يلفت رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان على الحكومة المقبلة العمل لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، علما ان هناك خطة اقتصادية وضعتها الحكومة المستقيلة تطال شرائح كبيرة من اللبنانيين يجب ان تتم مناقشتها من خلال حوار تشاركي صريح بين قوى الانتاج وداخل المجلس النيابي ، إضافة للعمل لاصلاح القطاع المصرفي واعادة ترتيبه، مشيرا الى ان قانون «الكابيتال كونترول» والذي قد يكون مؤقتاً لادارة الموضوع لا يجوز ان يكون سببا لخسارة المودعين لاموالهم او لوضع اليد عليها.
عربيد الذي يعتبر ان لا اقتصاد دون استقرار، يلفت الى ان هناك موضوعاً ذات اهمية قصوى ولا يتم التطرق اليه وهو تعويضات الموظفين بحيث ان صندوق الضمان الاجتماعي متوقف عن دفعها.
واذ اشار رئيس المجلس الاقتصادي الى انه وبعد انتهاء الانتخابات ومعرفة كل فريق لحجمه ودوره يجب وقف الكباش السياسي والنظر الى مصالح الناس من خلال القيام بورشة حوار داخلية لايجاد الحلول الضرورية من خلال وضع خطة تعاف منطقية وتثبيت نظام الدفع ودعم المشاريع الانتاجية، بإنتظار الوصول الى الحل الاقليمي والتسوية المتوقعة في المنطقة، وبالتالي معها الخطة الانقاذية المتوقعة من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
وحول دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي في المرحلة الراهنة، يشير عربيد الى ان التركيز هو على المواضيع المتعلقة بالاجور وعلى بدل النقل وخطة التعافي لا سيما اننا كنا ابدينا وجهة نظرنا فيما خص الشق الانتاجي.
ويعتبر ان المواضيع الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بالاستقرار في السياسة، داعيا مجلس النواب للبدء بعمله الدستوري وبسرعة لاقرار رزمة القوانين المطلوبة من لبنان، مبديا كل الاستعداد للمساعدة في كل الامور الاقتصادية لا سيما بالنسبة الى اللجان النيابية المختصة واجراء نقاش اقتصادي لتنفيذ الاصلاحات خصوصا انه لم نعد نملك ترف الوقت، ومع كل يوم يمر دون ايجاد الحلول نخسر ثقة الشعب اللبناني ببلده ودولته كما يقول عربيد.
عجاقة
من ناحيته يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لـ«اللواء» ان سبب ارتفاع الدولار بالدرجة الاولى سياسي اضافة الى المضاربات الكبيرة التي تتم من قبل التجار والصيارفة.
واذ يؤكد عجاقة على ان معالجة ارتفاع سعر الدولار والوصول الى استقرار مالي يحتاج اولا لادخال مبالغ من العملة الصعبة الى لبنان، يشير الى ارتباط الامر بشكل مباشر بالقيام بالاصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي وتحديدا صندوق النقد والتي لا يزال العمل بها معلقا في المجلس النيابي ان كان بالنسبة الى مشروع قانون «الكابيتال كونترول» او مشروع قانون الموازنة وخطة التعافي التي اقرتها الحكومة والتي تدل كل التوقعات على امكانية ادخال بعض التعديلات عليها.
ويشدد الخبير الاقتصادي الدكتور عجاقة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن للقيام بواجباتها الاصلاحية والمالية الضرورية والجذرية، بإعتبار ان كل ما يقوم به مصرف لبنان من خلال اصداره للتعاميم والبيانات يبقى مجرد معالجات مؤقته وانية. املا ان يبقى الوضع الامني مستتباً كي يستفيد لبنان من موسم الصيف، حيث يتم التعويل على مجيء اعداد كبيرة المغتربين اللبنانيين متوقعة ان تصل الى حدود مليون و200 الف مغترب، عندها تكون هناك امكانية كبيرة لادخال الدولار عن طريق هؤلاء لانه في حال صرف كل شخص قرابة الالف دولار يكون دخل الى البلد حوالي المليار و200 مليون دولار وهذا الامر بإمكانه مساعدة لبنان بشكل مؤقت خلال فصل الصيف.