا المواطن، إيجاد حالة من التوتر والعنف، وحتى الوصول أحياناً إلى الإشكالات بين العناصر الأمنية والمواطنين، فالواقع على الأرض مختلف تماماً عن مثاليات الكتب، فضلاً والأهم عن عدم قدرة القوى الأمنية على حجز المركبات لأسباب لوجستية وتشغيلية، وحتى يبرز أهم بند وهو الحجز بطريقة تضمن سلامة الآليات، التي في أغلب الأحيان يستلمها أصحابها متضرّرة».
صرخة مواطن
من جهتهم، انتقد الموطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطوة الوزير، مؤكدين أنّها «تأتي في ظل غياب بدائل للنقل بسبب الأزمة المعيشية الخانقة ولهيب أسعار المحروقات من جهة، والأهم إضراب موظفي الميكانيك من جهة ثانية»، وعلى سبيل المثال لا الحصر غرّد مواطن عبر «تويتر» قائلاً: «صباح الخير لوزير الداخلية وللأبطال اللي عم ينفذوا خطة السير عالارض.. بالـ 2017 اشتريت موتسيك كان بوقتها حقّه 1250 دولاراً ما رضيت سوقه قبل ما يكون مسجّل لأن كنت وقتها بحب كون قانوني التسجيل (بوقتها) كلفني 350 دولاراً ما بين تأمين (اللي هو نصب) وقصص تانية ما فهمتها.. الموتسيك اللي كلّفني 1600 دولار ما ضاين عندي 40 يوم، كان مسروق من تحت بيتي، رحنا نشتكي لوزارة الداخلية المتمثلة بالمخفر وقتها سألت العسكري اللي كتبلي المحضر اذا بيرجع الموتسيك بقلّي: دعاس عرقبتي إذا بيرجعلك».
> مواطن آخر غرّد: «طول عمرها الدولة بس تنزرك على شوية مصاري بتروح للطريق الأقصر اللي هو حواجز للسيارات والدراجات النارية وتسطير محاضر ضبط ورسوم عالية بيدفعا المواطن.. هيدي القاعدة اللي كلنا منعرفها، اليوم تغير شوي الوضع مع تشابه الأسلوب، والحالتين أضرب من بعض.. اليوم الدولة مزروكة على كثير كثير كثير مصاري، والمبلغ الي ممكن يتحصلو من مخالفات السير ما بتغطي شي، بس وزارة الداخلية عم نفذ خطة الحكومة بتشجعيع السياحة، وشو ما كان الثمن، وبما أنه عنا قاعدة (غبية) بتقول انه الدراجات النارية مظهر مش «حضاري» وما بشجع عالسياحة قررت الدولة تبلش قش بهالدراجات، لحتى تشجع السواح يجوا ويجيبولنا دولار وبيرجع رياض بيسرقهم»..