انطلقت عملية «ترويض» اللبنانيين بهدف اعادتهم الى ما يعتبره زعماء الطوائف من الطبقة الحاكمة «الاسطبل الطائفي»! فعملية التجويع بدأت تخطو خطواتها داخل المجتمعات الأكثر فقراً. وعملية التركيع تشمل إفقار الناس بعد أن قام زعماء الطوائف والمذاهب وأصدقاؤهم من أصحاب المصارف ومدرائها بسرقة ودائعهم التي تمّ تحويلها الى الخارج بشكل «قانوني»، وبسرقة أجورهم ومعاشاتهم وبإضعاف قدراتهم الشرائية بعد أن نهبوا أموالهم وأرزاقهم من مجالس وصناديق العار ومن المحميات المالية، وبعد أن تم تهريب قسم كبير من أموالهم في صهاريج وكميونات «الدعم» عبر الحدود عبر المعابر «الشرعية» بحجة دعم كاذب وسلع مدعومة للاستكمال على ما تبقى من 15% من ودائعهم. وفي وقت يقفلون به كل قطرات المساعدة المالية الممكنة للبلاد من دول صديقة ومن صناديق دولية ويقتلون كل إمكانية للاصلاح ولحل اقتصادي ممكن مع طبقة سياسية أخرى غير فاسدة وغير مفسدة!
إلا أن ما يجري اليوم هو إعادة تموضع لأحزاب السلطة بخلفية أمن ذاتي اجتماعي في الظاهر، قد يصل الى نوع من أنواع التقسيم. وبأحسن الأحوال يقوم بشد العصب الطائفي تحضيراً لانتخابات نيابية في موعدها، إذا ما استطاع المجتمع الدولي مساعدة لبنان على تجنب كأس التمديد المر للمجلس النيابي الحالي، الذي يحتفظ لنفسه بحق الخلاف على قانون انتخابي لتعطيل إجراء الانتخابات، حتى في موعدها!
إن تغيير المساري الانحداري يتطلب إرادة داخلية وضغط شعبي يترافق مع دعم دولي، ومع ضغط خاص لرفع فيتوهات سلاح حزب الله عن الحلول الممكنة للخروج من جهنم، وعلى أمل عدم توريط لبنان في حروب إقليمية تطيح بإمكانية الخروج من الأعماق. فلبنان سيبقى رهينة خيارات وقرارات حروب، قد لا تخصه مباشرة. والازدهار اللبناني يتطلب أسلوباً وشروطاً علمية. ولا يمكنه أن يكون وجهة نظر. وهو اليوم إما عمى وإما قصر نظر. وسيبقى في الكوما على المدى المنظور! والشعب ينتظر. والانتظار هو انتحار!