تحية واحتراما وبعد،
ما زالت البلاد والشعب اللبناني بأغلبيته المبتلي بكثير من حكّامه الذين نهبوا أمواله وأفقروه ووضعوه في دائرة المجاعة التي تفضي بالمواطن وعياله الى الموت المحقق. ان ما يتطلّع إليه اللبنانيون ومعهم كثير من دول العالم من أصدقاء لبنان تشكيل حكومة ليتسنّى لهم الدعم المالي والمساهمة بإنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
سنة كاملة مرَّت وما زالت عرقلة تشكيل الحكومة قائمة والرئيس المكلف الأسبق تراجع عن وعده باعتذاره عن التشكيل مقابل استقالة رئيس الجمهورية وظل طالع نازل حتى اعتذر. ما نشهده الآن أيها الرئيس الثالث تتكرر معك ذات الأساليب المدانة فالمقصود على ما يبدو بالتجربة الإساءة الى موقع رئاسة الحكومة وهيبتها بل وأشخاصها وهذا يرفضه كل لبناني حريص على البلاد والعباد وإنقاذه من حالات الفلتان والجنون السائدة.
فضلا عن العبث بالدستور الواضح في مواده ونصوصه ويجري تفسيره على غير حقيقته. وتشكيل الحكومة طبقا للدستور وليس طبقا لرغبات أو موافقة رئيس الجمهورية.
١؛ يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية ملزمة له ويعلن إرادة النواب وليس إرادته ويصدر مرسوم التكليف واسم المكلف من قبل النواب فقط دون أي تدخّل من أحد.
2, يتولى الرئيس المكلف منفردا تشكيل حكومته بعد إجراء استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية
3، وبدون أية مشاركة أو مشاورة مع رئيس الجمهورية.
4، يطلع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومته ويسمع منه الرأي دون أن يكون له حق الرفض أو حتى التعديل وهذا الأمر يعود للرئيس المكلف وأسلوب تعامله مع الر ئيس.
5، يلزم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التأليف ليس منفردا كما هو الحال عند مرسوم التكليف وإنما بالاتفاق مع الرئيس المكلف هنا فقط وردت عبارة الاتفاق، وهناك من يريد توسيع عبارة الاتفاق عرقلة وعبثا بالدستور وعدم الوصول الى تشكيل حكومة.
لذلك نقترح على الرئيس المكلف عدم الاستجابة للهرطقات الدستورية وإخضاع نصوصه لمصالح شخصية على حساب مصالح الوطن والمواطنين ونقترح على الرئيس المكلف أن لا يذهب الى الاعتذار كما فعل سالفيه الأسبقين فالتكليف هو قرار النواب ولا دخل فيه لرئيس الجمهورية. وليتحمّل المعرقل والمعرقلون المسؤولية وإلا التمسّك بمعادلة الاعتذار مقابل استقالة رئيس الجمهورية.