معالي الوزير،
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٤ تمّوز ٢٠٢٠، اشرتم الى انّ «المازوت يتبخّر ونريد أن نعرف أين تذهب الكمّيات ما بين التخزين والتهريب»، وما هذا الأمر سوى شائبة واحدة من العيوب الكثيرة التي تشوب سوق المُشتقات النفطية، والتي تبدأ من الاحتكار والاتفاق غير المشروع بين الشركات، مروراً بالغش حيث تُركن البواخر تحت الشمس لساعات حتى يتمدّد حجم السائل، والتلاعب بجودة المشتقّات ومواصفاتها، ولا تنتهي بالتهريب الى سوريا، وهنا بيتُ القصيد.
معالي الوزير، قبل مناقشة الوسائل الممكنة لتوفير الأموال على خزينة الدولة عبر إمكانية الاستيراد المباشر للمشتقات النفطية أو عبر استيرادها من خلال تبادل السلع مع دول أُخرى، ينبغي على الحكومة معالجة مُعضلة التهريب عبر الحدود الشرقيّة للبنان بدءًا من المصدر حيث يتم تفريغ البواخر وتخزين المواد، ووصولاً الى محطّات البيع، وخصوصاً في ظلّ العقوبات الصارمة واشتداد الخناق على سوريا، الأمر الذي يحفّز التهريب.
وما صرخة اللبنانيّين جراء فقدان مادة المازوت من السوق سوى الدليل القاطع على استمرار العصابات بتهريب كميات كبيرة من المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، ما يؤدي إلى تقنين ساعات التغذية الكهربائية سواءً من خلال الشبكة الوطنيّة او المولّدات الخاصّة، كما يؤدّي ذلك إلى استنزاف إضافي لخزينة الدّولة المرهقة أساساً جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب البلاد.
معالي الوزير، لا يكفي ان تطلّ الحكومة على اللبنانيّين من وقت لآخر للردّ على مطالباتهم بوجوب اتخاذ المقتضى لمعالجة هذا النزيف في جسد الدولة من خلال بيانات استنكاريّة، ولا يمكن مكافحة تهريب المازوت بانتظار الشاحنات على الطرقات العامة وإلزام سائقيها بتوقيع تعهّد بوقف التهريب. إنّ مكافحة تهريب المازوت وغيرها من المشتقّات النفطيّة يحتاج الى قرار سياسيّ جريء وآلية تسمح بتتبّع هذه المشتقّات منذ لحظة وصولها الى المرفأ في لبنان.
من هذا المُنطلق، يُفترض على الأجهزة المعنيّة ان تدقّق بحجم كميّات المازوت التي تدخل الى الشركات شهرياً وكشف الحالات التي تضاعفت فيها الكمّيات بشكلٍ مُريب، كذلك ينبغي التدقيق بفواتير التسليم الخاصة بكل موزّع وتاجر مرفقة بالكميات المُباعة ووجهة بيعها. ويجب ان يُطلب الى الموزّعين والتجّار كافةً أن يبرزوا إيصالات تثبت أن كميات المازوت قد تم بيعها في السوق المحلّي. ويتعرّض كل طرف يقوم بالتلاعب وتزوير مستنداته بهدف التهريب الى إجراءات وعقوبات قاسية.
وفي سياق متّصل، يجب على السّلطات اللبنانيّة أن تفرض غرامات وإجراءات وعقوبات قاسية على كلّ شاحنة تقوم بتهريب المازوت، كما يجب مصادرة كلّ الكمّيات المُخزّنة في المناطق الحدوديّة والمشتبه بإعدادها للتهريب الى سوريا.
لقد حان الوقت لتنطلق الحكومة نحو العمل الجدّي في هذا الملفّ لأنّ المستور لن يبقى مستوراً بعد اليوم.