ليس هناك ما يؤشر إلى ولادة حكومة في المدى المنظور، بعدما قال العهد كلمته في رفض التشكيلة الوزارية التي سلمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، من خلال مواقف نواب تكتل "لبنان القوي" الذين انتقدوا هذه التشكيلة، وتحديداً في قرار الرئيس ميقاتي بسحب حقيبة "الطاقة"، من "التيار الوطني الحر"، وإعطائها لشخصية سنية قريبة منه . في محاولة واضحة من جانب العهد، للضغط على الرئيس المكلف، من أجل تعديل المسودة الحكومية، وإعادة هذه الحقيبة إلى "التيار العوني" .
في قراءته لتطورات الملف الحكومي، وما يتصل بإمكانية التوافق على تشكيلة وزارية جديدة، يقول عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لموقع "اللواء"، أن "هناك من يحاول الإبقاء على الوضع كما هو، وعدم الوصول إلى حكومة فاعلة قبل الاستحقاق الرئاسي"، لافتاً إلى أن "معادلة الترقيع وشراء الوقت، وتأجيل الحلول، مازالت مستمرة، سواء من خلال سعي البعض إلى الاستفادة من أموال المغتربين الذين يقضون فصل الصيف في لبنان، أو من خلال استنزاف الاحتياطات المالية، وصولاً إلى فقدان السيولة، ما يحتم اللجوء إلى مد اليد على احتياطات الذهب. وهذا يؤكد أن هناك من يعمل فعلاً لشراء الوقت بالسياسة" .
ويربط حاصباني بين "محاولات الإطاحة بتشكيل الحكومة، كما كنا نتوقع، ودخول البلد في أجواء المعركة الرئاسية التي ستتظهر معالمها في الأسبوعين المقبلين" . وإذ يحذر من "مخاطر الفراغ على المستويين الحكومي والرئاسي"، فإنه يرى أنه "سيكون لذلك تداعيات على صعيد الثقة العربية والدولية بالمؤسسات، وعدم قدرتها على اجتراح الحلول وتنفيذها، وتحديداً ما يتصل بالسلطات التنفيذية، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى فراغ في الدعم وفي المساعدات، وتالياً سنفتقد الاهتمام العربي والدولي" .
ويشدد نائب بيروت، على أنه "أمام الأكثرية العددية المشتتة حالياً، والتي تشكل حالة اعتراضية، أن تتوحد حول اسم رئاسي، بدءاً من المواصفات الرئاسية، وصولاً إلى تحديد الأسماء والاتفاق عليها، ضمن مهلة شهرين لإنجاز هذا الموضوع، وإلا فإنهم قد يسلمون البلد إلى المجهول، ولن يتمكنوا تالياً من التغيير"، مؤكداً أن "لبنان لا زال يحظى بصداقات عربية ودولية، وكذلك على اهتمام مبني على المصالح الدولية باستقرار لبنان . لكن السؤال، هل أن لبنان ما زال يحظى بالمتابعة العملية الدولية؟، باعتبار أن هناك فئات في لبنان من خلال تصرفاتها، عزلته عن هذا المجتمع، وعلى هذه الفئات أن تعدل عن مقاربتها، ليعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي، للعب دور أساسي وفاعل، ويحصل على دعمه أيضاً" .
ويلفت نائب "القوات"، إلى أن "ملف الترسيم البحري بحاجة إلى توضيح أكثر من جانب السلطة التنفيذية، بما يتصل بالمفاوضات والحقوق الاقتصادية البحرية، وكذلك في ما يخص الأمور الحدودية التي تخضع لمفاوضات ومعايير حسابية، بعدما أصبح كل ذلك مرتبطاً بالتحولات الإقليمية والدولية والاتفاقات التي تحصل على مستويات مختلفة، بحيث أن جزءاً من هذا الملف سيكون خاضعاً للتطورات الدولية، والجزء الآخر للقدرات اللبنانية الداخلية على التفاوض والمحافظة على الحقوق" .