تتسارع التطورات السياسية وهي باتت في مرحلة السباق حتى الموعد الفاصل عن الاستحقاق الانتخابي في ظل السيناريوهات المختلفة وانسداد آفاق الحلول المتعلقة بهذا الاستحقاق، ولكن الجديد هو ما يشاع عن معلومات بأن الرئيس نجيب ميقاتي حسم أمره بشأن تشكيل حكومة آخر العهد حيث سيعاد تظهير الصورة القديمة بتطعيمها بشكل جزئي، فبعد مشاورات استمرت قرابة الأربعة أشهر أصبح من المرشح ان الحكومة الجديدة باتت على قاب قوسين أو أدنى بعد تدخّل «حزب الله» بشكل مباشر من خلال تأكيد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بوجوب أن تكون لدينا حكومة دستورية كاملة الأوصاف لمواجهة كل الاحتمالات المتوقعة، مما يفسر اننا سنكون على الأرجح أمام مرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي طالما ان لا توافق على اسم الرئيس المقبل حتى الآن.
مصادر مقرّبة من الرئيس ميقاتي تؤكد عبر «اللواء» بأننا أصبحنا في الشوط الأخير لإصدار مراسيم التشكيلة الحكومية المرتقبة في حال لم يطرأ أي جديد يفرمل الأمور بإنتظار عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك، وتذكّر المصادر بموقف الأخير المنفتح بالنسبة لهذا الملف وسعيه منذ تكليفه لتأليف حكومة توافقية، وهو كان السبّاق غداة تسميته بوضع مسودة حكومية وإيداعها لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي احتفظ بها لفترة طويلة، ولكن بعد الأخذ والرد والمشاورات الأخيرة يبدو ان الرئيس عون اقتنع بعدم قبول الرئيس ميقاتي ولا حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنضمام ستة وزراء سياسيين الى الحكومة الحالية وسقط هذا الاقتراح وحُسم الأمر على إجراء تعديل طفيف على الحكومة الحالية باستبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بوزير درزي آخر، رافضة الإفصاح عما ما إذا سيكون هناك تعديل لإسم آخر، وتشير المصادر الى ان البيان الوزاري للحكومة المرتقبة سيكون نسخة منقّحة عن بيان حكومة «معا للإنقاذ» مع إدخال بعض الفقرات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد وملف الترسيم وموضوع النازحين السوريين.
المصادر تؤكد ترحيب الرئيس ميقاتي على أي اقتراح يمكن أن يساعد حاليا على الخروج ولو جزئيا من عنق الزجاجة، خصوصا ان الأيام المقبلة ستكون حاسمة لجهة دور الحكومة لإدارة المرحلة في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية مقبل.
حمادة
وفي هذا الإطار وحول ما إذا كان «حزب الله» هو من أعطى كلمة السر لتسهيل تشكيل الحكومة، يقول عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ«اللواء»: «معظم اللبنانيين لا يبالون إذا تم تشكيل الحكومة أو لا، لأنه لن يتغيّر شيء إذ ان الأسماء ستكون نفسها مع إجراء تبديل أو اثنين، ومشهد هذه الحكومة مشهد حزين ومختلف جدا مقارنة مع ما تمرّ به البلاد من مآسٍ، فأين هذه الحكومة من حجم الأزمة فهي بعيدة كل البُعد، المهم الآن بحكومة متجددة ومعوّمة أو غيرها، أن نستعجل انتخاب رئيس من أجل طي هذه الصفحة السوداء التي عشناها على مدى ست سنوات، وتدخّل السيد نصر الله هو التدخّل بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» وبالتالي فإن كلمة السر أُعطيت لحلفاء الممانعة وليس للباقين، ولا أظن ان المجلس سيعطي ثقة واسعة للحكومة المقبلة وبالكاد انها ستنال الثقة».
وعن سبب الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في الوقت القليل المتبقّي من عهد الرئيس عون، يشير حمادة الى ان الموازين لن تعود داخل الحكومة لها أهمية فكل وزير له حق الفيتو، وهذا ما يعطي جبران باسيل وحلفائه فرصة تعطيل الحكومة وبموازة ذلك تعطيل الانتخاب الى حين ما يعتقدون انه توافر فرص لمرشح من الممانعة أو قريب منها، وهذا لن يحصل لأن دينامية التغيير بدأت تترجم تقارب بين الكتل السيادية ونواب التغيير والمستقلين كما يقول، متوقعا ان يضطر باقي النواب الى اصطفاف جديد يأتي بمرشح صنع في لبنان ويليق به.
وردا على سؤال يقول النائب حمادة: «ان الجلسة الأولى لانتخاب رئيس محكومة بنصاب معيّن قد لا يتوافر، ويجب أن لا ننسى ما فعله «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» خلال السنتين والنصف من التعطيل الممنهج «يلّي جرّب المجرّب بكون عقله مخرّب» ونحن للأسف «نجرّب المجرّب».
وحول كيفية الخروج من المآزق يعتبر حمادة بأن الحل هو أن يقتنع ويقبل المتهم بالتعطيل المحتمل باللعبة الديموقراطية وأن يأتي رئيس للبنان غير خاضع لمحور الممانعة.
وحول إمكانية التفاهم مع الفريق الآخر لا يستبعد حمادة ذلك ولكن ليس على مرشح فريق الممانعة التابع لإيران.
وعن ارتباط انتخاب رئيس للجمهورية بتعثّر المفاوضات النووية الإيرانية، يقول حمادة: «لا نعلم الى أي مدى أزمتنا مرتبطة بهذه المفاوضات ولكن نحن نحاول تحريرها منها ومن ملف الترسيم لذلك علينا انتخاب رئيس وفق الأصول الدستورية».
وحول أسباب وصول أعداد كبيرة من الطائرات العراقية الى لبنان، يبدي النائب الاشتراكي اعتقاده بأن الوافدين عبر هذه الطائرات ليس هدفهم السياحة ويقول: «ربما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لديه إجابة عن هدف مجيئهم الى لبنان».
ويشير حمادة الى ان الأخطار محدّقة بلبنان من كل النواحي وهناك احتمالات حرب واضطرابات أهلية، فكل الأمور واردة ولكن يمكن أن نتغلب على كل ذلك من خلال انتخاب رئيس وفق المواصفات اللبنانية السيادية المستقلة، داعيا النواب لأن يحكّموا ضميرهم ويكونوا على مستوى التفويض الذي منحه الشعب لهم من خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.
مشدّدا على وجوب أن نجتمع جميعا كلبنانيين دون أي تدخّلات خارجية لانتخاب رئيس، مشيرا الى ان ذلك يكون بمثابة امتحان لنا بأننا وصلنا الى سن الرشد.
وحول اسم الوزير الدرزي البديل للوزير شرف الدين يختم حمادة بتأكيده بأن اللقاء الديموقراطي لا يريد التعاطي بملف الحكومة ولن يشارك في أي حكومة في هذا العهد ومهما يكن شكلها.