برزت الرسالة التي وجهتها السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، كمؤشر جديد على الدعم الفرنسي المتجدد للبنان، والذي يعكس استمرار الاهتمام بلبنان، في إطار السعي لإخراجه من أزماته التي لا تنتهي، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهه على أكثر من صعيد . ولا شك أن الرسالة الفرنسية، جاءت لتذكر المسؤولين اللبنانيين، كما في كل مناسبة بما هو مطلوب منهم على صعيد الالتزام بالإصلاحات، كشرط أساسي للمساعدة وتقديم يد العون للبنان، للخروج من هذا المأزق . وهذا ما ظهر بوضوح من خلال ما قالته السفيرة غريو، بوجوب أن "يعي أخيراً الذين سيتولّون أمور مستقبلكم مدى التحدّيات الوجودية التي يواجهها لبنان، ويرفضوا زوال الدولة ويرفضوا أيضاً الثقافة المعمّمة المحيطة بها والقائمة على الإفلات من العقاب، ويلتزموا جدّياً بإعادة لبنان إلى كنف المجتمع الدولي وبإجراء الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد ووضع أُسس دولة القانون والعدالة" . وهذا يؤكد أن باريس لم تعد تؤمن بقدرة الطبقة السياسية الموجودة على القيام بالإصلاحات المطلوبة، على ما طالب به الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة تغيير الطبقة التي تتحكم بمقاليد السلطة الحالية في لبنان .
وتعيد الرسالة الفرنسية التذكير، بأن الأولوية يجب أن تكون لإنجاز الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، باعتبار أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من شأنه أن يعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية، ويفسح في المجال أمام استعادة البلد عافيته، من خلال تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ مطالب المجتمعين العربي والدولي بالإصلاح ومحاربة الفساد، كي يتمكن لبنان من الحصول على ثقة العرب والغرب، حتى يستطيع التعامل مع الاستحقاقات المقبلة، بما يؤمن مصالح شعبه واستقرار البلد على المدى الطويل.
وبانتظار توافر الأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية لانتخاب رئيس جديد للبنان، ترى مصادر سياسية أن "الحوار بين اللبنانيين هو مطلب خارجي أيضاً، قبل أن يكون داخلياً، لأن أصدقاء لبنان يدركون، أن عملية فرض رئيس للجمهورية على اللبنانيين، أمر ليس في مصلحتهم. ولذلك فإن اختيار الرئيس العتيد، هو شأن لبناني أولاً وأخيراً، ومن بعدها تأتي المساندة الخارجية . وهذا لن يتحقق إلا من خلال توافق اللبنانيين، والإسراع في عقد جلسة للبرلمان، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، يضع البلد على السكة الصحيحة، ويخرج اللبنانيين من هذا المأزق القائم، والذي يتهددهم بالأسوأ إذا بقي الوضع على ما هو عليه".
وأكدت المصادر ، أن "لبنان مطالب في الوقت نفسه، تسهيل مهمة وفد التحقيق الأوروبي في مهمة التقصي عن شبهات فساد مالية، ولابد أن يفسح المجال أمام اللجنة للاستماع إلى الأشخاص الذين حددت اسماءهم، ليس كمتهمين، وإنما كشهود في إطار كشف ملابسات ما وجه من اتهامات كما ذكر، إلى حاكم مصرف لبنان أو إلى غيره من المسؤولين السياسيين أو المصرفيين، باعتبار أن هذه اللجنة تلقى دعماً أوروبياً، ولا بد أن تنجز عملها، وأن تلقى دعماً لبنانياً من مختلف المكونات، حتى يبنى على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة" .
وأشارت إلى أن "زيارة الوفد، تمثل رسالة تحذير إلى الطبقة السياسية الفاسدة التي تتحمل مسؤولية أساسية في إيصال الوضع في لبنان إلى ما وصل إليه من انهيار على مختلف المستويات، بأنها مطالبة بالتعاون مع لجنة التحقيق، وتقديم التسهيلات لها، من أجل وضع الرأي العام في صورة ما يتم كشفه على صعيد التحقيق"، لافتة إلى أن "هذه الزيارة تشمل تغييراً واضحاً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الفاسدين في لبنان" .