إن العلاقات بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية كانت قوية وبالرغم من ذلك فقد فرضت هذه الدول في النهاية عقوبات على هذا النظام وتحديدا في العام 1986.
وبالرغم من التشابه بين الابارتهايد ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي فإن الدول الغربية والولايات المتحدة ما زالت عند موقفها باعتبار معاداة الصهيونية معاداة السامية وان كل من حكومات بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وأستراليا وحكومات الولايات المتحدة المتعاقبة والكونغرس يجرّمون حركة مقاطعة الكيان الإسرائيلي ويعدّونها معادية للسامية.
في المقابل، عقد مؤتمر ديربان في جنوب أفريقيا عام ٢٠٠١الذي أعلن عن ضرورة إطلاق حركة مقاطعة عالمية ضد اخر نظام ابارتهايد، ونشطت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدورها في التحضير له وطالبت بعزل الكيان الإسرائيلي دوليا وتدرّجت مطالبها بالممثلة بين الارباتهايد وإسرائيل، وطالبت أيضا بإعادة المماثلة بين الصهيونية والعنصرية وفق ما سبق أن صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٥ بالقرار رقم ٣٣٧٩ الذي نص على أن «الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» وهو القرار الوحيد الذي تم إلغاؤه لاحقا.
وفي العام ٢٠٠١ أعلن المجتمع المدني في جنوب أفريقيا من قبل ثلاثة آلاف منظمة إلى تشكيل حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل على غرار تجربة جنوب أفريقيا. ونشرت جريدة الـ«غارديان» البريطانية مقالة للقس ديسموند توتو من جنوب أفريقيا عام ٢٠٠٢ بعنوان «الابارتهايد في الأرض المقدسة».
إن المماهاة بين الابارتهايد ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وسياسة القمع والترانسفير -الترحيل - وما اعتبرته محكمة العدل الدولية عام ٢٠٠٤ في قرارها بأن قيام إسرائيل ببناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة عمل غير مشروع ومخالف للقوانين الدولية، وهذا لم يثنِ الدول الداعمة للكيان الغاصب، وقد اعترضت منظمة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» على المماثلة بين الصهيونية والعنصرية تماشيا مع موقف الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
مؤخرا، وفي تطور مفاجئ بمسار الحرب على غزة تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. إن نظام محكمة العدل الدولية له ولاية قضائية عالمية وتُعدّ هذه القرارات ملزمة ونهائية.
لقد تم تحديد موعد جلستها في ١١و١٢ من شهر الأول لهذا العام. أمام ما ستؤول له الأمور نطرح عدة أسئلة:
هل تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات تاريخية؟
هل سيتم التقيّد بقرارات محكمة العدل الدولية؟
هل أن قراراتها ستنسجم مع مناهضة الاحتلال والتمييز العنصري والابارتهايد والتطهير العرقي؟
هل سيتم محاسبة الاحتلال على تنفيذ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة؟
هل سيتم إيقاف الحرب والسماح بعودة النازحين وتعويضهم؟
أم أن مؤسسات المجتمع الدولي ستبقى عاجزة عن تطبيق القانون الدولي الإنساني أمام آخر نظام فصل عنصري في العالم مما سيؤدي إلى سدل ستار منظومة الأمم المتحدة مثل سابقتها عصبة الأمم؟!
بعد حرب غزة ليس كما قبلها.